الترا تونس - فريق التحرير
أفاد عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن النواب بالبرلمان المنحلّ المعنيين بالتتبع إثر الجلسة البرلمانية الافتراضية، رضا بلحاج، الثلاثاء 5 أفريل/نيسان 2022، بأنه "تم الاتصال بالنواب الـ7 الذين كان من المنتظر إحالتهم في حالة تقديم أمام وكيل الجمهورية الثلاثاء وإعلامهم بأنه تم تأجيل الإحالة إلى أجلٍ غير مسمّى"، وفقه.
واعتبر بلحاج، في تصريح له على إذاعة "شمس أف أم"، أن "أسباب التأجيل سياسية أكثر منها قانونية وإجرائية"، حسب رأيه.
رضا بلحاج: تم الاتصال بالنواب الـ7 الذين كان من المنتظر إحالتهم في حالة تقديم أمام وكيل الجمهورية الثلاثاء وإعلامهم بأنه تم تأجيل الإحالة إلى أجلٍ غير مسمّى
وذّكر المحامي بأنه قد تمت، الجمعة 1 أفريل/نيسان 2022، إحالة 7 نواب على فرقة مقاومة الإرهاب لسماعهم بخصوص شكاية تقدمت بها وزيرة العدل لدى الوكيل العام للنيابة العمومية، على مقتضى الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وأشار إلى أنه وقع سماع 6 منهم الجمعة وهم كل من رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي ونائبه الثاني طارق الفتيتي الذي ترأس الجلسة الافتراضية، والنواب وليد جلاد وعياض اللومي والصافي سعيد ونعمان العش، بينما تعذر الحضور على عماد الخميري لأسباب صحية. ولفت إلى أنه "تم إعلامهم بأنه ستتم إحالتهم في حالة تقديم أمام وكيل الجمهورية الثلاثاء 5 أفريل/نيسان 2022"، وفقه.
رضا بلحاج: أعتقد أن المشكل سياسي بالأساس وأن السلطة وجدت نفسها في مأزق في علاقة بإحالة النواب، وهو ما خلق نوعًا من التردد واستوجب التأجيل
واستدرك قائلًا: "ما طرأ هو أنه وقع الاتصال بهم وإعلامهم بتأجيل الإحالة، لكننا لا نزال لا نعلم تطورات ومآلات هذا الملف"، على حد قوله.
وأكد رضا بلحاج أن "الملف أخذ أبعادًا أخرى، فالإحالة على أساس فصل يتعلق بالتآمر على أمن الدولة ويستوجب عقوبات كبيرة، خلق ردود فعل وطنية ودولي كبيرة"، متابعًا القول: "بالتالي أعتقد أن المشكل سياسي بالأساس وأن السلطة وجدت نفسها في مأزق في علاقة بإحالة النواب، وهو ما خلق نوعًا من التردد واستوجب التأجيل"، حسب تصوّره.
يذكر أن "اللجنة الوطنية للدفاع عن نوّاب الشعب" كانت قد عقدت، الاثنين 4 أفريل/ نيسان 2022، ندوة صحفية بخصوص إحالة 7 من النوّاب على التحقيق، عقب الجلسة العامة التي عقدها البرلمان افتراضيًا (عن بعد) في ظهر الأربعاء 30 مارس/آذار الماضي، أي قبل قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل البرلمان.
أكد العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، أنّه يأمل أن تحفظ التهم في حقّ هؤلاء النواب "لأنها فضيحة قانونية، وفضيحة دولة أن تريد سلطة تنفيذية محاكمة سلطة أخرى منتخبة هي السلطة التشريعية" على حد تعبيره.
وأضاف الكيلاني أنّ "هؤلاء النواب قد تمسكوا جميعًا بالحصانة لدى التحقيق معهم، وقد وُجه لهم سؤال عن كيفية عقدهم جلسة برلمانية، رغم صدور مرسوم يقضي بتعليق عمل البرلمان، وهنا، تمسكوا جميعًا بعلوية الدستور، ونأمل كلجنة دفاع أن يقول القضاء كلمته" وفقه.
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أعلن، ليلة الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حلّ البرلمان، بعد سويعات قليلة من عقد جلسة عامة برلمانية "عن بعد" برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي وبحضور 121 نائبًا لدى انطلاقها تم إثرها المصادقة على مشروع قانون يتعلق بـ"إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية" التي أقرها سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021.
واعتبر سعيّد أن الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة "عن بعد" من أجل إيقاف الإجراءات الاستثنائية المتخذة منذ 25 جويلية/يوليو 2021، "تآمرٌ على أمن الدولة"، وفق توصيفه، مضيفًا: ستتم ملاحقة النواب الذين حضروا الجلسة المنعقدة عن بعد، جزائيًا، وقد بادرت وزيرة العدل بصفتها رئيسة النيابة العمومية طبق الفصل 23 من المجلة الجزائية بفتح دعوة أمام النيابة العمومية ضدهم"، على حد قوله.
