الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر القيادي بحزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، الجمعة 7 أفريل/نيسان 2023، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد وافق على إملاءات صندوق النقد الدولي بمجرد إمضائه قانون مالية 2023، على عكس ما صرح به مؤخرًا بأنه يرفض هذه الإملاءات.
هشام العجبوني يرى أن "قيس سعيّد قد وافق على إملاءات صندوق النقد الدولي بمجرد إمضائه قانون مالية 2023" على عكس ما صرح به مؤخرًا بأنه يرفض هذه الإملاءات
وقال العجبوني، في مقابلة له على إذاعة "ديوان" (محلية)، إن خير دليل على ذلك هو أن دعم المحروقات قد انخفض تقريبًا بنسبة 25% ودعم المواد الأساسية انخفض بحوالي 33% كما تم الرفع في أسعار المحروقات والغاز، وبالتالي فإن سعيّد وافق على هذه الإملاءات، حسب تقديره.
وأكد، في ذات الصدد، أنه إثر تصريحات سعيّد بلغ عائد السندات التونسية مستوى غير مسبوق في تاريخ تونس، وهو ما يعطي رسالة سيئة جدًا لكل الفاعلين الاقتصاديين العالميين، وفق تصوره.
هشام العجبوني: عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيخلف جملة من الانعكاسات السلبية من بينها التعثر في سداد الدين الخارجي ما يفتح الباب إلى نادي باريس أو نادي لندن
وتابع قائلًا: "صندوق النقد الدولي لا يفرض شروطًا إلا عندما لا يُقدَّم له برنامج إصلاحات تتعلق بالمالية العمومية والتوازنات الاقتصادية العامة ولا يقتنع به"، مستطردًا أن عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيخلف جملة من الانعكاسات السلبية، وهي كالآتي:
- التعثر في سداد الدين الخارجي ما يفتح الباب إلى نادي باريس أو نادي لندن
- عدم القدرة على استيراد المواد الأساسية خاصة الحبوب والمحروقات والأدوية، علمًا وأن هناك العديد من الأدوية المفقودة اليوم لعدم قدرة الصيدلية المركزية التونسية على استيراد الأدوية بالكميات المعتادة
- مزيد تراجع الاستثمارات الخارجية المباشرة التي تمثل عنصرًا من عناصر توفر العملة الأجنبية في تونس
- تآكل مخزون العملة الأجنبية ما سيؤدي إلى مزيد تراجع قيمة الدينار، وهو ما سيتسبب في ارتفاع التضخم المستورد ونسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام
- مزيد انخفاض الترقيم السيادي لتونس من Caa2 إلى Caa3 وهو ما قد يدفع بتونس إلى السيناريو اللبناني
وخلص هشام العجبوني إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد زاد من تعميق الأزمة الاقتصادية في تونس، حسب تقديره.
هشام العجبوني: عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيؤدي إلى مزيد انخفاض الترقيم السيادي لتونس من Caa2 إلى Caa3 وهو ما قد يدفع بتونس إلى السيناريو اللبناني
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قال، الخميس 6 أفريل/نيسان 2023، ردًا عن سؤال إعلامي حول توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي من عدمه، "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي لمزيد التفقير مرفوضة.. لابد أن نعوّل على أنفسنا".
ويأتي هذا التصريح على هامش زيارة أداها سعيّد إلى ولاية المنستير بمناسبة إحياء الذكرى الـ 23 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة.
وإثر ذلك تراجعت سندات العملة الصعبة الصادرة عن تونس بنحو 4.6 سنت بعد أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد شروط برنامج متعثر قيمته 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
الإصدارات التونسية باليورو تعرضت لأكبر انخفاض، إذ تراجعت السندات المستحقة في فيفري 2024 إلى ما يزيد قليلاً عن 67 سنتًا لليورو، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022
وأظهرت بيانات تريدويب، وفق ما نقلته وكالة رويترز، أن الإصدارات التونسية المقومة باليورو تعرضت لأكبر انخفاض، إذ تراجعت السندات المستحقة في فيفري/شباط 2024 إلى ما يزيد قليلاً عن 67 سنتًا لليورو، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وهوت السندات التونسية المقومة بالدولار بنحو 3.5 سنت لتباع بما يزيد قليلاً عن 50 سنتًا للدولار.
وتُطرح منذ أشهر أسئلة عديدة في تونس بخصوص الموقف الرسمي التونسي من قرض صندوق النقد الدولي خاصة وقد تأخر توقيع الاتفاق النهائي، الذي يشترط الصندوق أن يُمضي عليه الرئيس التونسي لتكون "الإصلاحات" المضمنة داخله ملزمة،وفي مقابل ما يبدو من نفور من سعيّد، اشتغلت الحكومة التونسية وعلى رأسها نجلاء بودن لأشهر لضمان اتفاق القرض، خاصة في وضع اقتصادي ومالي مترد في تونس وأمام غياب أي تمويلات أجنبية ثنائية إلى حد الآن.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تعددت اللقاءات والاتصالات بين مسؤولين أجانب خاصة من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة لتباحث ما قالوا إنه دعم تونس للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إضافة إلى تمويلات أخرى وقدروا أن الاقتصاد التونسي مهدد بالانهيار وهو ما تلتزم السلطات التونسية الصمت إزاءه.
