الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت حركة النهضة بشدة وفق بيان نشرته الجمعة 19 أوت/ أغسطس 2022، "محاولات سلطة الانقلاب اعتبار نفسها سلطة أصلية ووضع نفسها فوق الأحكام القضائية الباتة وفوق كل طعن قانوني أو رقابة أو محاسبة" وفقها.
حركة النهضة: ما سمي دستور 2022 فاقد للشرعية فهو محاولة لإضفاء شرعية على انقلاب على دستور الثورة ومؤسساتها
وذكرت الحركة بأن "ما سمي دستور 2022، فاقد للشرعية بما هو محاولة لإضفاء شرعية على انقلاب على دستور الثورة ومؤسساتها ومكاسبها فضلًا عما رافق هذا المسار من صياغة انفرادية على المقاس ومن ضروب التزييف ومن مقاطعة واسعة للاستفتاء عليه بلغت ثلاثة أرباع المسجلين" وفقها.
واعتبر الحزب أنّ الدستور "جاء لا يعالج أي مشكلة من مشاكل البلاد، وإنما يكرس الانفراد والاستبداد والإفلات من المراقبة والمحاسبة".
وحذرت النهضة من "مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام ومواصلة بيع الأوهام للمواطنين باعتماد خطاب شعبوي يكرس تقسيم المجتمع بعيدًا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة ببلادنا".
وأدانت الحركة بشدة أيضًا "توجه سلطة الانقلاب ووزيرة عدلها إلى التنصل من مسؤولياتها وتعطيل تنفيذ القرارات الباتة الصادرة عن المحكمة الإدارية بتاريخ 9 أوت/ أغسطس 2022، والقاضية بوقف تنفيذ أمر الإعفاء في حق عدد هام من القضاة الذين تم عزلهم ظلمًا، وذلك بافتعال ملفات وتتبعات جزائية بصفة لاحقة وتغيير أقفال مكاتبهم تمهيدًا لرفض تنفيذ أحكام القضاء الإداري الباتة".
واعتبرت الحركة "عدم احترام ما قرره القضاء هو عدم احترام للشعب التونسي كما تعتبر هذا السلوك انحرافًا خطيرًا بالسلطة يؤكد سياسة التسلط والإصرار على معاقبة المخالفين وفرض قضاء التعليمات خدمة لمسار الدكتاتورية الزاحفة" وفق البيان الممضى من رئيس الحركة راشد الغنوشي.
حركة النهضة: عدم احترام ما قرره القضاء هو انحراف خطير بالسلطة يؤكد سياسة التسلط وفرض قضاء التعليمات خدمة لمسار الدكتاتورية
وندد الحزب بما وصفه "الإمعان في التنكيل بالمخالفين وحرمانهم من حقوق دستورية ومكاسب حققتها ثورة الحرية والكرامة ويندرج في هذا ما يتعرض له عدد من النواب والإعلاميين ورجال الفكر والتعليم كان آخرهم الدكتور نور الدين الخادمي الأستاذ بالجامعة التونسية والأستاذ المحاضر بعدة جامعات عربية والوزير السابق للشؤون الدينية الذي منع من السفر مرات كثيرة بدون سبب".
كما حمّلت النهضة الحكومة "مسؤولية تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل تواصل ارتفاع نسب التضخم وتعمق العجز التجاري الذي بلغ 13.7 مليار دينار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية (مقابل عجز بقيمة 8.7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021) وتواصل سياسة امتصاص السيولة البنكية لتمويل الميزانية عبر اللجوء الهائل للخزينة إلى السندات قصيرة الأجل مما أدى إلى الزيادة الحادة في ديون الدولة قصيرة الأجل بما يعني تحويل الدولة آلية تسهيلات الخزينة إلى شكل جديد للتداين".
حركة النهضة: نستنكر سياسة إلهاء الرأي العام بمشاريع وهمية أو هامشية للتغطية عن عجز السلطة عن إدارة شؤون الدولة
ونبّهت الحركة إلى "خطورة ارتفاع الأسعار في مختلف المواد فضلًا على فقدان بعضها تمامًا مما أدى إلى تدهور كبير في المقدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع نسب الفقر في البلاد. كما تستنكر سياسة إلهاء الرأي العام بمشاريع وهمية أو هامشية للتغطية عن عجز السلطة عن إدارة شؤون الدولة ومواجهة تفشي الفقر والبطالة وإنقاذ المؤسسات الكثيرة التي أفلست أو هي في طريق الإفلاس".
وعبّرت حركة النهضة "عن تعاطفها وتضامنها مع كل العائلات التي تضررت من موجة الحرائق الأخيرة، محيّية جهود وتضحيات إطارات وأعوان الحماية المدنية وإدارة الغابات وكافة المتدخلين في عمليات الإطفاء من كل الأسلاك الأمنية ومن المواطنين".
ودعا الحزب "كافة القوى الديمقراطية المناهضة للانقلاب إلى توحيد جهودها من أجل التصدي لخطر الدكتاتورية الداهم والتعجيل بالتشاور والحوار لصياغة رؤية مشتركة تجنب البلاد مخاطر الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي وتعبد الطريق لاستعادة المسار الديمقراطي المغدور" وفق نص البيان.
