22-نوفمبر-2022

لطلب إيقاف تنفيذ قرار هيئة الانتخابات المتعلق بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" النوري اللجمي، الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن الهايكا ستقدم شكاية إلى المحكمة الإدارية ضد هيئة الانتخابات في تونس، وذلك بخصوص  القرار عدد 31 لسنة 2022، المؤرخ في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية.

النوري اللجمي: نحن في خلاف كبير مع هيئة الانتخابات وسنطلب إيقاف تنفيذ قرارها المتعلق بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية لأنه يسمح لها بالاستحواذ على صلاحيات الهايكا

وأضاف، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش ندوة علمية دولية حول "مشكلة الإفلات من العقاب الأسباب والمجالي والحلول"، أن الهايكا في خلاف كبير مع هيئة الانتخابات لأنها تعدّت على صلاحياتها، مشيرًا إلى أن الهايكا ستطلب إيقاف تنفيذ قرار هيئة الانتخابات "لأنه يسمح لها بالاستحواذ على صلاحيات هيئة عمومية مستقلة"، حسب رأيه.

وذكّر اللجمي بأن صلاحيات الهايكا منصوص عليها قانونيًا في المرسوم عدد 116 وفي القانون الانتخابي، مؤكدًا رفضه أن تتولى هيئة الانتخابات رصد التغطية الإعلامية  للحملة الانتخابية. 

وتابع رئيس الهايكا أن القرار الذي وضعته الهايكا ينص على أنه في حال تم رصد إخلالات تقوم بها وسائل إعلام، تحال الملفات أمام النيابة العمومية وذلك مخالف لكل القوانين المعمول بها في تونس منذ الثورة"، وفقه.

النوري اللجمي: القرار الذي وضعته الهايكا ينص على أنه في حال تم رصد إخلالات تقوم بها وسائل إعلام، تحال الملفات أمام النيابة العمومية وذلك مخالف لكل القوانين المعمول بها في تونس منذ الثورة

وكانت الهايكا قد أكدت، في بيان أصدرته السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، رفضها ما ورد في قرار هيئة الانتخابات عدد 31 لسنة 2022، مشددة على "احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء اعتبارًا لما يُمثله قرار هيئة الانتخابات من خطر على صفاء المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته وما يشكله من انعكاسات سلبية على مستقبل حرية التعبير والصحافة في تونس"، وفق تعبيرها.

وكانت هيئة الانتخابات  قد أعلنت، وفق بيان أصدرته الجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنها صادقت خلال انعقاد مجلسها، على قرارها المتعلق بتنقيح وإتمام القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.