الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر حزب العمال، الجمعة 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن "نتائج أربعة أشهر من سيطرة الرئيس قيس سعيّد على مجمل السلطات هي نتائج سلبية وفيها طعن لآمال الشعب وطموحاته بما أنّ الخيارات المتّبعة هي نفس الخيارات السابقة وهي خيارات لا وطنية ولا شعبية"، حسب تقديره.
وأكد، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أن "تجربة الأربعة أشهر هي عيّنة مما يحمله سعيّد من برامج وتصورات شعبوية خطيرة تزرع الأوهام ولن تقدّم للشعب سوى مزيد من المآسي"، مشددًا على أنّ "احتكاره للسلطات جميعًا وعمله من أجل دستور محافظ ونظام رئاسوي استبدادي وقانون انتخابي على الأفراد سيؤدي إلى إلغاء الحياة المدنية العامة والاحتكام إلى رؤية فوضوية قائمة على سلطة الفرد ونفوذه"، وفق اعتقاده.
حزب العمال: احتكار سعيّد للسلطات جميعًا وعمله من أجل نظام رئاسوي استبدادي وقانون انتخابي على الأفراد سيؤدي إلى إلغاء الحياة المدنية العامة والاحتكام إلى رؤية فوضوية قائمة على سلطة الفرد ونفوذه
ودعا حزب العمال "الشعب التونسي وقواه التقدمية أحزابًا ومنظمات وجمعيات وشخصيات إلى توحيد رؤيتها وجهودها من أجل إخراج تونس وشعبها من النفق المسدود من خلال التأسيس لمنظومة حكم جديدة وطنية وشعبية، ديمقراطية وتقدمية تقطع مع كل الخيارات المتّبعة إلى حدّ الآن وتحقق فعليًّا السيادة الوطنية والشعبية والعدالة الاجتماعية وتحمي الحريات"، حسب ما ورد في البيان.
واعتبر أن "قيس سعيّد وحكومته مثلهما مثل من سبقهما من حكام وحكومات يغالطان الشعب، مدّعين أنه 'لا مناص من التوجّه إلى الاقتراض الخارجي' و'لا مناص من الاعتماد على صندوق النقد الدولي' و'لا مناص من اتخاذ إجراءات تقشفية موجعة للشعب' إلى غير ذلك من الادّعاءات"، مؤكدًا ضرورة "توفير الاعتمادات التي تنقذ تونس من الإفلاس دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والاقتراض من السوق المالية وتوفّر استثمارات في القطاعات المنتجة وتسمح بالتخفيف من حدّة البطالة والفقر وغلاء المعيشة وتردّي الخدمات الاجتماعية".
حزب العمال يقترح جملة من الإجراءات التي يرى أن من شأنها توفير الاعتمادات لتونس من بينها "مراجعة أجور وامتيازات الرئيس والوزراء وكبار المسؤولين تلاؤمًا مع الأجر المتوسط في البلاد"
وطرح حزب العمال جملة من الإجراءات التي يرى أن من شأنها توفير الاعتمادات لتونس، ومن بينها:
- تعليق تسديد خدمة المديونية بشكل مباشر والشروع الفعلي في تدقيق المديونية واستفتاء الشعب حول إلغاء كل الديون التي صرفت في غير مصلحة الوطن والشعب
- استرجاع الدولة لمستحقاتها (12.6 مليار دينار) من مؤسسات وأشخاص تهربوا من دفع الضرائب مع ضبط خطة ملموسة لاستخلاص هذه الأموال
- مراجعة سياسات الامتيازات الجبائية غير المفيدة للدولة لا من حيث التشغيل ولا من حيث الجباية (5.6 مليار دينار)
- سن ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى والمؤسسات والشركات التي كدّست أرباحًا طائلة جراء جائحة كورونا (بنوك، شركات تأمين، شركات اتصال، فضاءات تجارية كبرى...) ومطالبة الشركات غير المقيمة بعدم تحويل أرباحها السنوية إلى الخارج (3.5 مليار دينار)
- مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي وإعادة تنظيم القطاع البنكي حول نواة عمومية أساسية هدفها تطوير القطاعات المنتجة والخدمات الأساسية
- مراجعة سياسة التوريد وحصر البضائع المورّدة في الأساسيات الضرورية للقطاعات المنتجة والخدمات الأساسية حفاظًا على العملة الصعبة
- الشروع الفوري في تغيير الأوراق النقدية وإتاحة الفرصة للقطاع الموازي للاندماج في الاقتصاد المنظّم والمساهمة في الجباية وفي الصناديق الاجتماعية
- مراجعة أجور وامتيازات الرئيس والوزراء وكبار المسؤولين تلاؤمًا مع الأجر المتوسط في البلاد
اقرأ/ي أيضًا:
حزب العمال: حكومة بودن هي حكومة انقلاب غير مسقفة بزمن وبلا برنامج
حمّل سعيّد مسؤولية ذلك.. حزب العمال يدين حملات التحريض ضد "معارضي الانقلاب"