07-أبريل-2023
رضا الشكندالي

كان قيس سعيّد قد قال إن "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي لمزيد التفقير مرفوضة ولابد أن نعوّل على أنفسنا"

الترا تونس - فريق التحرير

 

انتقد المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي، الجمعة 7 أفريل/نيسان 2023، تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد في علاقة بالاتفاق المنتظر لتونس مع صندوق النقد الدولي وقوله إن "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي لمزيد التفقير مرفوضة.. لابد أن نعوّل على أنفسنا".

رضا الشكندالي: تصريح قيس سعيّد زعزع الثقة لدى المستثمرين في الأسواق المالية وقد رأينا تداعياته المباشرة على قيمة الأسهم التونسية في الأسواق العالمية وستكون له تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي

وأضاف الشكندالي، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن "هذا التصريح زعزع الثقة لدى المستثمرين في الأسواق المالية"، معقبًا: "وقد رأينا كيف كانت التداعيات مباشرة على قيمة الأسهم التونسية في الأسواق العالمية وهو ما قد يسهم في تراجع نوايا الاستثمار الأجنبي المباشر مع التداعيات السلبية على النمو الاقتصادي"، وفق توقعاته.

وتوقع أن يؤدي "تصريح الرئيس إلى تقويض المساعي التي تقوم بها إيطاليا وفرنسا لمساعدة تونس على الحصول على التمويلات اللازمة وإقناع الصندوق بضرورة تقديم الموافقة النهائية للقرض المزمع تقديمه لتونس بالرغم من النوايا الأمنية التي تميز تدخلات الجانب الإيطالي بتلافي أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، وحتى الجانب الجزائري بتأمين الحدود، والنوايا التي تحكمها المصالح الاقتصادية من الجانب الفرنسي"، حسب تقديره.

 

 

وأشار إلى أن التخوفات من تداعيات رفع الدعم على السلم الاجتماعي لا يمكن تلافيها بمثل هذا التصريح الذي اعتبر أنه "يضعف قدرة تونس على الحصول على التمويلات الخارجية من العملة الصعبة خاصة إن توجه صندوق النقد الدولي نحو الرفض"، لافتًا إلى أن "تآكل المدخرات من العملة الصعبة في خزينة البنك المركزي بدون تعبئة موارد أخرى سيسهم في مزيد تراجع قيمة الدينار التونسي وبالتالي مزيد ارتفاع معدلات التضخم المالي وهو ما سيهدد السلم الاجتماعي". 

رضا الشكندالي: تصريح الرئيس سيؤدي لتقويض المساعي التي تقوم بها إيطاليا وفرنسا لمساعدة تونس على الحصول على التمويلات اللازمة وإقناع الصندوق بضرورة تقديم الموافقة النهائية للقرض المزمع تقديمه لتونس

كما لفت المختص الاقتصادي في ذات الصدد إلى أن "التوجه إلى مزيد الاقتراض الداخلي لتعويض الاقتراض الخارجي سيهدد استقرار النظام البنكي ويسهم لا فقط في مزيد اشتعال الأسعار بل كذلك على زعزعة الثقة بين البنوك وحرفائها وهو ما قد يؤدي إلى مظاهر شاهدناها في لبنان إثر اندلاع الأزمة المالية"، حسب توقعاته.

وخلص رضا الشكندالي إلى أنه "لو قدّم الرئيس برنامجًا بديلًا للبرنامج المتفق عليه مع الصندوق لكان تصريحه مقنعًا، لكنه لم يعط توضيحًا لهذا البرنامج البديل ولا حتى تلميحًا لأهم توجهاته بالرغم من وجود مقترحات عدة لذلك"، على حد قوله.

 

 

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قال، الخميس 6 أفريل/نيسان 2023، ردًا عن سؤال إعلامي حول توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي من عدمه، "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي لمزيد التفقير مرفوضة.. لابد أن نعوّل على أنفسنا".

ويأتي هذا التصريح على هامش زيارة أداها سعيّد إلى ولاية المنستير بمناسبة إحياء الذكرى الـ 23 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة.

وإثر ذلك تراجعت سندات العملة الصعبة الصادرة عن تونس بنحو 4.6 سنت بعد أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد شروط برنامج متعثر قيمته 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

الإصدارات التونسية باليورو تعرضت لأكبر انخفاض، إذ تراجعت السندات المستحقة في فيفري 2024 إلى ما يزيد قليلاً عن 67 سنتًا لليورو، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022

وأظهرت بيانات تريدويب، وفق ما نقلته وكالة رويترز، أن الإصدارات التونسية المقومة باليورو تعرضت لأكبر انخفاض، إذ تراجعت السندات المستحقة في فيفري/شباط 2024 إلى ما يزيد قليلاً عن 67 سنتًا لليورو، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وهوت السندات التونسية المقومة بالدولار بنحو 3.5 سنت لتباع بما يزيد قليلاً عن 50 سنتًا للدولار.

وتُطرح منذ أشهر أسئلة عديدة في تونس بخصوص الموقف الرسمي التونسي من قرض صندوق النقد الدولي خاصة وقد تأخر توقيع الاتفاق النهائي، الذي يشترط الصندوق أن يُمضي عليه الرئيس التونسي لتكون "الإصلاحات" المضمنة داخله ملزمة،وفي مقابل ما يبدو من نفور من سعيّد، اشتغلت الحكومة التونسية وعلى رأسها نجلاء بودن لأشهر لضمان اتفاق القرض، خاصة في وضع اقتصادي ومالي مترد في تونس وأمام غياب أي تمويلات أجنبية ثنائية إلى حد الآن. 

وخلال الأسابيع الأخيرة، تعددت اللقاءات والاتصالات بين مسؤولين أجانب خاصة من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة لتباحث ما قالوا إنه دعم تونس للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إضافة إلى تمويلات أخرى وقدروا أن الاقتصاد التونسي مهدد بالانهيار وهو ما تلتزم السلطات التونسية الصمت إزاءه.