الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي، مساء الاثنين 3 جانفي/يناير 2022، أن ما قاله وزير الداخلية توفيق شرف الدين بخصوص وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية أحدهما النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري، "شحيح ولا يعدو أن يكون معطيات عامة"، وأن النص القانوني الذي استند عليه ضعيف لأنه "مجرد أمر" وليس قانونًا، مستطردًا: "عندما نقارنه بالقاعدة الدستورية القائمة، فإنه يعتبر "غير دستوري"، حسب رأيه.

رئيس هيئة الوقاية من التعذيب: طريقة إيقاف البحيري كان فيها نصيب من الاستعراض والقسر والإكراه وتثير الكثير من الاستغراب باعتبار أن البحيري شخصية عامة ومكانه معلوم من قبل الدولة

وأشار جراي، في تصريح لقناة "الجزيرة"، إلى أن وزارة الداخلية لم تردّ إلى حد الآن على المراسلة العاجلة التي كانت قد وجهتها إليها هيئة الوقاية من التعذيب منذ يوم الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 من أجل معرفة المكان الذي يخضع فيه شخصان للإقامة الجبرية رغم أنه مخوّل لها دستوريًا زيارة أي شخص يوجد في مكان احتجاز، وفقه. 

وتابع: "بمجرد علمنا أن البحيري في مستشفى بنزرت قمنا بزيارته، صحيح أنه كان هناك بعض التعطيلات لكننا تمكنّا في النهاية من الدخول إليه والحديث معه"، مطالبًا السلط التونسية في هذا الإطار بتوخي الشفافية واحترام القانون نصًا وروحًا والتعاون مع الهيئات الرقابية بكل إيجابية من أجل إعلاء صوت القانون"، حسب تصريحه.

رئيس هيئة الوقاية من التعذيب من توظيف أجهزة الدولة سياسيًا ويطالب بـ"توخي الشفافية واحترام القانون نصًا وروحًا والتعاون مع الهيئات الرقابية بكل إيجابية من أجل إعلاء صوت القانون"

وبخصوص طريقة إيقاف نور الدين البحيري، قال جراي: أعتقد أنها مخالفة للقانون وللضمانات الأساسية له لأنه لم يكن هناك إذن بالإيقاف ولم يتم إعلامه بسبب إيقافه كما لم يتم إعلام أسرته بمكان وجوده"، معتبرًا أن "طريقة الإيقاف كان فيها نصيب من الاستعراض والقسر والإكراه ومثيرة للكثير من الاستغراب باعتبار أن البحيري شخصية عامة ومكانه معلوم من قبل الدولة"، على حد قوله.

وحذّر رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من توظيف أي جهاز من أجهزة الدولة سياسيًا، سواءً أكان جهازًا تنفيذيًا أو قضائيًا، مؤكدًا أن "على أجهزة الدولة أن تكون محايدة"، حسب تقديره.

اقرأ/ي أيضًا:  هيئة الوقاية من التعذيب: البحيري يعتبر نفسه في حالة اختطاف ووضعه الصحي هش

وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد قال، مساء الاثنين 3 جانفي/يناير 2022، إن قراريْ وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية (في إشارة إلى النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق بوزارة الداخلية التونسية فتحي البلدي)، استندا إلى أسس قانونية وبناء على شبهات جدية وتم اتخاذهما بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول وتنفيذهما بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وفقه.

وأضاف الوزير، خلال نقطة صحفية انعقدت بمقر وزارة الداخلية، أن المسألة تتعلق بإسناد مضامين ولادة وشهادات جنسية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية، مشيرًا إلى أنه اتّضح أنه "تم تمكين أشخاص من مضامين ولادة استخرجت بتاريخ لاحق لتاريخ استخراج شهدات الجنسية"، متابعًا: أمام وجود شبهة "إرهاب" في الملف، كان لزامًا عليّ إعلام النيابة العمومية، وسارعت شخصيًا بالاتصال بوزيرة العدل، لكن الإجراءات القضائية تعطلت دون أيّ داعٍ، مما دفعني لاتخاذ قراريْ فرض الإقامة الجبرية"، وفق تصريحه.

واستطرد القول إن "قرار فرض الإقامة الجبرية يُمكن أن يُتخذ لمجرد وجود مخاوف من معطيات تتعلق بأشخاص أو مؤسسات قد تشكل خطرًا على الأمن العام والخاص" وأن القرارين المتخذيْن بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2021 "لم يكونا من العبث بل استندا إلى نص قانوني نافذ وهو الأمر 50 لسنة 1978"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

وزير الداخلية: قرارات الإقامة الجبرية تتعلق بإسناد جوازات سفر بشكل غير قانوني

هيئة الدفاع عن البحيري: تم اختطاف البحيري دون سند قانوني وهو الآن في إضراب جوع

عميد المحامين: البحيري يتمتع بظروف إقامة عادية ويحرسه أعوان بالزي الرسمي