الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الخميس 9 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أن "المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحًا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له" وفق قوله.

قيس سعيّد: الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تمامًا ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته

وتابع سعيّد وفق بلاغ نشرته صفحة الرئاسة على فيسبوك، لدى استقباله بقصر قرطاج، الصادق بلعيد، ومحمد صالح بن عيسى وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة أمين محفوظ، أنّ "الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تمامًا، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته".

ويشار إلى أنّ رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، قد أكد الثلاثاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2021، غداة لقائه بسعيّد، فيما يتعلّق بما يراج حول حل المجلس الأعلى للقضاء، أنّ ذلك يمثل "تعليقًا للباب الخامس من الدستور، وما لذلك من تأثير مباشر على حماية الحقوق والحريات، لأن القضاء هو سلطة مستقلة تضمن علوية الدستور واحترام الحقوق والحريات" على حد تعبيره.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء: "لا يمكن الإبقاء على باب الحقوق والحريات في الدستور دون الإبقاء على باب السلطة القضائية الذي ينص على وجود المجلس الأعلى للقضاء كضمانة"، معتبرًا أنّ إلغاء المجلس الأعلى للقضاء هو إلغاء للسلطة القضائية وللضمانات الوظيفية للقضاة، ولهذا "نحن متمسكون بالمكتسبات الدستورية بالنسبة للسلطة القضائية" وفقه.

ويذكر أنّ المجلس الأعلى للقضاء، قد أصدر مساء الاثنين 6 ديسمبر/كانون الأول 2021، بلاغًا بعد لقاء وفد منه ضم رئيسه ورؤساء المجالس القضائية بالرئيس التونسي قيس سعيّد بدعوة منه، وجدد المجلس التذكير بموقفه الثابت في بيانه الصادر عن الجلسة العامة بتاريخ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 "برفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم وبوجود المجلس كضمانة أساسية لاستقلال القضاء، وبأن إصلاح القضاء ينبغي أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الاستثنائية وبعزمه الانخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد".

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد: تقرير دائرة المحاسبات لا يمكن أن يمر دون أثر

لوّح بإصدار مراسيم في علاقة بالمخالفات الانتخابية.. انتقادات واسعة تطال سعيّد