الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحلل المالي بسام النيفر، الجمعة 7 أفريل/نيسان 2023، بخصوص انخفاض سندات تونس بالعملة الصعبة بنحو 4.6 سنت، بعد رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد شروط صندوق النقد الدولي، أنّ تصريح سعيّد يعني أنّ فرص إمضاء اتفاق قريب مع الصندوق منعدمة، وبالتالي فسّرت الأسواق ذلك على أنه سيتم قريبًا التخفيض من جديد في التصنيف الائتماني التونسي وانخفاض قيمة دينه، وفقه.
بسام النيفر: فسّرت الأسواق الدولية رفض سعيّد شروط صندوق النقد، على أن فرص إمضاء تونس لاتفاق قريب مع الصندوق منعدمة، وبالتالي سيتم التخفيض من جديد في تصنيفها الائتماني
وتابع النيفر في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ "كل عملية خروج على الأسواق الدولية تعني إصدار سندات مقابل الحصول على هذه الأموال، وترتفع قيمة هذه السندات أو تنخفض حسب عدة عوامل، أهمها التصنيف الائتماني، لكن تصنيف تونس سيء وفق كل وكالات التصنيف، وتقريبًا سنبلغ مرحلة عدم القدرة على الخلاص بعد درجتين فقط" وفق قوله.
واعتبر النيفر أنّ أهم عامل كي ينخفض التصنيف هو عدم وصول تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي عدم حصولها على تمويلات كافية كي تمول ميزانية 2023، قائلًأ: "فرص تونس على أنها قادرة على خلاص ديونها أصبحت صعبة، وتأثير انخفاض السندات هو أن النظرة الدولية للدولة التونسية ستكون أنها غير قادرة على الخلاص، ما يعني أنّ المعاملات الاقتصادية ستكون أصعب" وفق تفسيره.
بسام النيفر: تأثير انخفاض السندات هو أنّ المعاملات الاقتصادية ستكون أصعب من ناحية التوريد خاصة، إذ ستتقلّص مهلة الخلاص أو سيقع اشتراط الدفع الفوري
وأوضح المحلل المالي أنّه من ناحية التوريد، ستتقلّص مهلة الخلاص أو سيقع اشتراط الدفع الفوري، لافتًا إلى أنّ هذا سيؤثر على واردات تونس من المحروقات والحبوب والأدوية وغيرها.
ويعتقد بسام النيفر أنه يمكن تجاوز الأزمة الاقتصادية إذا لم توقع تونس الاتفاق مع صندوق النقد، "لكن ذلك ليس بالسهولة المتخيلة، لأنه يجب الحصول على موارد أخرى، إذ بالنظر إلى ميزان الدفوعات، وهو يعني كل عملياتنا المالية الخارجية بالعملة الصعبة، يتّضح أنّ أهم مشكل لدى تونس منذ سنوات هو عجزها التجاري الذي بلغ أكثر من 20 مليار دينار (بين 6 و7 مليار دولار) السنة الفارطة" وفقه.
بسام النيفر: عدم إمضاء اتفاق مع صندوق النقد والاقتراض من السوق الداخلية من جديد، سيؤدي آليًا إلى ارتفاع نسبة الفائدة وارتفاع الأسعار ونسبة التضخم
وأبرز النيفر أنه "يجب التحكم في هذا العجز التجاري عبر تحسين صادراتنا من الفسفاط خاصة، والتحكم في الواردات وهو الأمر غير السهل لأن جزءًا كبيرًا من هذه الواردات هي مواد أولية".
ولفت بسام النيفر إلى أنّ عدم إمضاء اتفاق مع صندوق النقد والاقتراض من السوق الداخلية (البنوك التونسية) من جديد، سيؤدي آليًا إلى ارتفاع نسبة الفائدة وارتفاع الأسعار ونسبة التضخم.
وكانت قد تراجعت سندات العملة الصعبة الصادرة عن تونس بنحو 4.6 سنت بعد أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد شروط برنامج متعثر قيمته 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات تريدويب، وفق ما نقلته وكالة رويترز، أن الإصدارات التونسية المقومة باليورو تعرضت لأكبر انخفاض، إذ تراجعت السندات المستحقة في فيفري/شباط 2024 إلى ما يزيد قليلاً عن 67 سنتًا لليورو، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وهوت السندات التونسية المقومة بالدولار بنحو 3.5 سنت لتباع بما يزيد قليلاً عن 50 سنتًا للدولار.
وكان قيس سعيّد، قد قال الخميس 6 أفريل/نيسان 2023، ردًا عن سؤال إعلامي حول توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي من عدمه، إنّ "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي لمزيد التفقير مرفوضة.. لا بدّ أن نعوّل على أنفسنا".
وتُطرح منذ أشهر أسئلة عديدة في تونس بخصوص الموقف الرسمي التونسي من قرض صندوق النقد الدولي خاصة وقد تأخر توقيع الاتفاق النهائي، الذي يشترط الصندوق أن يُمضي عليه الرئيس التونسي لتكون "الإصلاحات" المضمنة داخله ملزمة،وفي مقابل ما يبدو من نفور من سعيّد، اشتغلت الحكومة التونسية وعلى رأسها نجلاء بودن لأشهر لضمان اتفاق القرض، خاصة في وضع اقتصادي ومالي مترد في تونس وأمام غياب أي تمويلات أجنبية ثنائية إلى حد الآن.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تعددت اللقاءات والاتصالات بين مسؤولين أجانب خاصة من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة لتباحث ما قالوا إنه دعم تونس للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إضافة إلى تمويلات أخرى وقدروا أن الاقتصاد التونسي مهدد بالانهيار وهو ما تلتزم السلطات التونسية الصمت إزاءه.
