الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت منظمة العفو الدولية الأربعاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أن "المحاكم العسكرية في تونس تستهدف المدنيين بشكل متزايد، وفي بعض الحالات، بسبب انتقادهم العلني للرئيس قيس سعيّد منذ أن أعلن استحواذه على سلطات جديدة واسعة النطاق في 25 جويلية/يوليو" وفق بيانها.
وجاء في بيان المنظمة الدولية أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، حقق القضاء العسكري مع ما لا يقل عن 10 مدنيين، أو حاكمهم، بشأن مجموعة من الجرائم، وقالت: "لا ينبغي أبدًا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ومع ذلك، يبدو في تونس، أن عدد المدنيين الذين يمثلون أمام نظام القضاء العسكري يتزايد بمعدل مقلق للغاية، ففي الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، فاق عدد المدنيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية عددهم في السنوات العشر السابقة مجتمعة" وفقها.
منظمة العفو الدولية: عدد المدنيين الذين يمثلون أمام القضاء العسكري فاق في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، العدد في السنوات العشر السابقة مجتمعة
ومن بين المدنيين الذين يمثلون حالياً أمام محاكم عسكرية، ستة أعضاء في البرلمان من ائتلاف الكرامة، من بينهم عبد اللطيف العلوي، إلى جانب المحامي مهدي زقروبة. وصرّح رئيس فريق الدفاع القانوني عنهم أنور أولاد علي، لمنظمة العفو الدولية أنه يجري التحقيق معهم بشأن ما عرف بـ"حادثة المطار"، ويواجهون تهماً تتعلّق بالاعتداء على النظام العام، والاعتداء ضد أمن الدولة، وإعاقة أو هضم جانب الموظفين العموميين أثناء تأديتهم لوظيفتهم. "وفي حين أن بعض هذه التهم تتعلق بجرائم معترف بها بموجب القانون الدولي، فإن المدنيين الذين يواجهون مثل هذه التهم ينبغي أن يمثلوا أمام محكمة مدنية وليست عسكرية" وفق المنظمة.
ووفق ما نقلته المنظمة الدولية فإن المبادئ التوجيهية، الصادرة عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المكلفة بتفسير الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي تعد تونس دولة طرفاً فيه، تنص على أنه لا ينبغي للمحاكم العسكرية "في أي ظرف من الظروف أن تكون لها ولاية قضائية على المدنيين".
اقرأ/ي أيضًا: المحامي بن عمر: القضاء العسكري يأذن بالاحتفاظ بعبد اللطيف العلوي وعامر عياد
وأشارت منظمة العفو الدولية بخصوص اعتقال الإعلامي عامر عياد والنائب عبد اللطيف العلوي على خلفية تصريحاتهما في برنامج تلفزي، إلى أنها بعد استعراضها مقطع فيديو للبرنامج، وجدت أن العلوي وعياداً "لم يدليا بأي تصريحات يبدو أنها تشكل لغة تمييزية مجحفة، أو تحريضاً على العنف، أو تتجاوز بغير ذلك النقد السياسي السلمي كما يكفله القانون الدولي".
وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني، سيواجه عضو آخر في البرلمان، وهو ياسين العياري، المحاكمة بتهم المس من كرامة الجيش وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة. وتستند التهم إلى تعليقات على فيسبوك وصف العياري فيها قرار 25 جويلية/يوليو بتعطيل البرلمان بأنه "انقلاب عسكري بتخطيط وتنسيق أجنبي"، واستخدم كلمات مثل "فرعون" و "أبله" لوصف الرئيس.
اقرأ/ي أيضًا: حركة أمل وأمل: العياري يتمسّك بالصمت لدى مثوله أمام محكمة الاستئناف العسكرية
وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول، حكمت محكمة عسكرية في مدينة الكاف على الناشط سليم الجبالي بالسجن لمدة عام بتهم من بينها ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والمس من كرامة الجيش. وقال محامي الدفاع عمر الرواني لمنظمة العفو الدولية إن الإدانة استندت إلى تعليقات الجبالي على فيسبوك والتي ندد فيها بتركز السلطات في أيدي سعيّد منذ 25 جويلية/ يوليو حسب البيان.
منظمة العفو الدولية: عامر عياد وعبد اللطيف العلوي لم يدليا بأي تصريحات يبدو أنها تشكل لغة تمييزية مجحفة، أو تحريضاً على العنف، أو تتجاوز بغير ذلك النقد السياسي السلمي كما يكفله القانون الدولي
وبموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن "تونس ملزمة بحماية حرية التعبير من خلال الامتناع عن معاقبة أي شخص بسبب الانتقاد، أو عدم الاحترام المفترض تجاه الشخصيات العامة والقادة والمؤسسات. وتشير التوجيهات بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أنه حتى إهانة شخصية عامة يجب اعتبارها خطابًا مكفولاً بموجب العهد" حسب بيان المنظمة.
وقالت المنظمة إنه في 22 سبتمبر/أيلول، أصدر الرئيس قيس سعيّد المرسوم 117، "الذي يعطل جميع فصول الدستور التونسي باستثناء فصلين والتوطئة، ما يمنح الرئيس السيطرة على معظم جوانب الحكم، بما في ذلك الحق في التشريع من خلال المراسيم، وتنظيم وسائل الإعلام، والمجتمع المدني، والمحاكم. وفي بادئ الأمر، فرضت السلطات 11 إقامة جبرية تعسفية، على الأقل، على بعض أعضاء في البرلمان، ومسؤولين سابقين، ولكنها رفعت فيما بعد أوامر الإقامة الجبرية في جميع الحالات الـ11".
اقرأ/ي أيضًا:
العفو الدولية: يجب على الرئيس التونسي رفع حظر السفر التعسفي
مجموعة محامين: "رفض استهداف المعارضين بإحالتهم على القضاء العسكري"