الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء 8 فيفري/شباط 2022، أنه في إطار "التحكم في التوازنات الكبرى" تتركز المجهودات على تسريع نسق تنفيذ ما أسمتها بـ"الإصلاحات" على مستوى "الجباية والمالية العمومية وعقلنة التصرف في منظومة الدعم وتطوير الحوكمة في الشركات والمؤسسات العمومية" وذلك من أجل "الحد من تدهور الوضعية المالية لأهم المشآت والتحكم في مديونيتها"، وفقها.
ويتركز برنامج "الإصلاحات" على مستوى السياسة المالية والجبائية، وفق ما ورد ملحق قانون المالية لسنة 2022 في الجزء المتعلق بـ"برنامج الإصلاحات على المدى القصير والمتوسط"، على 4 محاور أساسية تتمثل في:
- 1 - التحكم في كتلة الأجور وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية:
قالت وزارة المالية إنه "في حالة عدم إقرار إصلاحات على المدى المتوسط، فإن كتلة الأجور ستواصل اتباع منحى تصاعدي يثقل ميزانية الدولة إذ بلغت نفقات الأجور سنة 2021 مستوى 20345 مليون دينار أو ما يعادل 59 % من موارد الميزانية مقابل 53 % كمعدل خلال الفترة 2010-2019.
تضمن برنامج وزارة المالية "الإصلاحي" ترشيد الزيادات في الأجور وترشيد الانتدابات وحصرها في القطاعات ذات الأولوية، وإعادة النظر في برمجة تطبيق اتفاقية 6 فيفري 2021 بين الحكومة واتحاد الشغل دون مفعول رجعي
وأشارت في هذا الصدد إلى أن "الزيادة في كتلة الأجور تُفسَّر أساسًا بما فرضته مرحلة الانتقال السياسي من تعزيز قوات الأمن والدفاع في مواجهة التهديدات الإرهابية وحدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وزيادة المطالب الاجتماعية وإدماج أعوان المناولة والحضائر"، على حد ما أوردته الوزارة.
وأفادت أن برنامج "إصلاح" الوظيفة العمومية وكتلة الأجور يتضمن ثلاثة محاور:
المحور الأول: إجراءات عاجلة للتحكم في كتلة الأجورمن خلال:
- ترشيد الزيادات في الأجور،
- ترشيد الانتدابات وحصرها في القطاعات ذات الأولوية،
- إعادة النظر في برمجة تطبيق اتفاقية 6 فيفري/شباط 2021 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل دون مفعول رجعي،
- تأجيل العمل بالقانون عدد 38 لسنة 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،
المحورالثاني: اعتماد برامج مستحدثة للتخفيض من عدد الأعوان في الوظيفة العمومية:
- اعتماد برنامج جديد للإحالة على التقاعد المبكر مع التنفيل
- إمكانية إحداث برامج للمغادرة الطوعية مع التمتع المباشر بمنحة التقاعد ومكافأة مالية.
المحورالثالث: تطوير التصرف في الموارد البشرية وفي نظام التأجير بالوظيفة العمومية من خلال:
- دعم برنامج الحراك الوظيفي داخل القطاع العام وبين القطاع العام والقطاع الخاص
- توفير إمكانية العمل عن بعد في الوظيفة العمومية
- ربط عملية التأجيربمستوى الأداء والإنتاجية
- التمديد في مدة العطلة لبعث مؤسسة
جاء في البرنامج "الإصلاحي" أيضًا "اعتماد برنامج جديد للإحالة على التقاعد المبكر مع التنفيل، وإمكانية إحداث برامج للمغادرة الطوعية مع التمتع المباشر بمنحة التقاعد ومكافأة مالية"
- 2 - "إصلاح" منظومة الدعم
وقالت وزارة المالية في إن إصلاح منظومة الدعم يتم من خلال "إعادة صياغة سياسات الدعم وآليات التعويض أساسًا عبر المرور من دعم الأسعار إلى الدعم المباشر مما يمكّن من توفير اعتمادات إضافية موجهة للاستثمار العمومي باعتباره محركًا أساسيًا لاستقطاب الاستثمار الخاص ودفع النمو الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتدخلات الاجتماعية الموجهة وتطوير قطاعات التعليم والصحة العمومية".
