الترا تونس - فريق التحرير

أعلن المجلس الأعلى للقضاء المنعقد بجلسته العامة، الجمعة 10 ديسمبر/ كانون الأول 2021، عن "تمسكه بوضع القضاء كسلطة من سلط الدولة وبضمانات استقلال القضاة"، مشددًا على "ضرورة النأي بهم عن كل ضغط مهما كان مصدره".

المجلس الأعلى للقضاء بتونس: إبقاء الجلسة العامة بحالة انعقاد لمتابعة أي مساس باستقلالية القضاء

وجاء في بيان المجلس الأعلى للقضاء الذي نشره على صفحته بفيسبوك، أنّه "رصد وتابع جملة الانتهاكات والاعتداءات التي طالت ولا تزال القضاة، واتخذ التدابير اللازمة لدى الجهات ذات النظر"، داعيًا عموم القضاة وكافة مكونات العدالة إلى ضرورة التمسك بمكتسبات القضاء المستقل.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه يستمد شرعيته من البناء الدستوري الذي ضبطه الباب الخامس من الدستور والقانون الأساسي المتعلق بإحداثه، "ويتمسك ببيان الجلسة العامة المؤرخ في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021" وفق البيان، معلنًا عن إبقاء الجلسة العامة للمجلس بحالة انعقاد "لمتابعة كل مساس من ضمانات استقلالية القضاء وحسن سيره".

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، قد أكد الثلاثاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2021، فيما يتعلّق بما يراج حول حل المجلس الأعلى للقضاء، أنّ ذلك يمثل "تعليقًا للباب الخامس من الدستور، وما لذلك من تأثير مباشر على حماية الحقوق والحريات، لأن القضاء هو سلطة مستقلة تضمن علوية الدستور واحترام الحقوق والحريات" على حد تعبيره.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء: "لا يمكن الإبقاء على باب الحقوق والحريات في الدستور دون الإبقاء على باب السلطة القضائية الذي ينص على وجود المجلس الأعلى للقضاء كضمانة"، معتبرًا أنّ إلغاء المجلس الأعلى للقضاء هو إلغاء للسلطة القضائية وللضمانات الوظيفية للقضاة، ولهذا "نحن متمسكون بالمكتسبات الدستورية بالنسبة للسلطة القضائية" وفقه.

ولم ينكر بوزاخر أنّ "إصلاح القضاء هو ضرورة ملحة، لكن ذلك لا يتم عبر إلغاء المجلس الأعلى للقضاء الذي ليس له أي دور في البت في القضايا وآجالها"، معتبرًا أنّ مداخل الإصلاح متعددة، وأنه لن يقع البت في القضايا بسرعة بعد إلغاء المجلس الأعلى للقضاء وفق تقديره.

اقرأ/ي أيضًا: المجلس الأعلى للقضاء يرفض "المساس بالبناء الدستوري لسلطة القضاء بمقتضى مراسيم"

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أكد في بيان نشره الخميس 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، رفضه "المساس -بمقتضى المراسيم- بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وبالضمانات المكفولة للقضاة وظيفيًا وهيكليًا وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله".

وتابع المجلس في بيانه الذي أصدره إثر جلسته العامة الطارئة المنعقدة الخميس، أنه يشدد على أن "أي إصلاح يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور وليس في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم"، منبهًا إلى خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية.

اقرأ/ي أيضًا:

بلحاج: التصدي لتوجه سعيّد الساعي لإخضاع القضاء والعودة به إلى الوراء هو واجب

"أمل وعمل" تستنكر "تعمّد سعيّد ترذيل السلطة القضائية بوصفها بالوظيفة"