الترا تونس - فريق التحرير

أكدت حركة النهضة، في بيان صباح السبت 11 ديسمبر/ كانون الأول 2021، رفضها محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، و"الاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس"، وفق تعبيرها، محذرة من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد، وفق تقديرها.

النهضة: هناك محاولة للتغطية عن العجز عن إيجاد حلول للوضع المالي الخطير وغياب رؤية واضحة لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، بإثارة مسائل سياسية ومعارك ليست من أولويات عموم المواطنين

وأشار الحزب، في ذات البيان، الذي يأتي إثر اجتماع للمكتب التنفيذي للحركة، مساء الجمعة 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إلى انشغاله بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير، "في ظلّ تأخر الإفصاح عن قانون المالية لسنة 2022 وموارد تغطية الميزانية واتجاهات سياسة الدولة ذات الصلة. وما تعيشه البلاد من حصار مالي خارجي وغلاء للأسعار غير مسبوق وعجز عن دفع حمولات من الحبوب المستوردة وأزمة بالمؤسسات الاقتصادية وتأخر في دفع الأجور، ومحاولة التغطية عن العجز عن إيجاد حلول للوضع المالي الخطير وغياب رؤية واضحة لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، بإثارة مسائل سياسية ومعارك ليست من أولويات عموم المواطنين"، وفقها.

واستنكر ما وصفها بـ"دعوات بعض الأطراف الإقصائية إلى استغلال الظرف الاستثنائي لاستهداف مؤسسات في الدولة وقوى حية بالبلاد، بغاية خلق واقع سياسي يقصي الخصوم الذين عجزوا عن هزمهم من خلال صندوق الاقتراع"، مثمنًا دعوة الرئيس قيس سعيّد الأخيرة إلى التعايش واحترام الاختلاف.

وحذر الحزب، في سياق متصل، "من مغبّة استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية، وما ينجرّ عن هذا التوجّه الخطير من الارتداد بالبلاد إلى مرحلة استبدادية تُنتهك فيها الحقوق والحريات وتعود فيها ممارسات القمع ومصادرة حرية التعبير والإعلام وتقوّض فيها كل مكاسب الديمقراطية من حرية التنظم و نشاط الأحزاب والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني وحرية التظاهر".

أكد الحزب دعمه للمجلس الأعلى للقضاء ودعوته سعيّد إلى احترام استقلالية السلطة القضائية وأحكامها الباتة والكفّ عن هرسلة القضاة ومحاولة تطويعهم لتزوير الإرادة الشعبية وإسقاط قائمات الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019

وأكد، في ذات البيان، دعمه للمجلس الأعلى للقضاء ودعوته رئيس الدولة إلى احترام استقلالية السلطة القضائية وأحكامها الباتة، والكفّ عن هرسلة القضاة ومحاولة تطويعهم لتزوير الإرادة الشعبية وإسقاط قائمات الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019 التي شهد المراقبون بالداخل والخارج بنزاهتها، وتصفية المخالفين سياسيً والطعن في القوانين التي شرّعها البرلمان وتبرير حله، وفقه.

ونبهت حركة النهضة، في بيان مكتبها التنفيذي، إلى "مخاطر خطاب التقسيم والإقصاء والاحتراب والتحريض على استهداف الخصوم السياسيين وتحميل السلطة القائمة كامل المسؤولية عما يمكن أن ينجر عن الخطابات التحريضية بمناسبة إحياء ذكرى الثورة في 17 ديسمبر الجاري"، مشددة على رفضها "اختطاف الثورة المجيدة باحتكار تحديد عيدها مخالفة للدستور وصبغ تاريخ 17 ديسمبر بمسحة شخصية أو فئوية على غرار اختطاف الجمهورية في ذكرى تأسيسها يوم 25 جويلية"، وفق تقديرها.

وفيما يخص شأنها الداخلي، ورد في ذات البيان دعوة لمجلس شورى الحركة ولجان إعداد المؤتمر 11 إلى "مضاعفة الجهود للتسريع بعقد المؤتمر وجعله محطة حزبية ووطنية ذات إضافة نوعية في المشهد السياسي". 

اقرأ/ي أيضًا:

الشواشي: "تصريح سعيّد حول دستور 2014 انزلاق خطير نحو الانحراف بالسلطة"

محفوظ: لجنة ستعمل على صياغة دستور جديد لتونس ثم توجه لاستفتاء الشعب حوله

اعتبر سعيّد أنه "لم يعد صالحًا":المبادرة الديمقراطية تحذر من المساس بدستور2014