الترا تونس - فريق التحرير
أقرّت وزارة المالية التونسية في قانون المالية لسنة 2022، في فصليه 66 و67، العفو الجبائي للعام 2022، ويشمل الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والمخالفات الديوانية إضافة إلى تسوية الوضعية الجبائية للمداخيل المتأتية من أنشطة غير مصرح بها.
وقد نشرت الإدارة العامّة للأداءات تفاصيل وشروط الانتفاع بهذه التسوية الجبائية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، أو المتعلقة بالخطايا والعقوبات المالية أو بالخطايا الجبائية الإدارية، موضحة أنه "بمقتضى الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2022 تم إقرار التخلي كليًا أو جزئيًا عن الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع المستوجبة.
- تسوية الديون الجبائية المستوجة:
يشمل هذا الإجراء كل الآداءات الراجعة للدولة والخاضعة لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وكذلك المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة.
التخلي الكلي عن خطايا التأخير والاستخلاص ومصاريف التتبع شرط اكتتاب رزنامة دفع في أجل أقصاه 30 أفريل 2022 وتسديد المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها 5 سنوات
ويتعلق بالديون المثقلة قبل غرة جانفي/يناير 2022، والديون غير المثقلة قبل غرة جانفي/يناير 2022 والتي تم في شأنها إبرام صلح قبل غرة ماي/آيار 2022 أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبيغها قبل نفس هذا التاريخ، المبالغ المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل غرة ماي/آيار 2022.
شروط العفو الجبائي في 2022
ويتمثل الامتياز المخول في التخلي الكلي عن خطايا التأخير والاستخلاص ومصاريف التتبع، شرط:
-اكتتاب رزنامة دفع في أجل أقصاه 30 أفريل/نيسان 2022
-تسديد المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها 5 سنوات تُضبط حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي والآجال القصوى وعدد الأقساك
- تسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية:
يشمل هذا الإجراء:
- الخطايا والعقوبات المالية "ACP" المستوجبة لفائدة خزينة الدولة والمحكوم بها من قبل المحاكم والمثقلة قبل 25 أفريل/نيسان 2022 باستثناء الخطايا والعقوبات المالية المحكوم بها في مادة شيك دون رصيد
- الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية باستثناء خطايا التأخير والمثقلة قبل 25 أفريل/نيسان 2022.
بالنسبة لتسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية تتم مقابل التخلي عن 50% من المبلغ المتبقي بتاريخ الانخراط
ويتمثل الامتياز المخول في التخلي عن 50% من المبلغ المتبقي بتاريخ الانخراط للخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية وعن كل مصاريف التتبع المتعلقة بها، شرط:
-اكتتاب رزنامة دفع في أجل أقصاه 30 أفريل/نيسان 2022
-تسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها 5 سنوات وفق رزنامة تضبط بقرار من وزير المالية حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص والآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع.
- تدارك الإغفالات المنقوصة المتعلقة بالتصريح بالأداء وتصحيح التصاريح الجبائية المنقوصة:
يشمل هذا الإجراء كل الأداءات الراجعة للدولة والخاضعة لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وكذلك المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة بما في ذلك الأداءات المتعلقة بأنشطة غير مصرح بها.
في علاقة بالإغفالات المنقوصة المتعلقة بالتصريح بالأداء وتصحيح التصاريح الجبائية المنقوصة يتم التخلي الكلي عن الخطايا المستوجبة شرط إيداع التصاريح غير المودعة أو التصاريح التصحيحية أو تقديم العقد أو التصريح لإجراء التسجيل في أجل أقصاه 30 أفريل 2022
ويتعلق بالتصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات الخاضعة وجوبًا لإجراء التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ولم يشملها التقادم بما في ذلك التصاريح المودعة إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.
ويتمثل الامتياز المخول في التخلي الكلي عن الخطايا المستوجبة، شرط:
إيداع التصاريح غير المودعة أو التصاريح التصحيحية أو تقديم العقد أو الكتب أو التصريح لإجراء التسجيل في أجل أقصاه 30 أفريل/نيسان 2022.
تابع بقية التفاصيل في علاقة بتسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين أو المتعلقة بالخطايا والعقوبات المالية أو بالخطايا الجبائية الإدارية، في الوثائق التالية:
اقرأ/ي أيضًا:
تفاصيل تسوية المخالفات والجنح الديوانية موضوع محاضر وأحكام قضائية
دخل حيّز النفاذ.. بدء اقتطاع 100 مليم على كل تذكرة بيع بالمساحات الكبرى