الترا تونس - فريق التحرير
نشر النائب والمكلف بالاتصال والإعلام في رئاسة البرلمان المنحلّ، ماهر مذيوب، الأحد 3 أفريل/ نيسان 2022، على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، ما وصفه بـ"البلاغ العاجل" الذي وجّهه إلى نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ندى الناشف.
ماهر مذيوب: حدثت تطورات خطيرة تتطلب من الأمم المتحدة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالمنظمة الأممية، وقفة جدية مع نواب شعب مهددين بالإعدام
وطالب مذيوب في نصّ رسالته، بإيقاف "حكم الإعدام الذي يهدد 116 نائبًا بمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية" وفق تدوينته، مضيفًا: "حدثت تطورات خطيرة، متمثلة في محاكمات لنواب شعب يتمتعون بالحصانة، فضلًا عن الأحكام القاسية التي يمكن أن تصدر بناء على قائمة التهم المنسوبة، ما يتطلب من الأمم المتحدة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وقفة جدية مع نواب شعب مهددين بالإعدام" وفقه.
وقال مذيوب: "كنت أود أن الوقائع الجديدة، كانت مختلفة، وتم إصلاح ما فسد بدءًا من يوم 25 جويلية/ يوليو 2021، في علاقة بمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، إلا أن الواقع ازداد سوءًا وقتامة في مجال الحريات الأساسية والديمقراطية والمؤسسات المنتخبة" وفق تقديره.
وأضاف مذيوب: "بعد التعليق ثم التجميد، حلّ الرئيس التونسي سعيّد البرلمان، يوم 31 مارس/ آذار 2022، إثر عقد جلسة عن بعد شارك فيها أكثر من 120 نائبًا من أغلبية الكتل والمستقلين، ولم يستند هذا الحل لأي فصل دستوري مناسب، مما عُدّ خرقًا جسيمًا مجددًا للدستور من قبله".
وأضاف مذيوب أنّ الرئيس التونسي "أمر وزيرة العدل على الهواء مباشرة بتتبع جميع المشاركين في هذه الجلسة العامة للبرلمان أمام القضاء، وقد أطلقت التتبعات في حق أكثر من 120 نائبًا بتهم خطيرة جدًا عقوبتها الإعدام".
وذكّر مذيوب، بشكوى كان قد تقدم بها باسم البرلمان التونسي للمنظمة "حول الانتهاكات الخطيرة والجسيمة ضد أعضاء ومجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، كانت أكثر من دقيقة وذات مصداقية عالية، لأنها بنيت على حقائق وأرقام ووقائع" على حدّ وصفه.
وكانت الأمم المتحدة قد حثت جميع الأطراف التونسية الفاعلة على تجنب أي أفعال من الممكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات السياسية أكثر، وذلك بعد يوم من قرار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حلّ البرلمان في تونس بعد عدّة أشهر من تعليق أعماله.
وردًا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، الخميس 31 مارس/آذار 2022، قال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "نلحظ بعين من القلق القرار الذي اتُخذ لحل البرلمان"، وفق ما نقله موقع الأمم المتحدة الخميس.
ويشار إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حلّ البرلمان في تونس، بناءً على الفصل 72 من الدستور التونسي، على حد قوله.
