الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت حركة النهضة، الجمعة 7 أفريل/نيسان 2023، ما اعتبرتها "ازدواجية الخطاب وتضارب الرؤى بين الرئيس التونسي قيس سعيّد وحكومته فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى والشروط المستوجبة للانتعاش الاقتصادي المنشود"، وفقها.
وأكدت، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أن "الانقلاب الذي تعطّل بسببه عقد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي كان مفترضًا إمضاؤه في سبتمبر/أيلول 2021، والذي فشل في تحسين الأوضاع، باتت خطته مكشوفة في تعليق فشله الذريع على المعارضة والإيهام بالحرب الكاذبة على الفساد ومحاولة تطويع أجهزة الدولة في صراعاته التي لا تنتهي رغم حرص كل المؤسسات العليا للدولة على النأي بنفسها عن هذه التجاذبات بالرغم من تكرر الضغوطات"، حسب تصورها.
حركة النهضة: الانقلاب الذي تعطّل بسببه عقد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي باتت خطته مكشوفة في تعليق فشله الذريع على المعارضة والإيهام بالحرب الكاذبة على الفساد ومحاولة تطويع أجهزة الدولة في صراعاته التي لا تنتهي
وشددت، في هذا الصدد، على أنه "لم يبقَ للحكومة من موجب للبقاء بعد هذا الفشل الذريع كما لم يبق للسلطة من حجة توهم بها الشعب وهي تحمل البلاد نحو الفوضى والمجهول بعد أن أفصحت عن عجزها في امتلاك حلول واقعية تنقذ بها البلاد من الإفلاس الوشيك وتتجنب بها هاجس الانفجار الاجتماعي والانهيار الاقتصادي"، وفق تعبيرها.
وأكدت حركة النهضة أن "التنكيل الحقيقي بالشعب هو محاولات مغالطته وإيهامه بحلول غير واقعية لم يجنِ منها سوى مزيد ارتفاع نسب الفقر والبطالة والتضخم وانفلات غير مسبوق في الأسعار خاصة في شهر رمضان، في غياب واضح لأي بوادر انفراج عبر حوار وطني يلمّ شمل التونسيين ويخفض من منسوب الأزمة السياسية المعقّدة ويفتح المجال لانفراج اقتصادي واجتماعي ضروري".
كما عبرت عن عميق انشغالها تجاه "غياب أي بوادر للعودة للشعب صاحب السيادة من أجل الحسم في المسارات المتضاربة والمتناقضة بعد ضرب سلطة الانقلاب للمسار الديمقراطي والتمكين لحكم الفرد المتسلط ومحاولات فرض هيمنته على الشعب بعد ترهيبه وبسط سياسة تكميم الأفواه بدءًا بأصوات القوى الحية المعارضة"، وفق ما ورد في نص البيان.
حركة النهضة: التنكيل الحقيقي بالشعب هو محاولات مغالطته وإيهامه بحلول غير واقعية لم يجنِ منها سوى مزيد ارتفاع نسب الفقر والبطالة والتضخم وانفلات غير مسبوق في الأسعار في غياب واضح لأي بوادر انفراج
وأدانت النهضة، في سياق متصل، مواصلة السلطة "استهداف كل الأصوات الحرة المعارضة عبر توسيع دائرة المستهدفين بالتهم الكيدية والاتهامات الكاذبة بالعمالة والتآمر على أمن الدولة وهو ما شهد ببطلانه بلاغ النّيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي نشر في 1 أفريل/نيسان 2023 والذي برأت من خلاله جميع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس ونزّهتهم عن كلّ تورّط في تهمة التآمر التي نسبتها للمعارضين المعتقلين، بما كشف الخلفيات المغرضة من استهداف رموز المعارضة للتغطية على الفشل الذريع للسلطة في إدارة البلاد"، وفق تقديرها.
كما عبرت عن عمق اعتزازها بنضالات المجاهدين في الحركة الوطنية خلال معركة التحرير والاستقلال وترحمت على الزعيم الحبيب بورقيبة في ذكرى وفاته الثالثة والعشرين، مستنكرة "كل أشكال الوصاية التي يمارسها البعض ممن نصب نفسه وصيًّا يوزع صكوك الوطنية للموالين له ويُلحِق المعارضين له بركب العملاء و الخونة بعد فشل كل محطات خريطة الطريق التي رسمها الانقلاب وتعرّي مشروع التسلط والانفراد بالحكم"، حسب تعبيرها.
حركة النهضة تدين مواصلة السلطة "استهداف كل الأصوات الحرة المعارضة عبر توسيع دائرة المستهدفين بالتهم الكيدية والاتهامات الكاذبة بالعمالة والتآمر على أمن الدولة"
وأكدت النهضة أن "مبدأ السيادة الوطنية لا يتعارض مع تبني القيم الكونية في الانفتاح والتشاركية في مبادئ الحرية والديمقراطية بل والتعاون في إرسائها كثقافة شعبية والتصدي لمحاولات الانحراف بالسلطة والانتكاس بها نحو الدكتاتورية وحكم الفرد وقهر الشعوب ومزيد تفقيرها وتجويعها بعد ضمان صمتها خوفًا ورهبًا من البطش والظلم"، وفق ما ورد في ذات البيان.
ويأتي بيان حركة النهضة تفاعلًا مع تصريح الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس 6 أفريل/نيسان 2023، ردًا عن سؤال إعلامي حول توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي من عدمه على هامش زيارة أداها سعيّد إلى ولاية المنستير بمناسبة إحياء الذكرى الـ 23 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة، حين قال إن "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي لمزيد التفقير مرفوضة.. لابد أن نعوّل على أنفسنا".
جدير بالإشارة إلى أنه إثر تصريح الرئيس، تراجعت سندات العملة الصعبة الصادرة عن تونس بنحو 4.6 سنت بعد أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد شروط برنامج متعثر قيمته 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات تريدويب، وفق ما نقلته وكالة رويترز، أن الإصدارات التونسية المقومة باليورو تعرضت لأكبر انخفاض، إذ تراجعت السندات المستحقة في فيفري/شباط 2024 إلى ما يزيد قليلاً عن 67 سنتًا لليورو، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وهوت السندات التونسية المقومة بالدولار بنحو 3.5 سنت لتباع بما يزيد قليلاً عن 50 سنتًا للدولار.
وتُطرح منذ أشهر أسئلة عديدة في تونس بخصوص الموقف الرسمي التونسي من قرض صندوق النقد الدولي خاصة وقد تأخر توقيع الاتفاق النهائي، الذي يشترط الصندوق أن يُمضي عليه الرئيس التونسي لتكون "الإصلاحات" المضمنة داخله ملزمة،وفي مقابل ما يبدو من نفور من سعيّد، اشتغلت الحكومة التونسية وعلى رأسها نجلاء بودن لأشهر لضمان اتفاق القرض، خاصة في وضع اقتصادي ومالي مترد في تونس وأمام غياب أي تمويلات أجنبية ثنائية إلى حد الآن.
