حزب العمال: سعيّد أعطى نفسه تفويضًا باحتكار السلطة سنة ونصف خارج أي مشروعية

16-ديسمبر-2021

اعتبر أنه "مطط فترة الإجراءات الاستثنائية خدمة لمصلحته كي يجد الوقت الكافي لتنفيذ مخططه الانقلابي الاستبدادي" (Nicolas Fauqué/Corbis)

الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر حزب العمال، مساء الأربعاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أعطى نفسه "تفويضًا كاملًا باحتكار السلطة لمدة عام ونصف خارج أي مشروعية" وذلك إثر إعلانه "خارطة تحركه السياسي" التي ضبط فيها مواعيد "الاستحقاقات" التي يريد إنجازها ابتداء بـ"الاستشارة أو الاستفتاء الإلكتروني" ثم الاستفتاء المباشر وانتهاء "بانتخابات تشريعية" في 17 ديسمبر/كانون الأو 2022، وفقه.

وقال الحزب، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، إن "التسقيف الزمني الذي تعهّد به قيس سعيّد يوم انقلابه بأنه سيدوم شهرًا واحدًا، تمّ تمطيطه أخيرًا لمدة سنة ونصف خدمة لمصلحة قيس سعيّد لا غير كي يجد الوقت الكافي لتنفيذ مخططه الانقلابي الاستبدادي عبر تضليل جماهير الشعب بعنوان إجراء 'استشارة/استفتاء إلكتروني' لم تتحدد ضوابطه ولا الجهة المشرفة عليه ولا مضمونه، وهو الذي سيمتد لقرابة ثلاثة أشهر"، حسب تعبيره.

حزب العمال: التسقيف الزمني الذي تعهد به سعيّد يوم انقلابه بأنه سيدوم شهرًا واحدًا، مططه لمدة سنة ونصف كي يجد الوقت الكافي لتنفيذ مخططه الانقلابي الاستبدادي عبر تضليل الشعب

وتابع: "بعد ذلك يشكّل سعيّد 'لجنة' من أنصاره لصياغة الأفكار التي سوف تعرض للاستفتاء العام في الذكرى الأولى لانقلابه، ثم يتمّ تنظيم 'انتخابات تشريعية' على خلفية 'قانون انتخابي جديد' سيكرّس فيه سعيّد مشروعه حول ما يدّعيه من 'ديمقراطية قاعدية' و'تصويت على الأفراد' بما يعني إلغاء كل مظاهر الانتظام السياسي المدني فضلًا عن إنجاز عملية سياسية متحكّم فيها في كل تفاصيلها من قبل 'جلاوزة' سعيّد كما فعلت وتفعل كل الأنظمة الاستبدادية"، على حد تقديره.

وشدد حزب العمال على أن "هذه القرارات تعكس توجّهًا فردانيًا استبداديًا غير مسبوق من الناحية الشكلية على الأقل، ألغى كل المؤسسات والقوى السياسية والاجتماعية والمدنية التي توجّه إليها في خطابه بأقذع أنواع الترذيل والشيطنة والتخوين بما يؤكد عداءه المرضي لأسس النظام الديمقراطي حتى في شاكلته الليبرالية، وإيمانه بحكم الفرد المتسلط والمتجبر الذي لا تقبل قراراته الطعن بأيّ طريقة من الطرق"، حسب رأيه.

حزب العمال: القانون الانتخابي الجديد الذي ستعدّه "لجنة أنصار سعيّد" سيكرّس فيه الرئيس مشروعه حول ما يدّعيه من "ديمقراطية قاعدية" بما يعني إلغاء كل مظاهر الانتظام السياسي المدني

كما اعتبر أن "خطاب سعيّد خلا من تقديم أيّ تصوّر ملموس لمحاربة الفساد والفاسدين التي بَنَى عليها حملاته التضليلية، ولا عن كيفية محاسبة الضالعين في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية وكل من أجرم في حقّ الشعب، سواء في العهد الدكتاتوري البائد أو طيلة العقد الفارط من حكم حركة النهضة وحلفائها المختلفين، واكتفى كعادته بالعبارات الرنانة والجمل الخاوية التي تستدرّ تعاطف الشعب"، على حد وصفه.

ويرى الحزب أن "فكرة الصلح الجبائي مع الفاسدين والتي لم يجد بعد السبيل لتنفيذها بما يؤكد طوباويتها وعدم قابليتها للتنفيذ، إضافة إلى كونها إعادة صياغة لمشروع المصالحة الاقتصادية وتطبيعًا مع الفساد الذي يزعم قيس سعيّد مناهضته تبيّن مرة أخرى خواء تفكيره وافتقاده إلى أيّ برنامج لإنقاذ تونس من أزمتها التي لم يفعل إلى حد الآن سوى تعميقها".

