الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيّد بأن دستور 2014 لم يعد صالحًا، يعد "انزلاقًا خطيرًا نحو الانحراف بالسلطة وتكريسًا للحكم الفردي"، داعيًا إلى "العودة فورًا إلى المسار الدستوري".

الشواشي: تعديل الدستور في حال اقتضته الضرورة يجب أن يكون ضمن الآليات الدستورية باعتبار الدستور هو العقد السياسي والاجتماعي بين الحاكم والمحكوم

وبيّن الشواشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الوكالة الرسمية، الجمعة 10 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن تعديل الدستور في حال اقتضته الضرورة، يجب أن يكون ضمن الآليات الدستورية باعتبار الدستور هو العقد السياسي والاجتماعي بين الحاكم والمحكوم.

واعتبر أمين عام التيار الديمقراطي أن رئيس الجمهورية لم يقم بالإصلاحات المطلوبة وتصحيح المسار كما طالبت به فئة واسعة من الشعب التونسي منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، ملاحظًا أن ما أقدم عليه سعيّد كان لتنفيذ مشروعه الشخصي الرامي إلى تغيير الدستور وتركيز نظام رئاسي وما يسمى بالنظام القاعدي، وفقه.

وأفاد، في هذا السياق، أن تنسيقية القوى الديمقراطية التي تضم كلاً من أحزاب التيار والجمهوري والتكتل بصدد قيادة مشاورات مع عدد من المنظمات وجمعيات المجتمع المدني وحركات شبابية وشخصيات وطنية مستقلة قصد وضع برنامج لتحركات احتجاجية ومسيرات سلمية وندوات انطلاقًا من 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي، للتصدي "لخروج رئيس الجمهورية عن الشرعية والانحراف بالسلطة، وتردي الأوضاع والصعوبات والمخاطر التي انزلقت اليها البلاد".

الشواشي: تنسيقية القوى الديمقراطية بصدد قيادة مشاورات مع عدد من المنظمات وحركات شبابية وشخصيات وطنية مستقلة قصد وضع برنامج لتحركات احتجاجية ومسيرات سلمية وندوات انطلاقًا من 17 ديسمبر

وتهدف هذه المشاورات، حسب الشواشي، إلى الاتفاق على برنامج عمل ممنهج ومنظم للاحتجاج بقوة من أجل "إسقاط النظام العبثي لسعيّد ولوقف تفرده بالسلطة"، موضحًا أن خارطة الطريق هذه هي محل مشاورات مع القوى الوطنية الحية وتتضمن المطالبة بالتراجع عن العمل بالمرسوم الرئاسي عدد 117، وإرساء حوار وطني بين مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وعلى رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأشار الأمين العام للتيار، في ذات التصريح، إلى أنه سيتم طرح هذه النقاط في لقاء قريب بين وفد عن تنسيقية القوى الوطنية واتحاد الشغل، مبينًا أن الهدف من الحوار الوطني تحديد خارطة طريق تشاركية تتضمن برنامجًا لإنقاذ البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فضلاً عن برنامج للقيام بالإصلاحات السياسية المطلوبة.

وأكد الشواشي ضرورة تحرك كافة القوى الوطنية وعموم الشعب للمطالبة بإصلاحات فعلية في هذا الظرف الدقيق، وذلك من باب تحمل المسؤولية في "إنقاذ البلاد أمام ما تعيشه من انهيار تام وعزلة مع الخارج بفقدان تونس لعلاقاتها مع أشقائها وأصدقائها"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

‏سعيّد: المشكل في تونس دستوري ولا مشروعية لدستور 2014

اعتبر سعيّد أنه "لم يعد صالحًا":المبادرة الديمقراطية تحذر من المساس بدستور2014