الترا تونس - فريق التحرير
عقدت "اللجنة الوطنية للدفاع عن نوّاب الشعب"، الاثنين 4 أفريل/ نيسان 2022، ندوة صحفية بخصوص إحالة 7 من النوّاب على التحقيق، عقب الجلسة العامة التي عقدها البرلمان افتراضيًا (عن بعد) في ظهر الأربعاء 30 مارس/آذار الماضي، أي قبل قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل البرلمان.
اللجنة الوطنية للدفاع عن نوّاب الشعب تطالب بحفظ التهم في حقّ النوّاب المحالين على التحقيق على خلفية عقدهم لجلسة عامة برلمانية افتراضية
وقدّم عديد الأعضاء في هذه اللجنة مداخلاتهم، "الترا تونس" عاد على أبرزها:
عبد الرزاق الكيلاني:
أكد العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، أنّه يأمل أن تحفظ التهم في حقّ هؤلاء النواب "لأنها فضيحة قانونية، وفضيحة دولة أن تريد سلطة تنفيذية محاكمة سلطة أخرى منتخبة هي السلطة التشريعية" على حد تعبيره.
وقال الكيلاني إنّ الندوة "انعقدت بمبادرة من عدد من الشخصيات الوطنية والمحامين الشاعرين بخطورة المرحلة التي تمر بها بلادنا، فتونس بلا مؤسسات حاليًا، والخطير أن يتعرّض أعضاء البرلمان إلى تتبعات خطيرة تصل إلى الإعدام بعد دعوة 7 نواب الجمعة 1 أفريل/ نيسان الحالي، للتحقيق معهم حول اجتماعهم الافتراضي، وفقه.
عبد الرزاق الكيلاني: تمسك النواب جميعًا بالحصانة لدى التحقيق معهم، وبعلوية الدستور، لدى سؤالهم عن كيفية عقدهم جلسة برلمانية، رغم صدور مرسوم يقضي بتجميد عمل البرلمان
وأضاف الكيلاني أنّه "طبقًا للفصل 80، البرلمان يبقى في حالة انعقاد ولا يجوز حلّه، لكن السلطة التنفيذية التي استحوذ عليها شخص واحد، تريد أن تفرض جبروتها على كل السلطات"، مذكّرًا بالمحاكمات العسكرية لصحفيين ومحامين، وقال: "كل فئات الشعب مستهدفة، والتهديدات تطال اليوم السلطة القضائية" وفقه.
وقال الكيلاني: "هؤلاء النواب (6 نواب بعد تغيّب أحدهم بسبب المرض)، قد تمسكوا جميعًا بالحصانة لدى التحقيق معهم، وقد وُجه لهم سؤال عن كيفية عقدهم جلسة برلمانية، رغم صدور مرسوم يقضي بتجميد عمل البرلمان، وهنا، تمسكوا جميعًا بعلوية الدستور، ونأمل كلجنة دفاع أن يقول القضاء كلمته" وفقه.
أحمد نجيب الشابي:
وأشار أحمد نجيب الشابي، إلى أنّ اللائحة التي صوّت عليها البرلمان، أبطلت الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيّد منذ 25 جويلية/ يوليو 2022، وطالبت اللائحة بضرورة انعقاد حوار وطني ينقذ البلاد من الأوضاع التي تردّت فيها.
وذكّر بموقف الأمم المتحدة، بخصوص قرار حلّ البرلمان وإحالة نواب للتحقيق، مضيفًا بأنّ "وضع نواب في السجن لن يحلّ الأزمة، بل هو تصعيد للأزمة السياسية"، معتبرًا أنّ النواب قد "قاموا بما كان مطلوبًا منهم، وليس مطلوبًا منهم أكثر مما فعلوا" على حد قوله.
أحمد نجيب الشابي: وضع نواب في السجن لن يحلّ الأزمة، بل هو تصعيد للأزمة السياسية، وأعتبر أنهم قد قاموا بما كان مطلوبًا منهم
وشدّد نجيب الشابي على أنّ "المهمة تعود اليوم إلى المجتمع المدني والسياسي، وعلى رأسه اللجنة الوطنية للدفاع عن نوّاب الشعب، التي ستحمل قضيتهم إلى الرأي العام الوطني والدولي"، مطالبًا كلّ القوى السياسية بأن تتجاوز خلافاتها الماضية.
