الترا تونس - فريق التحرير

حذرت الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية، في بيان للعموم الجمعة 10 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ما أسمتها "سلطة الاستثناء القائمة وعلى رأسها قيس سعيّد" من المساس بدستور البلاد باعتباره العقد السياسي والاجتماعي الضامن لاستقرار المجتمع والدولة والمجسّد للسيادة والمشروعية الشعبية، وفقها.

المبادرة الديمقراطية: "كلّ قرار أو إجراء باتجاه المساس بدستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 يعدُّ باطلاً غير معترفًا به ولا أثر له واقعًا وقانونًا"

وأكدت المبادرة الديمقراطية أنّ "كلّ قرار أو إجراء باتجاه المساس بدستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 يعدُّ باطلاً غير معترفًا به ولا أثر له واقعًا وقانونًا باعتباره صادرًا عن جهة فاقدة للشرعية والصلاحيات وماضية في خرق صارخ للدستور والانقلاب على إرادة الشعب"، وفق تعبيرها.

وكان حراك "مواطنون ضد الانقلاب" ونشطاء سياسيون وحقوقيون قد أعلنوا في وقت سابق عن خارطة طريق لإنهاء التدابير الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيّد، وأطلقوا عليها "المبادرة الديمقراطية".

يُذكر أن سعيّد قد صرح، مساء الخميس 9 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أن "المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحًا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له" وفق قوله.

سعيّد: "المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحًا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له"

وتابع سعيّد وفق بلاغ نشرته صفحة الرئاسة على فيسبوك، لدى استقباله بقصر قرطاج، الصادق بلعيد، ومحمد صالح بن عيسى وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة أمين محفوظ، أنّ "الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تمامًا، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته".

وأدانت الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية، في ذات البيان، "استمرار تعطيل عمل السلطات الدستورية وعلى رأسها السلطة التشريعية المنتخبة والسلطة القضائية وتهديد ضمانات استقلاليتها ومساعي الهيمنة عليها وتطويعها خدمة لمشروع سياسي فئوي إقصائي هدفه الاستفراد بالسلطة وتصفية المخالفين وضرب الحياة السياسية وإجهاض مسار الانتقال الديمقراطي"، وفقها.

كما أدانت ما اعتبرته "تهجم الرئيس على مؤسسات البلاد المحلية المنتخبة بهدف تقويض مسار اللامركزية وتعويضه بمشروع شعبوي مغامر يقود إلى تفكيك الدولة".

المبادرة الديمقراطية تستنكر "استهداف الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والتخطيط لتفكيكها بهدف بسط هيمنة السلطة التنفيذية مجدّدًا على المسارات الانتخابية واستهداف نزاهتها وصدقيتها"

واستنكرت "استهداف الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والتخطيط لتفكيكها بهدف بسط هيمنة السلطة التنفيذية مجدّدًا على المسارات الانتخابية واستهداف نزاهتها وصدقيتها والاستعداد لتزوير إرادة الشعب بأدوات التحيّل الالكترونية تحت مسمّى الاستفتاء غير التقليدي".

واعتبرت الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية أنّ "إصلاح منظومة الحكم الدستورية والتشريعية لا يتم إلاّ بأسلوب تشاركي اندماجي يجمّع كلّ الفاعلين في مناخ ديمقراطي وبعيدًا عن وطأة الوضع الاستثنائي الذي فرضته سلطة الانقلاب"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا:

‏سعيّد: المشكل في تونس دستوري ولا مشروعية لدستور 2014

لوّح بإصدار مراسيم في علاقة بالمخالفات الانتخابية.. انتقادات واسعة تطال سعيّد