الترا تونس - فريق التحرير
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس 6 أفريل/نيسان 2023، ردًا عن سؤال إعلامي حول توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي من عدمه، "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي لمزيد التفقير مرفوضة.. لابد أن نعوّل على أنفسنا".
قيس سعيّد: "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي لمزيد التفقير مرفوضة.. لابد أن نعوّل على أنفسنا"
ويأتي هذا التصريح على هامش زيارة أداها سعيّد إلى ولاية المنستير بمناسبة إحياء الذكرى الـ 23 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة.
وأجاب سعيّد عن أسئلة أخرى لصحفيين من الإعلام العمومي، فرد حين سؤاله عما يعرف بـ"مبادرة الإنقاذ" التي تعدها مجموعة من المنظمات الوطنية ومنها الاتحاد العام التونسي للشغل ويُفترض أن تُوجه للرئيس موفى هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم وفق تصريحات القائمين على المبادرة، يقول سعيّد "لم البرلمان إذًا؟ الحوار يكون في البرلمان"، في إشارة مرة أخرى لرفضه هذه المبادرة وقد سبق أن لوح بذلك في مناسبات سابقة.
بخصوص "مبادرة الإنقاذ".. يقول سعيّد: "لم البرلمان إذًا؟ الحوار يكون في البرلمان"، في إشارة مرة أخرى لرفضه هذه المبادرة وقد سبق أن لوح بذلك في مناسبات سابقة
وعند سؤاله عن تنظيم انتخابات رئاسية في موعدها في سنة 2024 وإمكانية ترشحه لها، علّق سعيّد "بالطبع ستكون هناك انتخابات.. الشعب هو الفيصل، ترشحي سابق لأوانه.. لا أشعر أني في منافسة مع أي كان.. القضية قضية مشروع وليس أشخاص.. المهم أن نؤسس للمستقبل ولا تكون هناك انتكاسات"، وفق تعبيره. وقال أيضًا "أتحمّل المسؤولية ولن أتخلّى عنها.. لست مستعدًا لأن أسلّم وطني لمن لا وطنية له"، وفقه.
بخصوص تنظيم انتخابات رئاسية في 2024، سعيّد: "بالطبع ستكون هناك انتخابات، ترشحي سابق لأوانه.. لا أشعر أني في منافسة مع أي كان.."
وتٌطرح منذ أشهر أسئلة عديدة في تونس بخصوص الموقف الرسمي التونسي من قرض صندوق النقد الدولي خاصة وقد تأخر توقيع الاتفاق النهائي، الذي يشترط الصندوق أن يُمضي عليه الرئيس التونسي لتكون "الإصلاحات" المضمنة داخله ملزمة،وفي مقابل ما يبدو من نفور من سعيّد، اشتغلت الحكومة التونسية وعلى رأسها نجلاء بودن لأشهر لضمان اتفاق القرض، خاصة في وضع اقتصادي ومالي مترد في تونس وأمام غياب أي تمويلات أجنبية ثنائية إلى حد الآن.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تعددت اللقاءات والاتصالات بين مسؤولين أجانب خاصة من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة لتباحث ما قالوا إنه دعم تونس للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إضافة إلى تمويلات أخرى وقدروا أن الاقتصاد التونسي مهدد بالانهيار وهو ما تلتزم السلطات التونسية الصمت إزاءه.
