الترا تونس - فريق التحرير
علّقت هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين الموقوفين، الأحد 2 أفريل/نيسان 2023، على بلاغ سابق للنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مؤكدة أن الأخيرة كانت قد اتهمت منوبيها بـ"ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية"، بينما تقوم في بلاغها بتاريخ السبت 1 أفريل/نيسان الجاري "بتبرئة كل الدبلوماسيين وتنزيهم عن هذه الأفعال"، متسائلة "مع من تخابر المنوّبون في هذه الحالة؟!".
هيئة الدفاع عن المعارضين: النيابة انتقلت في ظرف أسابيع من موقع الاستناد على اللقاءات مع الدبلوماسيين لتوجيه تهمة التخابر للقادة المعتقلين إلى تبرئة الدبلوماسيين المعنيّين ممّا يؤكد عبثية الاتهام وازدواجية تعاطي النيابة العمومية
وأكدت أن هيئة الدفاع لاحظت أن "النيابة قد انتقلت بذلك في ظرف أسابيع، وبإيعاز جليّ من السّلطة التنفيذية، من موقع الاستناد على هذه اللقاءات لتوجيه تهمة التخابر للقادة المعتقلين إلى تبرئة الدّيبلوماسيّين المعنيّين "حفاظًا على مصلحة البلاد"!، ممّا يؤكد عبثية الاتهام من جهة وازدواجية تعاطي النيابة العمومية في علاقة بالدبلوماسيين الأجانب من جهة أخرى"، وفق تعبيرها.
وأوضحت، في هذا الإطار، "النيابة العمومية ذكرت في بيانها أن المنوبين يسعون للإيهام بمساندة ديبلوماسيين أجانب لهم، والحال أنها هي التي أقحمت الدبلوماسيين الأجانب بأسمائهم وصفاتهم كما عمدت إلى إضافة صورهم إلى أوراق القضية، وهي تتراجع اليوم في محاولة منها لتدارك النتائج الكارثية لتصرّفها اللامسؤول"، وفق ذات البيان الذي اطلع عليه "الترا تونس".
واعتبرت هيئة الدفاع أن "الصمت المطبق للنيابة العمومية لما يقارب شهرين منذ انطلاق حملة الإيقافات التعسّفية وعدم قيامها بواجبها في إنارة الرأي العام، وعدم ردها على الإثباتات والحقائق التي تؤكد زيف الاتهامات الموجهة للمعتقلين السياسيين في قضية الحال، هو ما يعكس حالة الارتباك والتخبط والعجز التام عن تقديم الدليل لإثبات أي عمل إجرامي"، وفق تقديرها.
هيئة الدفاع عن المعارضين: "القضاة المتعهدون بهذا الملف يعملون في مناخ مشوب بالخوف من أحكام المراسيم الجائرة والتهديدات المعلنة والتي تمّ تنفيذها في حقّ البعض منهم، وهو ما يضرب في العمق مقومات المحاكمة العادلة"
وشددت، في ذات السياق، على أن "القضاة المتعهدين بهذا الملف يعملون في مناخ مشوب بالخوف من أحكام المراسيم الجائرة والتهديدات المعلنة والتي تمّ تنفيذها في حقّ البعض منهم، وهو ما يضرب في العمق مقومات المحاكمة العادلة"، معتبرة أن ما صدر عن النيابة العمومية "يؤكد توظيف السلطة السياسية للعمل الديبلوماسي العادي والمشروع من أجل ضرب المعارضة الوطنية عبر فبركة قضية سياسية تديرها مباشرة السلطة التنفيذية في ضرب صارخ لاستقلال القضاء، وهي اليوم ببيانها الأخير تقدم للرأي العام دليل براءة المعتقلين من تهمة التخابر. ولذلك تطالب هيئة الدفاع بإطلاق سراح القادة السياسيين المعتقلين فورًا وحفظ جميع التهم الملفقة في هذا الملف".
هيئة الدفاع عن المعارضين تطالب "بإطلاق سراح القادة السياسيين المعتقلين فورًا وحفظ جميع التهم الملفقة في هذا الملف"
يُذكر أن الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية به كانت قد قالت، السبت 1 أفريل/نيسان الجاري، في بيان وٌجه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ الأبحاث بدأت تكشف عن الأطراف التي تقف وراء "صفحات مشبوهة" قامت بتسريب صور ضوئية لتراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية متعلقة بموقوفين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وفقها.
وأضافت أن الأبحاث كشفت أيضًا عن الجهات التي أمدّت تلك الصفحات "بالمعلومات والوثائق"، مشدّدة على أنّ كلّ طرف خالف القانون "سيتحمل مسؤوليته الكاملة في تشويه مؤسسات الدولة ومحاولة ضرب علاقاتها الدبلوماسية في الخارج"، وفق نص البيان. واعتبرت الناطقة أنّ تلك الصفحات والتي وصفتها بـ"الصفحات المأجورة" "سعت إلى محاولة استخدام تلك التسريبات غير القانونية في التأثير على علاقات الدولة التونسية في الخارج".
ولاحظت في السياق ذاته أنّ تلك الصفحات والتي لم تحدّد عددها أو هويتها " هي محلّ أبحاث بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لتعمدها نشر أخبار زائفة وكشف هويات أشخاص مشمولة بالحماية وتسريب نسخ أبحاث مشمولة بالسرية والمس من سلامة علاقات الدولة الدبلوماسية وكلها "جرائم ترتقي لمرتبة الجنايات"،حسب وصفها.
ووفق المصدر ذاته، فإنّ "التسريبات التي يتم تداولها على هذه الصفحات المشبوهة والمتمثلة في صور ضوئية لتراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية يفترض أنّها مشمولة بالسرية بقوة القانون وعلى فرض صحة محتواها فإنّها تتضمن سعي بعض المتهمين في ملف التٱمر استغلال علاقاتهم في التواصل مع جهات دبلوماسية أجنبية في محاولة فاشلة للايهام بأنها تساندهم في مخططاتهم في تٱمر على امن الدولة الداخلي والخارجي".
ووجهت الناطقة إلى "مختلف البعثات الدبلوماسية بتونس"برسالة باسم النيابة العمومية، مفادها أنّها في "حماية القانون وحماية الدولة بمختلف مؤسساتها طبقًا للمعايير والاتفاقيات الدولية" ودعت أفرادها إلى "مواصلة العمل بشكل أفضل من السابق "على أن تونس "ستبقى بلد الحقوق والحريات وعلوية القانون ومنفتحة على عالمها وملتقى لكل الحضارات"، وفق تعبيرها.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه.
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