بشير الصيد:
وعبّر العميد الأسبق للمحامين بشير الصيد، من جانبه، أنّ "هذه القضية ليست عدلية أو قانونية، بل سياسية، ولا صلة لها بالقانون الجزائي أو التجريم"، مضيفًا: "يؤسفني أن تصبح تونس بهذا الشكل، وأن تريد جهة تصفية أخرى بواسطة المحاكم والقضاء".
وتابع الصيد: "هذه التصفية عشناها سابقًا في عهد بورقيبة وبن علي، ولا نريد أن نعيشها الآن في هذه المرحلة"، ومهما كان الخلاف بين جهتي الرئاسة والبرلمان، لا يمكن لأي طرف تصفية الآخر بواسطة القضاء الذي عليه ألا يضعف وأن يحكم بالعدل والإنصاف" على حد قوله.
عبد الرؤوف العيادي:
وسجّل عضو اللجنة عبد الرؤوف العيادي، من جانبه، عودة ما وصفه بـ"القضاء الاستثنائي"، وقال: "هذه صفحة سوداء جديدة، وبعد أن ألغينا المحاكم الاستثنائية بعد الثورة، لا يمكن العودة إليها اليوم".
وأضاف العيادي: "هذه أساليب ملتوية، ونهج قديم في تصفية خصوم السلطة هو نهج الدكتاتورية، ولهذا لا بدّ من قاض محايد لا يكون مسيّسًا، ليحكم في هذه القضية الملفّقة" وفق وصفه.
سمير ديلو:
وقد صرّح المحامي سمير ديلو بصفته ممثلًا للمتهمين "الذين ارتكبوا جريمة عقد جلسة عامة طبق الفصل 80 من الدستور" وفقه، أنه "لا يمكن حلّ البرلمان طيلة هذه الفترة، وأنّ من يجب أن يخاف هو من استهزأ بمؤسسات الدولة، لا العكس"، وفقه.
وتابع ديلو أنّ سعيّد استهزأ بمؤسسات الترقيم الدولية، لكنه ذهب إلى صندوق النقد الدولي وفي صحيفته "اعتداءات على حقوق الإنسان ومحكامة لعميد محامين أسبق، واختطاف نواب ومحامين من الشوارع، وتدخل في سير القضاء وحلّ المجلس الأعلى للقضاء، وغيرها" وفق وصفه.
واستنكر ديلو التهديدات بالتصفية لقضاة بأسمائهم من قبل أنصار الرئيس التونسي، مضيفًا: "سنطلب حفظ هذه التهم المتعلقة بالنواب السبعة لأنها مهزلة وفضيحة" وفقه.
وكان المحامي والقيادي السابق بحركة النهضة سمير ديلو، قد أعلن الاثنين 4 أفريل/نيسان 2022، عن تكوين ما أطلق عليه "اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب" والمقصود أساسًا الـ121 نائبًا المعنيين بالتتبع في "قضية التآمر على أمن الدولة" عقب الجلسة العامة التي عقدها البرلمان افتراضيًا (عن بعد) في ظهر الأربعاء 30 مارس/آذار الماضي، أي قبل قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل البرلمان.
وأوضح ديلو، في تصريح على إذاعة شمس المحلية (خاصة)، أن الأمر "لا يتعلق المرة بممارسة أي ضغط على القضاء بل بالعكس أكد دعوة هذه اللجنة المكونة من محامين ومنهم ديلو، إلى عدم التدخل والضغط على القضاة كما يمارس البعض عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي"، وفقه.
وبخصوص التهمة الموجهة للنواب المشاركين في الجلسة البرلمانية الأربعاء الماضي، قال ديلو إنها تتضح بشكل نهائي إثر حضورهم بحالة تقديم أمام وكيل الجمهورية يوم الثلاثاء، لكن وفق الأسئلة التي وجهت لهم خلال حضورهم أمام شرطة مكافحة الإرهاب يوم الجمعة الماضي، فإنه ستوجه لهم تهمة على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية والذي ينص على "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا".