أ- دعم المحروقات:
اعتبرت وزارة المالية أن "دعم المحروقات شهد ارتفاعًا هامًا يفسر أساسًا بارتفاع الطلب الداخلي مع تسجيل ارتفاع في سعر الصرف وارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية"، مشيرة إلى أن ما أسمته "برنامج الإصلاح" يهدف إلى بلوغ الأسعار الحقيقية في أفق سنة 2026 مع اتخاذ إجراءات موازية لحماية الفئات الهشة ويرتكز على توسيع القاعدة الضريبية وتطوير التصرف في القطاع الطاقي وذلك من خلال:
- مواصلة تطبيق التعديل الآلي للأسعار بالنسبة لمنتجات الوقود الثلاثة
- الرفع التدريجي لدعم المنتجات الحساسة عن طريق تعديل جزئي للأسعار في مرحلة أولى ثم رفع الدعم كليًا مع تخصيص تحويالت مباشرة لفائدة المستحقين
- إرساء التعديل الآلي للأسعار بصفة دورية ومحددة حسب الاستهلاك بالنسبة للكهرباء والغاز.
ب-دعم المواد الأساسية:
قالت وزارة المالية إن "دعم المواد الأساسية شهد ارتفاعًا يعود إلى ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية في الأسواق العالمية مقابل عدم تعديلها بالسوق الداخلية منذ سنة 2008"، مما يستوجب تركيز برنامج "إصلاحي" عبر:
- إعداد دراسة خلال سنة 2022 حول مدى نجاعة وقابلية برنامج "الإصلاح" المقترح للتنفيذ على أرض الواقع بتغيير النظام الحالي لدعم الأسعار نحو نظام جديد يرتكز على دعم الأجور والتحويلات النقدية المباشرة،
- تفعيل النظام الجديد لدعم المواد الأساسية بصفة تدريجية خلال الفترة 2023-2026، مع آلية استهداف قادرة على تحقيق العدالة اللازمة في توزيع التحويلات لمستحقيها الفعليين.
يتضمن البرنامج "الإصلاحي" للحكومة "تغيير النظام الحالي لدعم الأسعار نحو نظام جديد يرتكز على دعم الأجور والتحويلات النقدية المباشرة، وتفعيل النظام الجديد لدعم المواد الأساسية بصفة تدريجية خلال الفترة 2023-2026"
3 - حوكمة المؤسسات العمومية
قالت وزارة المالية أنه انطلاقًا من تشخيص واقع أغلب المؤسسات والمنشآت العمومية التي أصبحت تشهد "تدهورًا لوضعيتها المالية وارتفاعًا لحجم ديونها وما له من انعكاسات اقتصادية ومالية واجتماعية محتملة"، فإنه "أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة" بخصوص وضعية هذه المؤسسات بالاعتماد على ما قالت إنه "إصلاح هيكلي" يرتكز على المحاور التالية:
المحور الأول: مراجعة سياسة مشاركة الدولة في رأسمال المؤسسات العمومية من خلال:
- إصلاح استراتيجية مساهمة الدولة في المؤسسات العامة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- التفويت في المساهمات في المؤسسات العمومية غير الاستراتيجية
المحور الثاني: إعادة هيكلة الوضع المالي للمؤسسات العمومية من خلال:
- تسوية الديون بين الدولة والشركات وتصفية الديون المتقاطعة بين المؤسسات العمومية حسب القطاع (الطاقة والصحة العمومية)
- تدقيق متخلدات المؤسسات العمومية الكبرى
- إعادة جدولة الديون المصرفية في إطار برنامج شامل للإصلاح،
- إعادة التقييم لأصول المؤسسات العمومية والتخلص من الأصول غير الضرورية لنشاط المؤسسة،
- إرساء سياسة لتغطية مخاطر السوق وترشيد منح ضمانات ودعم الدولة.
المحور الثالث: تحديث الحوكمة الداخلية للمؤسسات العمومية من خلال:
- توسيع قائمة المؤسسات الخاضعة للالتزام بعقد أداء مع الدولة،
- مراجعة شروط التعيين ومستويات التأجير لمديري المؤسسات العمومية
اقرأ/ي أيضًا: المؤسسة الاقتصادية والسلطة السياسية.. أي علاقة؟
- نشر النصوص التنفيذية للأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي/آيار 2020، والمتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين
- الفصل بين وظائف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في المؤسسات العمومية،
- مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي وشروط مناظرات الانتداب الخارجية،
- إنشاء نظام ترقية ومكافآت قائم على أساس الكفاءة والجدارة والأهداف.
فيما يتعلق بمؤسسات الدولة، يتضمن البرنامج "الإصلاحي" للحكومة "إصلاح استراتيجية مساهمة الدولة في المؤسسات العامة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتفويت في المساهمات في المؤسسات العمومية غير الاستراتيجية"
- 4 - الإصلاحات الجبائية:
أشارت وزارة المالية إلى أن ما أسمته بـ"برنامج الإصلاح الجبائي" يهدف إلى "تحسين قدرة الدولة على تعبئة مواردها من خلال تحسين مردود الاستخلاص وتعزيز رقمنة الإدارة"، لافتة إلى أنه "تم تحديد مجموعة من الإجراءات للتوجه نحو نظام ضريبي أكثر كفاءة وإنصافًا من خلال السعي إلى توسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي ودمج القطاع الموازي بما يحسن مناخ الاستثمار في تونس ويدعم نمو اقتصادي شامل ودائم"، وأنه سيتم الشروع في "برنامج الإصلاح" على المدى القصير (2022) والمتوسط (2023-2025) وفق المحاور الأساسية التالية:
المحور الأول: تعصير هياكل الاستخلاص ورقمنة إدارة الجباية عبر:
- إزالة الطابع المادي على الخدمات لدافعي الضرائب من خلال إنشاء الحساب الجبائي الموحد الذي يسمح للمطالبين بالأداء بالاستفادة من العديد من الخدمات عبر الإنترنت وإلغاء الطابع المادي لإنشاء الشركات وتنفيذ التسجيل عن بعد
- مزيد ترشيد تداول الأموال نقدًا وتدعيم التبادل الإلكتروني للمعلومات.
المحور الثاني: توسيع القاعدة الضريبية والتصدي للغش والتهرب الجبائي وترشيد الامتياز االجبائية عبر العديد من الإجراءات:
- مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء،
- تحسين التصرف في النظام التقديري وتعزيز مراقبته،
- رقمنة برمجة عمليات التدقيق الضريبي وتسريع تنفيذ الفاتورة الإلكترونية،
من بين الإجراءات التي يتضمنها البرنامج "الإصلاحي" للحكومة على المستوى الجبائي "مزيد ترشيد تداول الأموال نقدًا وتدعيم التبادل الإلكتروني للمعلومات"
- إرساء آلية المراجعة المحدودة،
- تدعيم نظام الاستقصاء والنفاذ إلى المعلومة الجبائية،
- إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على بعض الأنشطة التجارية والشروع في الإلغاء التدريجي، بداية من سنة 2022، للنظام التوقيفي في مادة الأداء على القيمة المضافة
- التكثيف من الحملات التحسيسية لتوعية المطالبين بالأداء بضرورة الاتزام بواجبهم الجبائي واحترام الآجال القانونية.
المحور الثالث: إرساء سياسة ضريبية تدعم الاقتصاد المستدام و الانتقال الطاقي ترتكز على:
- دعم تمويل استثمارات المؤسسات الناشطة في الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من خلال تشجيع الأفراد على الاكتتاب في القروض الرقاعية الخضراء والقروض الرقاعية المسؤولة اجتماعيًا والقروض الرقاعية المستدامة التي تصدرها هذه المؤسسات وذلك بتمكينهم من طرح مبلغ الفوائض التي يتحصلون عليها من الرقاع المذكورة،
- التخفيض في الضريبة المستوجبة على السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة، بالإضافة إلى تعبئة موارد إضافية لتمويل البرامج البيئية عن طريق رفع نسبة الضريبة على حماية البيئة وتشجيع المهنيين على استخدام هذا النوع من السيارات (سيارات الخدمة الإدارية وسيارات الأجرة وما إلى ذلك)
اقرأ/ي أيضًا:
قانون مالية 2022: الميزانية بعقلية "العطريّة" والمستهلك دومًا ضحية
تونس.. عندما تتوفّر المواد الأساسية في وثائق السلطات وتغيب عن قفة المواطن!