الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحلل المالي بسام النيفر، الجمعة 31 مارس/ آذار 2023، أنّ عام 2024 سيكون أكثر عام سداد ديون سيواجه تونس، وستكون أكثر سنة ستدفع فيها تونس أموالًا، وهو أصعب عام ينتظرها، وفق تقديره.
وتابع النيفر خلال حضوره بإذاعة "إكسبراس أف أم) (محلية)، أنه إلى حدود 2030، ستكون قيمة الدين الخارجي في حدود 11 مليار دولار يجب سدادها، وقال: "ولهذا يجب أن تتوفر مصادر التمويل قبل حلول 2024، ويجب إيجاد موارد لتمويل الميزانية، إذ لا يمكن العيش بلا تداين خارجي".
بسام النيفر: إذا لم نحصل على تمويلات إلى غاية شهر جوان 2023، سينخفض الترقيم السيادي لتونس من قبل وكالات التصنيف
وأفاد النيفر بأنه يمكن اللجوء إلى دول شقيقة مثل الجزائر أو دول نملك معها علاقات اقتصادية مهمة مثل إيطاليا، قائلًا: "إذا لم نحصل على تمويلات إلى غاية شهر جوان/ يونيو القادم، الترقيم السيادي لتونس سينخفض من قبل وكالات التصنيف" وفقه.
وبخصوص تمويل الميزانية (70 مليار دينار) قال المحلل المالي إنّه يمكن ذلك، مفسرًا بأنّ جزءًا كبيرًا منها سيتأتى من المداخيل التي توفرها الدولة عن طريق الجباية أساسًا، "فإذا لم نحصل على تداين خارجي سنضطر إلى خفض المصاريف، وبالتالي فإنّ كلمة السر لإنجاح ميزانية الدولة هو التحكم في المصاريف" وفق تعبيره.
بسام النيفر: معدّل التضخم في 2023 سيكون برقمين، إذ ستفوق النسبة 10.5%
ولاحظ النيفر أنّ أجور الوظيفة العمومية (22.7 مليار دينار) يمكن توفيرها بالدينار التونسي، كما يمكن خفض مصاريف أخرى للدولة مثل كلفة الاستثمار ونفقات التسيير، مع أنّ هذا سيجعل نسبة النمو تنخفض، وسيؤدي إلى ارتفاع نسبة الفائدة المديرية فضلًا عن مشاكل مع المزوّدين المحليّين لأنه لن يقع خلاصهم.
وتحدث المختص في الاقتصاد أيضًا عن مسألة الدعم والتدخلات (17 مليار دينار) التي يمكن التحكم فيها، إذ ستجد الدولة نفسها مجبرة على خفض الدعم على المحروقات، وفقه.
وتوقّع النيفر أن يكون معدّل التضخم في 2023 برقمين، وستفوق النسبة 10.5%، وقال بخصوص عجز الميزانية إنها حاليًا في حدود 8 مليار دينار، ولن نبتعد عن هذا الرقم كثيرًا، إذ يمكن أن نجد ميزانية متوازنة لكن مع مشاكل في ميزان الدفوعات الذي قد يتسبب في مخاطر على سعر صرف العملة.
وأشار النيفر إلى أنّ أكبر مشكلة يمكن أن نواجهها هي فيما يتعلّق بمسألة العجز التجاري، "ففي آخر 2022 كان العجز التجاري مهولًا إذ بلغ 21 مليار دينار واضطررنا لتمويله بجزء من تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات الموسم السياحي، واليوم، يجب تحصيل ما قيمته 6 مليار دينار كتداين أجنبي".
وقال النيفر إنّ تونس تعرف عدة صعوبات مالية تهم أساسًا توفير التمويلات الخارجية لميزاية الدولة، مشيرًا إلى أنّ آخر تقرير للبنك المركزي التونسي دعا إلى توفير هذه التمويلات.
وقال النيفر إنّ المشاكل كانت موجودة منذ 2022 لكنها تفاقمت في 2023 لأنّنا نعيش مشاكل سياسية واضحة، معتبرًا أنّ هناك ضغوطات واضحة على تونس ارتفع نسقها مؤخرًا بعد تبعات مسألة المهاجرين غير النظاميين.
بسام النيفر: هناك ضغوطات واضحة على تونس تضعها في وضعية صعبة أمام المؤسسات المالية العالمية وارتفع نسق هذه الضغوطات مؤخرًا بعد تبعات مسألة المهاجرين غير النظاميين
واعتبر بسام النيفر أنّ "الحكومة الإيطالية وهي الحكومة اليمينية التي يمثّل ملف الهجرة وكيفية الحد منها أهم ملف لديها، تقوم بحملة كبرى في أوروبا لحثّ الدول على مساعدة تونس، كما أنّ وزير الخارجية الأمريكية على الخط أيضًا وقدم عديد التصريحات حول تونس.. كل هذه الضغوطات تضع تونس في وضعية صعبة أمام المؤسسات المالية العالمية" وفق تقديره.
وشدّد النيفر على أنّ قرار أخذ قرض من صندوق النقد الدولي هو قرار فيه جانب سياسي من الناحية التقنية، وبالتالي عديد الدول المانحة تنتظر موافقة هذا الصندوق، لافتًا إلى أنّ "المواقف السياسية تكلّف تونس صعوبات اقتصادية في توفير تمويلات".
يشار إلى أن تونس تعيش وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك. بينما يطالب المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي بخفض/إلغاء الدعم الموجه لعدة مواد استهلاكية وإعادة هيكلة الشركات العمومية والضغط على كتلة أجور القطاع العام.
يُذكر أنّ عديد المحلّلين يذهبون إلى تخمين أنّ اجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد الدولي في أفريل/ نيسان، قد تحمل معها تطورًا على مستوى ملف تونس.
