الترا تونس - فريق التحرير

اعتبرت مجموعة من الجمعيات والمنظمات التونسية، الجمعة 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن الأمر الرئاسي الصادر مؤخرًا والمتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها بوزارة الداخلية "يتنزل في سياق عام يتميز بضبابية الرؤية حول مسار اللامركزية في تونس"، متسائلة عن سبب هذا القرار وعما "إذا كانت هذه الخطوة تمهد لقبر مسار اللامركزية وعدم دفعه إلى التقدم".

وطالبت، في بيان مشترك لها، رئاسة الجمهورية بـ"توضيح رؤيتها واستراتيجيتها في علاقة بملف السلطة المحلية واعتبارها من ضمن الأولويات التي يجب الاشتغال عليها، وذلك من خلال الحسم في مستقبل المسار بشكل واضح".

جمعيات تونسية تتساءل عن سبب حذف وزارة الشؤون المحلية وإسناد مهامها لـ"الداخلية" وعمّا "إذا كانت هذه الخطوة تمهد لقبر مسار اللامركزية"

وشددت الجمعيات والمنظمات التونسية على "ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية والإلتزام بالشفافية وانتهاج خطة اتصالية واضحة بما يضمن مشاركة فعلية وجدية لجميع الأطراف المعنية بالسلطة المحلية على غرار المنتخبين المحليين، مكونات المجتمع المدني والمواطنين ".

وأكدت أن "الوضع السياسي الجديد يمكن أن يمثل فرصة حقيقية للتقدم بمسار اللامركزية"، معبرة عن استعدادها "للمساهمة بطريقة جدية عبر تقديم مقترحات عملية نابعة من الخبرات المتراكمة مند انطلاق المسار بما يضمن حق المواطن في التمتع بخدمات قرب جيدة وتنمية محلية حقيقية وبما يضمن كل الإمكانيات والأطر القانونية والسياسية لتمكين الجماعات المحلية من تطوير وتفعيل السياسات الكفيلة بمعالجة القضايا المحلية"، وفق ما ورد في نص البيان.

وذكّرت الجمعيات بأن "اللامركزية مثلت ولاتزال فرصة لتحقيق التنمية العادلة بين مختلف الجهات وإطارًا لممارسة الديمقراطية التشاركية بشكل فعلي"، مؤكدة أن "المسار يجب أن يكون بصفة موضوعية من خلال تحليل كافة نقاط قوته وضعفه ومدى مساهمة كل طرف في إنجاحه"، وفق تقديرها.

يذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الأخير المنشور الأربعاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أمر رئاسي يتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية. 

وينصّ الأمر الرئاسي على أن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومركز التكوين ودعم اللامركزية يخضع إلى إشراف وزارة الداخلية. وورد فيه أن أحكام هذا الأمر الرئاسي تدخل حيز النفاذ بداية من 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021، تاريخ تسلم حكومة نجلاء بودن مهامها، بما معناه منذ حوالي شهر ونصف.

اقرأ/ي أيضًا:

أمر رئاسي يقر حذف وزارة الشؤون المحلية وإلحاق مهامها وهياكلها بوزارة الداخلية

رئيس الجامعة الوطنية للبلديات: إلغاء مجلة الجماعات المحلية كارثة حقيقية