الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء الاثنين 26 سبتمبر/أيلول 2022، بخصوص غلق مقر إحدى النقابات الأمنية، أن الأمر يتعلق بـ"تنفيذ حكم قضائي استعجالي باتّ استصدره مالك العقار ضدّ إحدى النقابات الأمنية الذي تستغله يقضي بالخروج لعدم الصّفة"، مضيفة أن "النيابة العموميّة أذنت بالاستعانة بالقوّة العامّة"، وفق روايتها.
الداخلية: تنفيذ حكم قضائي استعجالي باتّ استصدره مالك العقار ضد إحدى النقابات الأمنية الذي تستغله يقضي بالخروج لعدم الصفة والنيابة العمومية أذنت بالاستعانة بالقوة العامة
وأضافت الداخلية، في بلاغ لها، أنه "تمّ تنفيذ الحكم المذكور صباح الاثنين في ظروف عاديّة بحضور ممثلي طرفي النزاع وإخلاء المحلّ موضوع الحال المتمثل في شقتين الأولى تستغلها النقابة المعنيّة كمقرّ رئيسي لها والثانية يستغلها أحد أعضاء مكتبها التنفيذي لشخصه"، على حد قولها.
كما ذكرت أنه "تم العثور على خزنة حديدية بالمقرّ المذكور وبالتنسيق مع عدل التنفيذ وبحضور ممثل النقابة تمّ فتحها والعثور بها على مبلغ مالي نقدي قُدّر بحوالي 600 ألف دينار"، مشيرة إلى أنه "بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بحجز المبلغ المذكور وفتح أبحاث عدليّة في الغرض"، حسب ما جاء في نص البلاغ.
يذكر أنه تم، صباح الاثنين 26 سبتمبر/أيلول 2022، تنفيذ حكم قضائي استعجالي بالقوة العامة فجرًا يقضي بغلق المقر المركزي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بتونس العاصمة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم النقابة، شكري حمادة.
كان الناطق باسم نقابة الأمن الداخلي قد استغرب تنفيذ هذا الحكم القضائي "بحوالي 20 سيارة أمن و15 مسؤولًا أمنيًا" قائلًا إنه "يأتي في نطاق النزاع والخلاف بين النقابة ووزارة الداخلية حول العمل النقابي"
وأضاف حمادة، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن هذا القرار يرجع إلى "خلاف قضائي في الطور التعقيبي بين النقابة ومالك البناية الذي يملك حكمًا استعجاليًا بالخروج بالقوة العامة من هذا المقر، لكننا سلّمنا المفاتيح لعدل منفّذ يوم الأحد بما يمكّن المالك من تسلّم المقر مع طلب مهلة لجمع أمتعتنا وأدباشنا" وفقه.
وتابع الناطق باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أنّه تم تنفيذ القرار، الاثنين عند السابعة صباحًا "بأسلوب وصورة تريد وزارة الداخلية إعطاءها، من أنه يجب تنفيذ القوانين عبر القوة مع النقابات الأمنية" وفق وصفه.
واستغرب حمادة أن يتم تنفيذ هذا الحكم القضائي بحوالي 20 سيارة أمن و15 مسؤولًا أمنيًا" قائلًا إنه يأتي في نطاق النزاع والخلاف بين النقابة ووزارة الداخلية حول العمل النقابي، فهل تذكّرت اليوم الوزارة الحكم الاستعجالي بالتنفيذ؟ هي فقط تريد تضييق الخناق على النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، لكننا نملك مقرًا فرعيًا ونشاطنا فيه لم يتوقف" وفق قوله.
