الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، شكري حمادة، الاثنين 26 سبتمبر/ أيلول 2022، في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّه تم تنفيذ حكم قضائي استعجالي بالقوة العامة فجرًا يقضى بغلق المقر المركزي للنقابة بتونس العاصمة.
الناطق باسم نقابة قوات الأمن الداخلي لـ"الترا تونس": غلق المقر المركزي للنقابة على خلفية خلاف قضائي بين النقابة ومالك البناية
وأرجع حمادة هذا القرار، إلى "خلاف قضائي في الطور التعقيبي بين النقابة ومالك البناية الذي يملك حكمًا استعجاليًا بالخروج بالقوة العامة من هذا المقر، لكننا سلّمنا المفاتيح لعدل منفّذ يوم الأحد بما يمكّن المالك من تسلّم المقر مع طلب مهلة لجمع أمتعتنا وأدباشنا" وفقه.
وتابع الناطق باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، لـ"الترا تونس"، أنّه تم تنفيذ القرار، الاثنين عند السابعة صباحًا "بأسلوب وصورة تريد وزارة الداخلية إعطاءها، من أنه يجب تنفيذ القوانين عبر القوة مع النقابات الأمنية" وفق وصفه.
الناطق باسم نقابة قوات الأمن الداخلي لـ"الترا تونس": تريد وزارة الداخلية إعطاء صورة مفادها أنه يجب تنفيذ القوانين عبر القوة مع النقابات الأمنية
واستغرب حمادة أن يتم تنفيذ هذا الحكم القضائي بحوالي 20 سيارة أمن و15 مسؤولًا أمنيًا" قائلًا إنه يأتي في نطاق النزاع والخلاف بين النقابة ووزارة الداخلية حول العمل النقابي، فهل تذكّرت اليوم الوزارة الحكم الاستعجالي بالتنفيذ؟ هي فقط تريد تضييق الخناق على النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، لكننا نملك مقرًا فرعيًا ونشاطنا فيه لم يتوقف" وفق قوله.
وكانت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، قد أعلنت الجمعة 23 سبتمبر/أيلول 2022، أنه تم إصدار 8 بطاقات إيداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق العسكري في حق 8 أمنيين.
يذكر أن الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي كانت قد قالت، خلال نقطة إعلامية عقدتها وزارة الداخلية الجمعة 2 سبتمبر/ أيلول 2022، إن "الوحدات الأمنية تعرضت للاعتداء من قبل نقابيين أمنيين تعمدوا إضرام النار في خيمة اعتصام وهاجموا الوحدات الأمنية بالغاز المشل للحركة"، وذلك لدى فض اعتصام لممثلي النقابات الأمنية.
