الترا تونس - فريق التحرير

أكدت حركة النهضة، مساء الأحد 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في بيان، دعمها للتحرك الاحتجاجي الذي وقع صباح الأحد في باردو قرب البرلمان التونسي، مستنكرة منع عديد المتظاهرين من الوصول إلى العاصمة التونسية أو إلى منطقة باردو بالقرب من البرلمان، مكان التظاهرة، وكذلك ما اعتبرتها "اعتداءات" سلطت عليهم، والتي وصفتها بـ"الاعتداءات المتكررة التي صارت سياسة رسمية للسلطة منذ انقلاب 25 جويلية الماضي"، وفقها.

عبرت النهضة عن تضامنها الكامل "مع كل الذين تعرضوا على أيدي الأجهزة الأمنية للإيذاء والعدوان على حقوقهم الطبيعية والقانونية في التنقل في أرجاء وطنهم والتعبير عن مواقفهم"

وقالت النهضة، في بيانها، إن السلطات و"بدلاً من احترام القانون وما تعهدت به سارعت إلى محاولة منع هذه التظاهرة وذلك بمنع المتظاهرين من الوصول إلى العاصمة عبر إيقاف السيارات بالطرقات الوطنية والطرقات السيارة وفي محطات الاستخلاص وتعطيل مصالح المواطنين وافتكاك أوراق السيارات للبعض وإرغامهم على العودة من حيث أتَوا".

كما أكدت الحركة أنه تم تفعيل النقاط الأمنية بالجهات لمنع تجمهر المواطنين بأعداد غفيرة في الطرقات المغلقة، ومنع وكالات الأسفار من كراء الحافلات وتعطيل النقل العمومي بشتى الوسائل واقتياد بعض المواطنين المحتجين على هذا التضييق في الطرقات إلى مراكز الأمن وهرسلتهم.

وأشارت إلى منع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة باردو عبر الحواجز التي أغلقت كامل المنافذ المؤدية إلى الساحة مع تواجد أمني مكثف جدًا ومحاولة تقطيع أوصال المسيرة وإجبار المتظاهرين على التواجد في مجموعات متفرقة ومنع القائمين على التظاهرة من نصب منصة لإلقاء الكلمات وحجز الشاحنة المعدة لإلقاء الكلمات وحجز كافة المعدات الصوتية، وفق تأكيدها.

وشددت، في ذات البيان، على تضامنها الكامل "مع كل الذين تعرضوا على أيدي الأجهزة الأمنية للإيذاء والعدوان على حقوقهم الطبيعية والقانونية في التنقل في أرجاء وطنهم والتعبير عن مواقفهم بما في ذلك معارضة الانقلاب القيسي على الدستور والثورة وإرادة الشعب التونسي".

النهضة: "بإلغاء الدستور والبرلمان والهيئات التعديلية ومحاولات السيطرة على القضاء وتطويعه وسن القانون عدد 117 المناقض لقيم الجمهورية قد تم إلغاء ضمانات الحقوق والحريات وفسح المجال لممارسات الاستبداد والديكتاتورية"

واعتبرت النهضة أنه "بإلغاء الدستور والبرلمان والهيئات التعديلية ومحاولات السيطرة على القضاء وتطويعه وسن القانون عدد 117 المناقض لقيم الجمهورية قد تم إلغاء ضمانات الحقوق والحريات وفسح المجال لممارسات الاستبداد والديكتاتورية".

يُذكر أنه قد تم تنظيم تحرك احتجاجي، صباح الأحد 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، يضم الآلاف في باردو قرب البرلمان التونسي من تنظيم حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، "دفاعًا عن الشرعية الدستورية والبرلمانية وتضامنًا مع السلطة القضائية" وفق إعلان المنظمين.

وقد رفع خلال التحرك الاحتجاجي العديد من الشعارات ومنها "دستور حرية كرامة وطنية، حريات حريات دولة البوليس وفات، شادين شادين في سراح الموقوفين، يا للعار يا للعار المسيرة في حصار..".

وعرفت المنطقة تعزيزات أمنية كبيرة وغلقًا لمختلف المنافذ المؤدية لساحة باردو أمام المحتجين (قرب البرلمان التونسي)، كما أكد منظمو التحرك الاحتجاجي تعرض عديد المواطنين لتضييقات وتعطيل لمنع التحاقهم بالمحتجين في باردو. 

اقرأ/ي أيضًا:

آلاف المحتجين يتظاهرون ضد قرارات سعيّد وسط تعزيزات أمنية وغلق لمنافذ البرلمان

معارضون لسعيّد يؤكدون منع مواطنين من الالتحاق بباردو ويدعون لاحترام حق التنقل