12-أغسطس-2022

النهضة تحمّل السلطة الحالية مسؤولية الارتفاع المتواتر في نسب التضخم منذ الانقلاب من 6.2 إلى 8.2% في شهر جويلية الفارط

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبرت حركة النهضة، مساء الخميس 11 أوت/أغسطس 2022، عن "ارتياحها لقرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ عدد كبير من قرارات الإعفاء الظالمة الصادرة في أول جوان/يونيو 2022"، معتبرة ما اتخذته المحكمة الإدارية إنصافاً للقضاة ورد اعتبار لهم بعد عزلهم وتشويههم والنيل من أعراض البعض منهم واتهامهم بالفساد دون سند ولا دليل.

النهضة: وقف تنفيذ قرارات الإعفاء الظالمة خطوة مهمة في مسار استقلالية السلطة القضائية ورفض قضاء التعليمات والمحاباة

وشددت الحركة (معارضة)، في بيان، على أن "هذا القرار خطوة مهمة في مسار استقلالية السلطة القضائية ورفض قضاء التعليمات والمحاباة"، وحيّت نضال القضاة ومن ساندهم من القوى السياسية والمدنية داخل الوطن وخارجه.

 

 

وحمّلت، في ذات البيان الذي حمل إمضاء رئيسها راشد الغنوشي، السلطة "مسؤولية الارتفاع المتواتر في نسب التضخم منذ الانقلاب من 6.2 ليصل إلى نسبة 8.2% في شهر جويلية/يوليو الفارط"، مسجلة عجز السلطة عن اتخاذ إجراءات للتحكم فيها أو الحد منها، وهو ما أدى إلى الارتفاع المشط والمستمر للأسعار وخاصة في المواد الغذائية والمواد المدرسية وسبب اهتراء متسارعًا للقدرة الشرائية للمواطنين وزاد من معاناتهم خاصة مع فقدان العديد من المواد الأساسية كالسكر والزيت النباتي المدعم، فضلاً عن التهاب أسعارها، وفق ذات البيان. 

النهضة: "الانقلاب لا يمثل قطعًا فرصة للإصلاح وإنما هو المسؤول عن تعميق الأزمة الشاملة وعن تقسيم المجتمع بخياراته وخطابه الشعبوي"

وجددت النهضة التزامها "بمواصلة النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتصدي لمسار تركيز الديكتاتورية"، داعية إلى التعاون والتنسيق بين كل القوى الحية بالبلاد، ومؤكدة أن "الانقلاب لا يمثل قطعًا فرصة للإصلاح وإنما هو المسؤول عن تعميق الأزمة الشاملة وعن تقسيم المجتمع بخياراته وخطابه الشعبوي الذي يدفع البلاد إلى حافة الانهيار يومًا بعد يوم"، وفقها.

يُذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو 2021، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.