الترا تونس - فريق التحرير
أفادت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، الاثنين 6 ماي/أيار 2024، بأنّه تم فتح بحث تحقيقي وإدراج الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي وكل من شارك معه في ندوة صحفية عقدها ببلد أجنبي، بالتفتيش.
وقالت قداس، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ هذا التحقيق يأتي بعد استكمال الأبحاث فيما تم اعتباره "تهجّمًا على مؤسسات الدولة وعدد من القضاة المباشرين والتشهير بهم، ونسبة أمور غير حقيقية لهم تمس من سمعتهم واعتبارهم، ووضعهم صلب قائمة"، وفقها.
الناطقة باسم قطب مكافحة الإرهاب: هذا التحقيق يأتي بعد استكمال الأبحاث فيما تم اعتباره "تهجّمًا على مؤسسات الدولة وعدد من القضاة المباشرين والتشهير بهم، ونسبة أمور غير حقيقية لهم"
وقالت الناطقة باسم قطب مكافحة الإرهاب إنه تم الحصول على الإذن القضائي اللازم بالنسبة لمن له صفة محامي مباشر، وذلك في إشارة إلى العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني.
كما أشارت إلى أنه تم تعهيد أحد قضاة التحقيق، من غير المدرجين في القائمة المذكورة، بالبحث، وطلب إصدار البطاقات القضائية اللازمة، مضيفة أنّ تصريحات المرزوقي قد تشكل جناية على معنى أحكام الفصلين 71 و78 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، على حد قولها.
الناطقة باسم قطب مكافحة الإرهاب تقول إنه تم الحصول على الإذن القضائي اللازم بالنسبة لمن له صفة محامي مباشر، وذلك في إشارة إلى العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني
وتتمثل العقوبة في هذا الإطار، بناءً على ما ينص عليه الفصل 78 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، في "السجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عامًا وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار".
يذكر أنّ وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت قرارًا بإجراء بحث تحقيقي ضد كل من الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي والعميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، على خلفية المشاركة في ندوة، حول موضوع "مكافحة الإفلات من العقاب وإطلاق سراح السجناء السياسيين"، انعقدت بباريس في شهر فيفري/شباط الماضي، وفق ما سبق أن نقلته جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
وذكرت الجمعية، أنّ التتبع تم على أساس "استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار وبيانات تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والإضرار به والتحريض على الاعتداء عليه، والحث على خطاب الكراهية" على حد ما نقلته الجمعية.
العقوبة المنجرة عن البحث الذي تم فتحه ضد المرزوقي بناءً على ما ينص عليه الفصل 78 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب تتمثل في "السجن من 5 أعوام إلى 12 عامًا وبخطية من 5 آلاف دينار إلى 50 ألف دينار"
ولفتت إلى أنه "على إثر ذلك قررت السلطات القضائية بتونس فتح تحقيق ضد عبد الرزاق الكيلاني رفقة المنصف المرزوقي، مع توجيه عدد من التهم المذكورة في الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجريمة الإلكترونية".
وأشارت الجمعية إلى أنّ البحث كان مقتصرًا على مقطع الفيديو المنشور في صفحة المنصف المرزوقي، والذي بدوره تحدث فيه حول القضايا الحقوقية بتونس بالإضافة إلى تعبيره عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين، وتشبيهه بأن الوضع في تونس لا يختلف عن الماضي، وكان جالسًا إلى جانبه عبد الرزاق الكيلاني.
وقد عبرت منظمات وجمعيات عن تضامنها مع كل من منصف المرزوقي وعبد الرزاق الكيلاني، منددة بالتتبعات المتواترة على خلفية قضايا رأي.
