الترا تونس - فريق التحرير
أفادت محامية مالك عقار مقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، نوال التومي، الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول 2022، بأن النزاع حول العقار انطلق منذ سنة 2012، عندما أراد مالك العقار تسلم العمارة التي اشتراها سنة 2010، لكنه اكتشف أنه وقع اقتحامها من طرف نقابة أمنية منذ سنة 2011.
وأضافت، في مداخلة لها على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن مالك العقار تحصل على إذن قضائي بإخلاء العمارة منذ سنة 2012، لكن النقابيين الأمنيين رفضوا ذلك بمدعاة أنهم يمثلون "قوة في البلاد، ولا يطبق عليهم القانون"، مستطردة: قيل لي حرفيًا "القرارات القضائية لا تعني لنا شيئًا وليس هناك فرقة أمنية في البلاد بإمكانها تنفيذ الحكم"، وفق روايتها.
المحامية نوال التومي: تعرضت أنا وصاحب عقار مقر النقابة للتعنيف والتهديد فالتجأنا بشكاية إلى وزارة الداخلية لتمارس سلطتها على النقابيين الأمنيين لكنها لم تقدر عليهم
وأشارت التومي إلى أن "مالك العقار يمنع حتى من دخول عمارته، وفي المرتين اللتين حاول فيهما ذلك تعرض للتعنيف والتهديد بالسلاح"، حسب روايتها. كما لفتت إلى أنها تعرضت بدورها للعنف المادي واللفظي بمقر النقابة الأمنية، مشيرة إلى أنه رغم تقدمها بشكاية جزائية في الغرض إلا أن فرقة مكافحة الإجرام عجزت عن جلب المعتدين عليها بالعنف لمجرد الاستماع لهم"، على حد قولها.
وتابعت المحامية قائلة: "التجأنا إلى تقديم شكايات إلى وزارة الداخلية التونسية عديد المرات لتمارس سلطتها على الأمنيين لكننا لم نجد أي تجاوب"، معقبة: "هم يمثلون سلطة فوق القانون، ووزارة الداخلية لم تقدر عليهم"، حسب رأيها.
وذكرت نوال التومي أنها في وقت من الأوقات رفعت قضية في حل نقابة قوات الأمن الداخلي، على أساس أنها لم تعد نقابة وإنما تحولت إلى "عصابة أمنية إرهابية"، متابعة القول: "لأن ما تمارسه هذه النقابة على المواطنين من استباحة لأملاكهم وحرماتهم الجسدية هو إرهاب"، وفق تقديرها.
التومي: رفعت قضية في حل نقابة قوات الأمن الداخلي على أساس أنها لم تعد نقابة وإنما تحولت إلى "عصابة أمنية إرهابية" لأن ما تمارسه من استباحة أملاك وحرمات المواطنين هو إرهاب
يذكر أنه تم، صباح الاثنين 26 سبتمبر/أيلول 2022، تنفيذ حكم قضائي استعجالي بالقوة العامة فجرًا يقضي بغلق المقر المركزي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بتونس العاصمة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم النقابة، شكري حمادة.
وقالت وزارة الداخلية التونسية، مساء الاثنين 26 سبتمبر/أيلول 2022، بخصوص غلق مقر إحدى النقابات الأمنية، أن الأمر يتعلق بـ"تنفيذ حكم قضائي استعجالي باتّ استصدره مالك العقار ضدّ إحدى النقابات الأمنية الذي تستغله يقضي بالخروج لعدم الصّفة"، مضيفة أن "النيابة العموميّة أذنت بالاستعانة بالقوّة العامّة"، وفق روايتها.
وأضافت الداخلية، في بلاغ لها، أنه "تمّ تنفيذ الحكم المذكور صباح الاثنين في ظروف عاديّة بحضور ممثلي طرفي النزاع وإخلاء المحلّ موضوع الحال المتمثل في شقتين الأولى تستغلها النقابة المعنيّة كمقرّ رئيسي لها والثانية يستغلها أحد أعضاء مكتبها التنفيذي لشخصه"، على حد قولها.
