الترا تونس - فريق التحرير
ردّ الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالمنستير فريد بن جحا، على بيان جمعية القضاة التونسيين، التي أدانت منع رئيسها وأمين مالها من السفر، فقال إنّ "عدم الاستجابة لطلب العطلة المقدم من أنس الحمادي، كان في إطار حسن تطبيق القانون والإجراءات المعمول بها على كافة القضاة في إطار المساواة ودون تمييز أو محاباة، وحفاظًا على حسن سير العمل بالمحكمة وحماية لحقوق المتقاضين" وفقه.
الناطق باسم محكمة الاستئناف بالمنستير: عدم الاستجابة لطلب العطلة المقدم من أنس الحمادي كان نتيجة لعدم تلخيصه للملفات المتعهد بها والمتخلدة بذمته
وأوضح بن جحا، في تصريحه للوكالة الرسمية التونسية، مساء السبت 4 ماي/أيار 2024، "أن عدم الاستجابة لطلب العطلة كان نتيجة لعدم تلخيص القاضي أنس الحمادي للملفات المتعهد بها والمتخلدة بذمته، والتي بلغت 68 ملفًا مدنيًا تسلمها منذ سنة، و20 ملفًا جناحيًا تسلمها منذ شهر جويلية/يوليو 2023"، قائلًا إنّه "رفض تلخيصها رغم إمهاله عديد المرات والتنبيه عليه".
وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالمنستير، أن التفقدية العامة بوزارة العدل، تعهدت بالموضوع "تبعًا لرفض القاضي أنس الحمادي إنجاز تلخيص أحكام المتقاضين الأمر الذي عطل حقوقهم ومصالحهم"، مبيّنًا أن محكمة الاستئناف بالمنستير، "تنفي مطلقًا كل ما جاء بنص البيان الصادر عن جمعية القضاة التونسيين".
الناطق باسم محكمة الاستئناف بالمنستير: التفقدية العامة بوزارة العدل، تعهدت بموضوع رفض القاضي أنس الحمادي إنجاز تلخيص أحكام المتقاضين الأمر الذي عطل حقوقهم ومصالحهم
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد أدانت منع رئيسها أنس الحمادي وأمين مالها من السفر قبل يوم واحد من موعده المقرر، وذلك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة في ليبيريا من 5 إلى 10 ماي/أيار الحالي، واعتبرت أن هذا المنع هو "ضرب للحق النقابي للقضاة".
وأوضحت جمعية القضاة التونسيين في بيان السبت 4 ماي/أيار 2024 أن عضوي المكتب التنفيذي للجمعية تقدما منذ يوم 9 أفريل/نيسان 2024 بإعلام بمغادرة أرض الوطن طبق ما يقتضيه القانون وبطلب إجازة مدتها خمسة أيام للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة في ليبيريا، ولكن ورد جواب وزارة العدل إلى رئيس الجمعية قبل يوم واحد من التاريخ المقرر للسفر، برفض الاستجابة لطلبهما دون أي مبرر أو تعليل.
جمعية القضاة التونسيين تدين منع رئيسها أنس الحمادي وأمين مالها من السفر قبل يوم واحد من موعده المقرر، وذلك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة في ليبيريا
وأدانت جمعية القضاة في بيانها موقف وزارة العدل التونسية "الرامي إلى حرمان مسؤولي جمعية القضاة من حقهم الدستوري في التنقل والسفر بصفاتهم النقابية وإلى مزيد التضييق على نشاطات الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاة طبق مقتضيات نظامها الأساسي ومبادئ انتمائها للاتحاد الدولي للقضاة وللمجموعة الإفريقية للقضاة التي تنضوي صلب الاتحاد".
وأشارت الجمعية إلى مبادرتها بإعلام جميع هياكل الاتحاد الدولي للقضاة ومباشرة إجراءات تعهيد المقررين الخاصين للأمم المتحدة بهذا المستجد الذي وصفته بـ "الخطير وغير المسبوق" منذ سنة 2011، واعتبرت أنه يمثل "خرقًا جسيمًا من قبل السلطة التنفيذية لتعهدات الدولة التونسية والتزاماتها الدولية".
جمعية القضاة التونسيين: تم إعلام جميع هياكل الاتحاد الدولي للقضاة ومباشرة إجراءات تعهيد المقررين الخاصين للأمم المتحدة بهذا المستجد الخطير وغير المسبوق منذ سنة 2011 الذي يمثل خرقًا جسيمًا لتعهدات الدولة التونسية
وعبّرت الجمعية عن انشغالها العميق من هذا المنع التي اعتبرت أنه يتوضّح من خلاله "سعي السلطة التنفيذية إلى عزل القضاة التونسيين على الانفتاح على امتدادهم الإفريقي والدولي وتبليغ صوتهم ومشاغلهم وإبداء آرائهم ومواقفهم من المسائل المتصلة باستقلال القضاء والقضاة في نطاق النشاط الأساسي للاتحاد ومبدأ تضامن القضاة فيما بينهم حماية للضمانات الأساسية لاستقلال القضاء ".
ويشار إلى أن لجنة العدالة بجنيف، سبق أن استنكرت ما أسمتها "الاستهدافات المتوالية" لرئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، بسبب نشاطه النقابي، وذلك على خلفية تحقيقات معه من أجل نشاطه النقابي ضمن الجمعية.
ويذكر أنه سبق أن مثل الحمادي في جانفي/يناير 2024، أمام قاضي التحقيق لذات الموضوع، مع تأجيل جلسة التحقيق وإطلاق سراحه.
