05-سبتمبر-2022
وزارة الداخلية تونس

اتهمته بترويج مغالطات ضد النقابات الأمنية في تونس (وسيم الجديدي/ Sopa Images)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة، الاثنين 5 سبتمبر/أيلول 2022، أن النقابة ستقاضي وزير الداخلية توفيق شرف الدين على تصريحاته التي اتهم فيها النقابات الأمنية بـ"اقتطاع 34 مليون دينار من أجور الأعوان دون سند قانوني"، معتبرًا أنه غالَطَ الرأي العام، وفقه.

وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم"، في تعليقه على ما حصل بشأن تعليق اعتصام النقابيين الأمنيين أنه "تم غلق صفحات النقابات الأمنية على موقع التواصل فيسبوك وإثر ذلك مباشرة تمت مداهمة الخيام بالقوة العامة"، واصفًا ذلك بـ"الأمر الخطير جدًا"، حسب توصيفه.

الناطق باسم نقابة الأمن الداخلي: سنقاضي وزير الداخلية لأنه غالط الرأي العام بترويج تصريحات غير صحيحة اتهم فيها النقابات الأمنية باقتطاع 34 مليون دينار من أجور الأعوان دون سند قانوني

وتابع قائلًا: "تم ترويج مغالطات تقول إننا استعملنا الغاز المشلّ للحركة ونحن بصدد ممارسة احتجاجنا السلمي في الخيام بصفتنا نقابيين لا أمنيين"، مستطردًا: "أرادوا إعطاء صورة مغالطة للرأي العام بأن النقابة الأمنية قوة مسلحة خارجة عن نطاق سيطرة الدولة"، على حد قوله.

وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية  فضيلة الخليفي، خلال نقطة إعلامية عقدتها وزارة الداخلية الجمعة 2 سبتمبر/ أيلول 2022،  قد قالت إن "الوحدات الأمنية تعرضت للاعتداء من قبل نقابيين أمنيين تعمدوا إضرام النار في خيمة اعتصام وهاجموا الوحدات الأمنية بالغاز المشل للحركة"، وفقها.

وندد شكري حمادة بـ"تسخير قوة عامة كبرى ضد النقابيين الأمنيين المعتصمين"، معقبًا: "من حقنا أن نمارس نشاطنا النقابي وأن نعبر عن رأينا وأن نحتج سلميًا"، مؤكدًا أن الخيام كانت موجودة خارج المقرات الأمنية ولم تعطّل السير العادي في الطريق العام، على حد قوله.

الناطق باسم نقابة الأمن الداخلي: "وزارة الداخلية أرادت إعطاء صورة مغالطة للرأي العام بأن النقابة الأمنية قوة مسلحة خارجة عن نطاق سيطرة الدولة"

وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية التونسية فضيلة الخليفي قد شددت، خلال نقطة إعلامية عقدتها وزارة الداخلية الجمعة 2 سبتمبر/ أيلول 2022، على أنّ "ممارسة العمل النقابي يجب أن تكون مع عدم المس من ضوابط العمل الأمني في ظل تسارع وتيرة التحديات التي تعرفها تونس، لكن تم تجاوز هذه الضوابط من خلال بعض ممارسات النقابات الأمنية" وفقها.

وأضافت الخليفي: "تمت معاينة هذه التجاوزات على عدة مستويات، وقد انطوت للأسف تحت طائلة التتبعات القضائية، حيث تم رصد عملية تركيز خيام نتج عنها الإخلال بمتطلبات العمل الأمني، وإرباكه، فتمت في مرحلة أولى دعوة ممثلي النقابات الذي قاموا بتركيز الخيمات إلى التفاوض حول ضرورة رفع الخيام، إلا أنّ هذه المفاوضات لم تأت بنتيجة" وفق تصريحها.

وأشارت الخليفي إلى أنّه "بعد فشل المفاوضات، تمت متابعة تجمع بعض أعضاء النقابات الأمنية، وإحصاء نصبهم لـ32 خيمة أمام مقرات الأقاليم والمراكز الأمنية بمختلف ولايات الجمهورية بداية من الأربعاء 31 أوت/ أغسطس 2022، وقد تم الانطلاق في رفع الخيام، الساعة 8 ليلًا يوم 1 سبتمبر/ أيلول 2022" وفقها.

وبخصوص إقليم الأمن الوطني بصفاقس، أشارت الخليفي إلى أنه "كان هناك تحاور مسبق حول ضرورة رفع الخيام المنصوبة، لكن لم يقع تفهم كبير من ممثلي النقابات، وتم المرور إلى مرحلة التدافع بين من يسهر على حسن تطبيق القانون وبين من يتمسك بالعمل النقابي، حيث تعمد نقابيون إضرام النيران بأحد الخيام واستعمال الغاز المشل للحركة، فردّت الوحدات الأمنية بالغاز المسيل للدموع" وفقها.

وسجّلت الداخلية وفق الخليفي "تعرض بعض الأمنيين للاعتداءات ليتم فتح أبحاث عدلية في الموضوع"، كما نددت الوزارة بهذه الاعتداءات التي خلّفت بعض الإصابات وفق تعبيرها.