أمر رئاسي يقر حذف وزارة الشؤون المحلية وإلحاق مهامها وهياكلها بوزارة الداخلية

أمر رئاسي يقر حذف وزارة الشؤون المحلية وإلحاق مهامها وهياكلها بوزارة الداخلية

دخل هذا الأمر حيز النفاذ بداية من 11 أكتوبر 2021 تاريخ تسلم حكومة بودن مهامها (وسيم الجديدي/ Sopa Images)

الترا تونس - فريق التحرير

 

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الأخير المنشور الأربعاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أمر رئاسي يتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية. 

ينص الأمر الرئاسي على أن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومركز التكوين ودعم اللامركزية يخضع إلى إشراف وزارة الداخلية

وينصّ الأمر الرئاسي على أن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومركز التكوين ودعم اللامركزية يخضع إلى إشراف وزارة الداخلية. وورد فيه أن أحكام هذا الأمر الرئاسي تدخل حيز النفاذ بداية من 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021، تاريخ تسلم حكومة نجلاء بودن مهامها، بما معناه منذ حوالي شهر ونصف.

يذكر أن رئيس الجامعة الوطنية للبلديات ورئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة كان قد عبّر، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عن تخوفه من "إلغاء مجلة الجماعات المحلية والعودة إلى قانون سنة 1975 المتعلق بالبلديات"، معتبرًا أن ذلك يمثل "كارثة حقيقية على مكسب الحكم المحلي"، حسب تقديره.

كان رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عن تخوفه من "إلغاء مجلة الجماعات المحلية والعودة إلى قانون سنة 1975 المتعلق بإخضاع البلديات لوزارة الداخلية" معتبرًا أن ذلك يمثل "كارثة حقيقية على مكسب الحكم المحلي"

وأكد بوعصيدة، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أن السلطة المحلية تمثل منظومة تنمية اقتصادية واجتماعية بامتياز، أثبتت جدواها في كافة أنحاء العالم ومن الضروري المحافظة عليها باعتبارها قطعت مع السلطة المركزية التي رأينا خلال 70 سنة من حكمها تدهور النقل والبنية التحتية في كامل أنحاء الجمهورية"، وفقه.

وتابع: "يجب أن نحافظ على مسار اللامركزية ونثبته كما يجب، فما قامت به البلديات خلال الثلاث سنوات الأخيرة منذ الانتخابات البلدية سنة 2018 لم تقم السلطة المركزية طيلة 70 سنة".

وينص القانون المؤرخ سنة 1975 المتعلق بالبلديات على أن "البلدية تحدث بأمر باقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزيري المال والتجهيز وينص الأمر المحدث لها على اسمها ومقرها ويضبط حدود منطقتها"، أي أنها لا تحدث بناء على انتخابات بلدية، مع الإشارة أن أول انتخابات بلدية في تونس انتظمت في 6 ماي/آيار 2018.

 

اقرأ/ي أيضًا:

رئيس الجامعة الوطنية للبلديات: إلغاء مجلة الجماعات المحلية كارثة حقيقية

الطبوبي: اتحاد الشغل لن يقبل بالعمل وفق "لجان شعبية"! (فيديو)

النهضة تستنكر "محاولات تقويض وإرباك" السلطة المحلية في تونس