وأكد أن "اكتفاء سعيّد في خطابه بصياغة الرزنامة السياسية لتنفيذ مشروعه دون الخوض فيما تفرضه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والشعب من إجراءات استعجالية يؤكد الطبيعة الطبقية الحقيقية لقيس سعيّد الذي يصرّ على مواصلة نفس الخيارات اللاوطنية واللاشعبية من خلال مزيد الارتباط بصندوق النقد الدولي والخضوع لإملاءاته المدمّرة على حساب السيادة الوطنية وحقوق الشعب بغطاء نظام شعبوي استبدادي"، وفق توصيفه.

حزب العمال: اكتفاء سعيّد في خطابه بصياغة الرزنامة السياسية لتنفيذ مشروعه دون الخوض فيما تفرضه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والشعب من إجراءات استعجالية يؤكد الطبيعة الطبقية الحقيقية لقيس سعيّد

كما اعتبر أن "التفصّي من تنفيذ القانون 38/2020 الخاص بتشغيل من فاقت بطالتهم عشر سنوات، ومن عديد الاتفاقيات الأخرى والتوجه نحو إجراءات مدمّرة جديدة في ميزانية العام المقبل التي لم يفصح عنها بعد وإن بدأ الحديث عنها (تخفيض الأجور وتجميدها لسنوات ورفع الدعم وما يعنيه من مزيد التهاب الأسعار وتدمير المقدرة الشرائية لغالبية الشعب، ووقف الانتدابات وما يعنيه من تفاقم البطالة والتفويت في عدد من المؤسسات العمومية للحيتان الكبيرة في الداخل والخارج...) كلها أدلة قطعية على الجوهر الطبقي الرجعي للشعبوية الفوضوية التي تجثم اليوم على بلادنا".

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي قد كشف، الثلاثاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن الحكومة التونسية طلبت من اتحاد الشغل الموافقة على برنامج اقتصادي يشمل التخفيض بنسبة 10 بالمائة في أجور الوظيفة العمومية وتجميد الأجور لـ5 سنوات قادمة ورفع الدعم عن المواد الأساسية والتفويت في عدد من مؤسسات القطاع العام، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا: الطبوبي: الحكومة طلبت من اتحاد الشغل تخفيض الأجور بنسبة 10٪؜

ودعا حزب العمال، في ختام بيانه، "كل القوى التقدمية والشعبية من أحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات إلى توحيد الجهود في أفق خلق قطب شعبي تقدمي مستقل يتباين مع الرجعيات بكل أصنافها وملحقاتها وأذنابها، الشعبوية والاخوانية والدستورية، ويتّجه في أسرع وقت إلى توحيد الشعب وتعبيراته حول برنامج وطني ديمقراطي شعبي يُخرج تونس من النفق المسدود على كل الأصعدة".

حزب العمال يدعو "القوى التقدمية والشعبية لتوحيد الجهود في أفق خلق قطب شعبي تقدمي مستقل حول برنامج وطني ديمقراطي"ويؤكد "استعداده الدائم للتفاعل مع كل المبادرات التي تنسجم مع هذا التوجّه"

وأكد، في هذا السياق، "استعداده الدائم للتفاعل مع كل المبادرات التي تنسجم مع هذا التوجّه"، معقّبًا: "ليس قدر بلادنا المرور من منظومة النهضة الرجعية والمتعفنة إلى منظومة سعيّد التي لا تقلّ رجعية وخطرًا على العمال وعلى عامة الطبقات والفئات الكادحة والشعبية أو العودة بالبلاد إلى واقع ما قبل 14 جانفي/يناير 2011 الذي ثار عليه الشعب"، حسب ما جاء في ذات البيان.

ويأتي بيان حزب العمّال تعليقًا على ما ورد في خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الاثنين 13 ديسمبر/كانون الأول، الذي أعلن فيه مجموعة من الإجراءات وهي التالية:

سيتم الإبقاء على المجلس التشريعي معلقًا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة
سيقع تنظيم استشارة شعبية/استفتاء إلكتروني بداية من الفاتح من جانفي/يناير 2022 وقد تم الإعداد للمنصات الإلكترونية وبلورة الأسئلة
تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني/ الاستشارة الشعبية
سيتم تنظيم استشارات مباشرة في المعتمديات مع الشعب على أن تنتهي الاستشارة في الداخل والخارج في 20 مارس/آذار 2022
تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها التوليف بين مقترحات التونسيين على أن تنهي أعمالها قبل موفى جوان/يونيو 2022
عرض مشاريع "الإصلاحات الدستورية" على الاستفتاء يوم 25 جويلية/ يوليو 2022
تنظم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022
سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ 2012
ستقع محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام.