الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الأخير المنشور الأحد 13 فيفري/ شباط 2022، مرسوم رئاسي عدد 10 لسنة 2022، مؤرخ في 10 فيفري/شباط 2022، يتعلق بـ"العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد".
الرائد الرسمي: ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكًا دون رصيد حررت في شأنه، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي، شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف وفق الفصل الأول
وينصّ الفصل الأول من هذا المرسوم على أنه "ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكًا دون رصيد حررت في شأنه، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف، وقام قبل يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بما يلي:
- توفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك أو ما يفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية.
- دفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
اقرأ/ي أيضًا: تعرّف على شروط الانتفاع بالعفو الجبائي
وجاء بالفصل الثاني لهذا المرسوم، أنه "ينتفع بالعفو العام كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر ضده حكم من أجل إصدار شيك دون رصيد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وقـام بتطبيق مقتضيات الفقرتين 1 و2 من الفصل الأول من هذا المـرسوم وذلك قبـل يـوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022".
وشدّد المرسوم الممضى من رئيس الدولة قيس سعيّد، على أنّ "هذا العفو لا يمسّ بحقوق الغير وخاصة بحقوق القائم بالحق الشخصي، ولا يشمل العفو المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص، ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه، ولا الخطية التي تم استخلاصها".
اقرأ/ي أيضًا:
تضمّن التحكم في الأجور ومراجعة منظومة الدعم.. الحكومة تنشر برنامج "الإصلاحات"
انطلاقًا من 14 فيفري: صندوق النقد سيناقش برنامج "الإصلاحات" مع الحكومة