حركة أمل وأمل: العياري يتمسّك بالصمت لدى مثوله أمام محكمة الاستئناف العسكرية

حركة أمل وأمل: العياري يتمسّك بالصمت لدى مثوله أمام محكمة الاستئناف العسكرية

حركة أمل وأمل: وذلك رفضًا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

الترا تونس - فريق التحرير



أعلنت حركة أمل وأمل الأربعاء 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أنّ النائب ياسين العياري حضر رفقة محاميه إلى محكمة الاستئناف العسكرية في جلستها الجناحية للنظر في ملف "تم نقض الحكم فيه تعقيبيًا وأحيل على محكمة الاستئناف للنظر فيه بتركيبة جديدة"، مشيرة إلى أنّ العياري تمسّك بالصمت رفضًا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

حركة أمل وأمل: ياسين العياري حضر رفقة محاميه إلى محكمة الاستئناف العسكرية في جلستها الجناحية للنظر في ملف تم نقض الحكم فيه تعقيبيًا وأحيل على محكمة الاستئناف للنظر فيه بتركيبة جديدة

ويشار إلى أنّ النائب ياسين العياري قد نشر في ساعة مبّكرة بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تدوينة على حسابه بفيسوك أعلن فيها أنّه "على الأغلب سيعود قريبًا جدًا للسجن بعد محاكمات عسكرية على آراء ومواقف، مضيفًا أنه تتعلّق به قضية عسكرية يوم 27 من الشهر الجاري، وأخرى يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، "أرسلها لي قيس سعيّد في السجن.." على حد قوله.

وتعتبر حركة أمل وعمل، أن القضاء العسكري صار أداة الرئيس في تصفية حساباته السياسية والشخصية، مجددة رفضها التام لمحاكمة المدنيين عسكريًا، وفق ما نشرته الخميس 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021، في تعليقها على إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي عامر عياد إثر استنطاقه أمام القضاء العسكري الذي قالت إنه "غير المخوّل لمحاكمة المدنيين".

اقرأ/ي أيضًا: العياري لسعيّد: وضعتَ البلاد في عزلة دبلوماسية بتتالي تصرفاتك غير الموفقة

وأضافت، في السياق نفسه، أن "الانتقائية في تنفيذ الأحكام واتخاذ القرارات صارت أمرًا مفضوحًا نعاينه يوميًا وهو غير مقبول"، داعية في هذا الإطار إلى تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء، بما في ذلك رئيس الجمهورية، مستدركة أن "الرئيس لا يتوانى في الالتجاء دائمًا إلى القضاء العسكري والاختباء وراء أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وخاصة الفصل 91 منها، غير الدستوري"، وفق تقديرها.

وكانت حركة أمل وعمل، قد أعلنت بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2021، في بيان موجز، أن النائب ياسين العياري غادر سجن المرناقية مساء اليوم ذاته، بعد أن كانت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري قد أفادت بإيداع النائب ياسين العياري بالسجن المدني بتونس الجمعة 30 جويلية/ يوليو 2021، ويندرج هذا الإيداع في إطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

 

اقرأ/ي أيضًا:

العياري: الأغلب أني سأعود قريبًا جدًا للسجن بعد محاكمات عسكرية على آراء ومواقف

أمل وعمل: القضاء العسكري صار أداة الرئيس في تصفية حساباته السياسية والشخصية