الترا تونس - فريق التحرير
أعلن النائب والمكلف بالاتصال والإعلام في رئاسة البرلمان المنحلّ، ماهر مذيوب، الاثنين 4 أفريل/ نيسان 2022، على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، عن "تأخير موعد الثلاثاء 5 أفريل/ نيسان الجاري، للاستماع للنواب إلى موعد لاحق".
يتعلّق الأمر بتأخير موعد مثول مجموعة من النواب أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب في تونس، في حالة تقديم أمام قاضي التحقيق، على خلفية عقدهم لجلسة عامة افتراضية سابقة لتاريخ حل البرلمان
ويتعلّق الأمر بتأخير موعد مثول مجموعة من النواب أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب في تونس، في حالة تقديم أمام قاضي التحقيق، على خلفية عقدهم لجلسة عامة افتراضية سابقة لتاريخ حل البرلمان.
وكان قد "تم الاستماع إلى عدد من النواب وتقرر إحالتهم على النيابة العمومية بحالة تقديم أي أن النيابة العمومية ستتخذ في شأنهم ما تشاء إما بحفظ القضية أو بإحالتها، ولإبقائهم في حالة سراح أو إصدار أحكام" وفق تصريح سابق للمحامي والقيادي السابق بحركة النهضة سمير ديلو.
وبخصوص التهمة الموجهة للنواب المشاركين في الجلسة البرلمانية، قال ديلو في تصريح على إذاعة شمس المحلية (خاصة)، إنها تتضح بشكل نهائي إثر حضورهم بحالة تقديم أمام وكيل الجمهورية يوم الثلاثاء، لكن وفق الأسئلة التي وجهت لهم خلال حضورهم أمام شرطة مكافحة الإرهاب يوم الجمعة الماضي، فإنه ستوجه لهم تهمة على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية والذي ينص على "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا".
ويشار إلى أنّ ديلو، قد أعلن الاثنين 4 أفريل/نيسان 2022، عن تكوين ما أطلق عليه "اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب" والمقصود أساسًا الـ121 نائبًا المعنيين بالتتبع في "قضية التآمر على أمن الدولة" عقب الجلسة العامة التي عقدها البرلمان افتراضيًا (عن بعد) في ظهر الأربعاء 30 مارس/آذار الماضي، أي قبل قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل البرلمان.
ويُذكر أنّ "اللجنة الوطنية للدفاع عن نوّاب الشعب"، قد عقدت الاثنين 4 أفريل/ نيسان 2022، ندوة صحفية أين أكد العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، أنّه يأمل في أن تحفظ التهم في حقّ هؤلاء النواب "لأنها فضيحة قانونية، وفضيحة دولة أن تريد سلطة تنفيذية محاكمة سلطة أخرى منتخبة هي السلطة التشريعية" على حد تعبيره.
وقال الكيلاني: "هؤلاء النواب (6 نواب بعد تغيّب أحدهم بسبب المرض)، قد تمسكوا جميعًا بالحصانة لدى التحقيق معهم، وقد وُجه لهم سؤال عن كيفية عقدهم جلسة برلمانية، رغم صدور مرسوم يقضي بتجميد عمل البرلمان، وهنا، تمسكوا جميعًا بعلوية الدستور، ونأمل كلجنة دفاع أن يقول القضاء كلمته" وفقه.
