الترا تونس - فريق التحرير

قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، الجمعة 10 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إنه وخلال اللقاءات الأخيرة التي جمعته مع الرئيس التونسي قيس سعيّد وعدد من أساتذة القانون، فقد تم الاتفاق على التوجه نحو "تكوين لجنة من المختصين في القانون، سيتم الحوار داخلها، وتحديد خيارات والاتجاه نحو استفتاء الشعب حولها".

محفوظ: التوجه نحو "تكوين لجنة من المختصين في القانون، سيتم الحوار داخلها، وتحديد خيارات والاتجاه نحو استفتاء الشعب حولها"

وأكد محفوظ، في ذات السياق، خلال مداخلة على إذاعة موزاييك المحلية، أنه "تم اختيار عدم التوجه لحوار وطني بسبب التجربة السابقة"، وفقه.

وأضاف أنه "سيتم خلال هذه اللجنة كتابة مسودة لدستور جديد"، متمنيًا "أن تضم اللجنة شخصيات من المعارضين لمسار 25 جويلية أو من المجتمع المدني". وأشار أنه "إضافة للجنة، ستكون هناك منصات إلكترونية وسيتم تقبل مقترحات من خلالها".

وردًا عن استفسار حول توجه الرئيس قيس سعيّد لترسيخ "البناء القاعدي" في الدستور الجديد، قال محفوظ إن "مسألة البناء القاعدي مستبعدة ولم تطرح في اجتماعاته مع الرئيس"، مذكرًا أنه "ستكون هناك حملة حول مشروع الدستور ليعبر الناس عن مواقفهم منه ثم سيكون الاستفتاء عليه".

يتوقع أن يعلن سعيّد عن توجهاته وعدد من القرارات يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم، التاريخ الذي كان قد أعلنه "يومًا للثورة" مؤخرًا بدل تاريخ 14 جانفي/ يناير

وكان الرئيس قد أكد، مساء الخميس 9 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أن "المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحًا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له" وفق قوله.

وتابع سعيّد وفق بلاغ نشرته صفحة الرئاسة على فيسبوك، لدى استقباله بقصر قرطاج، الصادق بلعيد، ومحمد صالح بن عيسى وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة أمين محفوظ، أنّ "الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تمامًا، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته".

ويتوقع أن يعلن سعيّد عن توجهاته وعدد من القرارات يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم، التاريخ الذي كان قد أعلنه "يومًا للثورة" مؤخرًا بدل تاريخ 14 جانفي/ يناير.

اقرأ/ي أيضًا:

‏سعيّد: المشكل في تونس دستوري ولا مشروعية لدستور 2014

الطبوبي: الاتحاد يرفض النظام القاعدي وإقصاء الأحزاب يكون عبر الصندوق