النهضة: ظهر عجز سعيّد عن إدارة شؤون البلاد وتراجعه عن وعوده وإمعانه في التقسيم

النهضة: ظهر عجز سعيّد عن إدارة شؤون البلاد وتراجعه عن وعوده وإمعانه في التقسيم

حركة النهضة تدعو إلى الذهاب إلى انتخابات عامة سابقة لأوانها

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان نشره الجمعة 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أنه قد "ظهر عجز الرئيس عن إدارة شؤون البلاد وتراجعه عن وعوده وإمعانه في الفردانية، وصار الجزء الأكبر من النخبة وقطاع واسع من الشعب يرى في خيارات قيس الغامضة وسياساته المرتجلة خطرًا على الدولة والمجتمع" وفقها.

حركة النهضة: المزاج الشعبي قد تغيّر عما كان عليه في أواخر شهر جويلية بعد أن تبيّن للشعب حدود ما يطرحه قيس سعيّد بعد أن ظهر جليًا عجزه عن تقديم حلول لقضايا البلاد

وتابع بيان النهضة أنه قد "ظهر جليًا عجز الرئيس قيس سعيّد بالرغم من جمعه كل السلطات بيديه عن تقديم حلول لقضايا البلاد وإمعانه في خطابات التقسيم والاتهام والتهديد.. كما انتشر الوعي في الساحة السياسية والمدنية بجل أحزابها ومنظماتها وجمعياتها وتطورت مواقفها الرافضة للانقلاب والتورط في خوض تجارب هلامية"، مشيرًا إلى أنّ المزاج الشعبي قد تغيّر عما كان عليه في أواخر شهر جويلية/ يوليو "بعد أن تبيّن للشعب حدود ما يطرحه قيس سعيّد وخطورة سياساته على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وعلى أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية وعلى علاقات تونس الدولية، زيادة عما أصاب الحقوق والحريات من انتكاسة" وفق نص البيان.

ونبهت حركة النهضة إلى "خطورة انهيار أوضاع البلاد وتدهورها العام منذ انقلاب جويلية/ يوليو، بسبب الانحراف بالسلطة والاتجاه بها قدمًا صوب الانغلاق والانفراد ومصادرة جوهر ومبدأ أساسي في الديمقراطية هو فصل السلط بديلًا عما يجري من تمركزها في يد واحدة، ومن ذلك القرار الخطير الذي اتخذه الرئيس بشطب وزارة الحكم المحلي وإلحاقها بوزارة الداخلية وما يعنيه من مصادرة للباب السابع من الدستور الذي حقّق أحد أهداف ثورة الحرية والكرامة فكان قرار إلغاء الوزارة نكوصًا إلى صور المركزة الشديدة للسلطة والاستبداد" حسب البيان.

اقرأ/ي أيضًا: جمعيات تونسية تطالب الرئاسة بـ"توضيح رؤيتها في علاقة بالسلطة المحلية"

وذكرت حركة النهضة بضرورة وضع حد لهذا التمشي الذي وصفته بالخطير، وقالت إنّ ذلك يكون بـ:

  • احترام الدستور بدل تعليقه، وتحكيمه بدل استبداله بالمرسوم عدد 117.
  • استعادة السلطة التشريعية لدورها التشريعي والرقابي كاملًا.
  • حكومة كاملة الشرعية وذات أولويات اقتصادية اجتماعية تنهض بالإصلاحات المستعجلة وتتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.
  • احترام مبدأ اللامركزية وما يقتضيه من استقلالية واهتمام ورعاية.
  • الذهاب إلى حوار وطني هادئ حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية.
  • الذهاب إلى انتخابات عامة سابقة لأوانها.

حركة النهضة تدعو إلى الذهاب إلى حوار وطني هادئ حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية، مع تحكيم الدستور بدل استبداله بالمرسوم عدد 117

واستنكرت حركة النهضة الاعتداءات على الحقوق والحريات منذ ما تصفه بـ"الانقلاب والتي تعدّدت في الأسابيع الأخيرة وفقها"، فذكرت منها:

  • "مواصلة التنكيل بالنواب بحرمانهم وعائلاتهم من الحقوق المادية والصحية ورفض تجديد جوازات السفر لهم.
  • ما شهده المعرض الدولي للكتاب من مذبحة للكتاب الإسلامي تذكر بعهود محاكم التفتيش، وذلك بالإقدام على مصادرة 1574 كتابًا ولا سيما تلك التي تتناول بالدرس حركة النهضة أو غيرها من الحركات الإسلامية أو بسبب موقف من مؤلفيها، ولا سند لهذا المنع إلا كونه يعبر عن خلفية إيديولوجية أو سياسية إقصائية، تفقد المتورطين فيها أي أهلية أو شرعية للإشراف والوصاية على هذا المرفق الهام.
  • الاعتداءات الأمنية التي طالت عددًا ممن شاركوا في مسيرة 14 نوفمبر/ تشرين الثاني بباردو ومساءلة الكثيرين منهم عن علاقتهم بحزب النهضة واجتماعاته وانتمائهم إليه".

وقالت حركة النهضة إن هذه الممارسات تتعارض جوهريًا مع رسالة الأمن الجمهوري "وهي إما أن تكون تجاوزات يجب وضع حد لها وإلا فإنها تعبر عن سياسة رسمية للسلطة"، مندّدة في بيانها الممضى من رئيسها راشد الغنوشي، بالحملة الإعلامية المغرضة التي تستهدفها وقيادتها وتذكر بأن الذين يقفون وراء هذه الحملة معروفون قبل الثورة وبعدها باعتماد الكذب والافتراء كما كانوا على الدوام أداة المستبدين لقمع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والنقابيين، وتهيب الحركة بالمواطنين والمواطنات إلى التحري حتى لا يقعوا فريسة هذه الحملات المضللة أو الخطابات الشعبوية التي لم ولن تجن منها البلاد شيئًا مذكورًا.

 

اقرأ/ي أيضًا:

حزب العمال: 4 أشهر من حكم سعيّد كشفت ما يحمله من تصورات شعبوية وخطيرة

الطبوبي: على الدولة أن تحترم تعهداتها.. وحذارِ من ثورة البطون الخاوية!