الترا تونس - فريق التحرير
تتواصل تحركات جبهة الخلاص الوطني (معارضة) الأسبوعية للتضامن مع السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة" الذين خاضوا إضرابًا عن الطعام، احتجاجًا على ما يعتبرونه "احتجازًا قسريًا" لهم بعد انقضاء الآجال القانونية للإيقاف التحفظي المقدرة بـ14 شهرًا في القانون التونسي.
تواصل التحركات الأسبوعية لجبهة الخلاص الوطني للتضامن مع السياسيين الموقوفين الذين خاضوا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ما يعتبرونه "احتجازًا قسريًا" لهم بعد انقضاء الآجال القانونية للإيقاف التحفظي
وقد رفع المحتجون عدة شعارات تندّد بالاعتداء على الحريات، وتنادي بضرورة استقلالية السلطة القضائية وتطبيق القانون، ومن بين الشعارات المرفوعة "لا قضاء لا قانون شرفاء في السجون" و"يسقط يسقط الانقلاب" و"حريات حريات دولة البوليس وفات" و"حريات حريات يا قضاء التعليمات" و"شادين شادين في سراح المعتقلين".
العجمي الوريمي: احتجاز القادة السياسيين قسريًا متواصل في دولة اللاّ قانون
وفي كلمة له خلال الوقفة، قال القيادي في جبهة الخلاص الوطني العجمي الوريمي إن الوقفات التي تنظمها الجبهة ستتواصل حتى "إنهاء الصفحات المأساوية في تاريخ الشعب التونسي وعودة الكرامة والحرية والعدالة"، وأضاف أن القيادي في الجبهة "جوهر بن مبارك يضع حياته في الميزان بدخوله في إضراب جوع وحشي دفاعًا عن المبادئ والكرامة وحقه في الحرية هو وبقية الموقوفين السياسيين بعد انقضاء فترة الإيقاف التحفظي".
وأشار إلى أن ما أسماه "احتجاز القادة السياسيين قسريًا" متواصل "في دولة اللا قانون وسط لا مبالاة تامة من سلطة الانقلاب القائمة في تونس" حسب تعبيره.
العجمي الوريمي: جوهر بن مبارك يضع حياته في الميزان بدخوله في إضراب جوع وحشي دفاعًا عن المبادئ والكرامة وحقه في الحرية هو وبقية الموقوفين السياسيين
واعتبر أن "رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يقبع في السجن رغم أن له الفضل بتحصل تونس على جائزة نوبل للسلام"، وشدّد على أن "حركة النهضة مازالت تواصل في الخيار نفسه الذي حقّق لتونس جائزة نوبل للسلام من خلال توافقها اليوم مع جبهة الخلاص الوطني ورئيسها نجيب الشابي".
وأفاد الوريمي بأنه لا معنى للانتخابات في ظل الدوس على الحريات وحقوق الإنسان وكرامة التونسيين، معتبرًا أن البلاد "تغرق في أزمتها" حسب قوله.
-
بلقاسم حسن: لن نتنازل أبدًا عن المطالبة باستعادة المسار الديمقراطي
من جهته جدّد بلقاسم حسن عضو جبهة الخلاص الوطني، مطالبته بإطلاق سراح السياسيين المعارضين الموقوفين، وأكد أن هذه الوقفات الدورية الأسبوعية للجبهة هي جزء من "مسار مقاومة الانقلاب" حسب تعبيره.
بلقاسم حسن: جبهة الخلاص الوطني لن تتنازل أبدًا عن المطالبة باستعادة المسار الديمقراطي والانحرافات تعيشها عادةً كل الأنظمة والثورات ولكن القضايا العادلة هي التي تنتصر دائمًا
وأضاف أن قضية المحتجين بسيطة وعنوانها "تحيا الديمقراطية ودولة القانون والتشاركية وحقوق الإنسان، ويسقط الانقلاب والاستبداد والانفراد بالحكم".
وأكد أن جبهة الخلاص الوطني لن تتنازل أبدًا عن المطالبة باستعادة المسار الديمقراطي، واعتبر أن "الانحرافات تعيشها عادةً كل الأنظمة والثورات ولكن القضايا العادلة هي التي تنتصر دائمًا" حسب تعبيره.
وبيّن أن الجبهة تتمسك أيضاً بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وتعتبر أن الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في تونس هي استحقاق وطني ودستوري ومحطة للعودة إلى إرادة الشعب، مضيفًا أن الجبهة لن تشارك أبدًا في ما أسماه "مهزلة انتخابية".
هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر": جوهر بن مبارك مازال عازمًا على الاستمرار في إضراب الجوع الوحشي
ويشار إلى أن جبهة الخلاص الوطني (معارضة) أعلنت الثلاثاء 30 أفريل/نيسان 2024، أنها لن تقدّم أي مرشح للانتخابات الرئاسية في ظل الظروف الحالية، واعتبر رئيسها أحمد نجيب الشابي خلال ندوة صحفية أن "شروط الانتخابات الحرة غير متوفرة الآن في تونس".
وبدورها كانت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في القضية الأولى فيما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة" قد أكدت في بلاغ لها الجمعة 3 ماي/أيار 2024 أن "جوهر بن مبارك مازال عازمًا على الاستمرار في إضراب الجوع الوحشي رغم مطالبة عائلته ورفاقه برفعه حفاظًا على حياته، خاصّة بعد التّدهور المستمرّ في حالته الصحيّة".
هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر": رفع كل من عصام الشابّي ومحمد خيّام التّركي وعبد الحميد الجّلاصي وغازي الشوّاشي ورضا بالحاج إضراب الجوع
وأضافت الهيئة في بلاغها أن جوهر بن مبارك طالب بتبليغ رسالته للرأي العام وهي كالتالي: "إما أن أغادر السّجن راجلاً مرفوع الرأس أو محمولاً على أكتاف الأحرار".
وأكدت هيئة الدفاع أن بقية الموقوفين السياسيين وهم كل من "عصام الشابّي ومحمد خيّام التّركي وعبد الحميد الجّلاصي وغازي الشوّاشي ورضا بالحاج قد رفعوا إضراب الجوع، و ذلك بالتّنسيق مع هيئة الدّفاع، واستجابةً إلى نداء كلّ من الهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب والرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والأحزاب السّياسية والمنظّمات، مع مواصلة عزمهم على إتّخاذ كل الوسائل النضاليّة المشروعة لرفع المظلمة الصّارخة التي قيّدت حريتهم منذ أكثر من 14 شهراً دون وجه حق" حسب نص البلاغ.
وكانت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة" قد أعلنت، ليل الخميس 25 أفريل/نيسان 2024، أنّ الناشط السياسي جوهر بن مبارك "دخل في إضراب وحشيّ عن الطّعام والماء والدواء منذ يومين، آنذاك، احتجاجًا على استمرار احتجازه رغم تجاوز الحدّ الأقصى القانوني للإيقاف التّحفّظي".
ويشار إلى أن الآجال القانونية للإيقاف التحفظي لجميع السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ "التآمر على أمن الدولة"، والمقدرة بـ14 شهرًا، انتهت مع منتصف الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 19 و20 أفريل/نيسان 2024، دون الإفراج عنهم، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع عنهم إمعانًا في الخرق الإجرائي في هذا الملف، واحتجازًا قسريًا للسياسيين الموقوفين.
