الترا تونس - فريق التحرير
نشرت هيئة الانتخابات، في بلاغ على صفحتها الرسمية بفيسبوك، الأربعاء 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات التشريعية المقرّرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وفيما يلي القائمة كاملة كما نشرتها هيئة الانتخابات:
يشار إلى أنّ التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية للانتخابات القادمة تعرف خلافًا بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، وبين هيئة الانتخابات، وهو الخلاف الذي اصطفت فيه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إلى جانب "الهايكا"، معلنة مساء الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، "رفضها التام لقرار هيئة الانتخابات المتعلق بتغطية الحملة الانتخابية".
واعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين أن هيئة الانتخابات "صادرت في قرارها ولاية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على وسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال تغطية الانتخابات التشريعية بحجة أن لها الولاية الكاملة على المسار الانتخابي".
نقابة الصحفيين: هيئة الانتخابات تصادر ولاية "الهايكا" على وسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال تغطية الانتخابات التشريعية بحجة أن لها الولاية الكاملة على المسار الانتخابي
وكان قد أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" النوري اللجمي، صباح الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن الهايكا ستقدم شكاية إلى المحكمة الإدارية ضد هيئة الانتخابات في تونس، وذلك بخصوص القرار عدد 31 لسنة 2022، المؤرخ في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية.
وأضاف، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش ندوة، أن الهايكا في خلاف كبير مع هيئة الانتخابات لأنها تعدّت على صلاحياتها، مشيرًا إلى أن الهايكا ستطلب إيقاف تنفيذ قرار هيئة الانتخابات "لأنه يسمح لها بالاستحواذ على صلاحيات هيئة عمومية مستقلة"، حسب رأيه.
وذكّر اللجمي بأن صلاحيات الهايكا منصوص عليها قانونيًا في المرسوم عدد 116 وفي القانون الانتخابي، مؤكدًا رفضه أن تتولى هيئة الانتخابات رصد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية.
وتابع رئيس الهايكا أن القرار الذي وضعته الهايكا ينص على أنه في حال تم رصد إخلالات تقوم بها وسائل إعلام، تحال الملفات أمام النيابة العمومية وذلك مخالف لكل القوانين المعمول بها في تونس منذ الثورة"، وفقه.
فاروق بوعسكر حول توجه "الهايكا" لمقاضاة هيئة الانتخابات: نأسف أن تتعامل مؤسسات الدولة فيما بينها بمنطق التقاضي
يشار إلى أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، قد علّق على الاتهامات المتبادلة بين هيئة الانتخابات والهايكا بسبب قرار تغطية الانتخابات، بقوله: " الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، امتنعت عن مدّنا بمشروعها حول القرار المشترك للقواعد الإعلامية لتغطية الانتخابات، ومن منطلق مسؤوليتنا حاولنا سدّ الفراغ، واتخذنا قرارًا ترتيبيًا بما لدينا من صلاحيات الولاية العامة على الشأن الانتخابي" وفقه.
وتابع بوعسكر: "نظمنا مراقبة الحملة الانتخابية في وسائل الاتصال السمعي والبصري، وهذا القرار ترتيبي وقانوني سينشر في الرائد الرسمي، وهو من قوانين الدولة الملزمة لجميع مؤسسات الدولة ولجميع المؤسسات الإعلامية"، وبالنسبة لرفض "الهايكا" هذا القرار وتوجهها لمقاضاة هيئة الانتخابات، أضاف بوعسكر: "من لديه أي احتراز على القرار الذي نشرته هيئة الانتخابات من حقه التوجه إلى القضاء مع أننا نأسف أن تتعامل مؤسسات الدولة فيما بينها بمنطق التقاضي".
ومن المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته، بعد أن بدأت الحملة الانتخابية في الخارج الأربعاء 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن تنطلق في تونس يوم 25 من الشهر نفسه. وفي التقرير التالي تجدون تفاصيل الترشحات للانتخابات القادمة: الانتخابات التشريعية في تونس.. 7 دوائر دون ترشحات مقبولة و10 بترشح وحيد أوليًا
