هيئة الدفاع في

هيئة الدفاع في "قضية المطار": استدعاءات جديدة وفكرة تدويل القضية مطروحة

أنور أولاد علي: هناك بالفعل تصفية للخصوم السياسيين عبر إيقافهم بقضايا ملفقة

الترا تونس - فريق التحرير



أعلن المحامي أنور أولاد علي، عضو هيئة الدفاع في ما عرف بقضية المطار، الجمعة غرّة أكتوبر/ تشرين الأوّل 2021، خلال ندوة صحفية، أنّه طرحت فكرة تدويل القضية، وأنّ اللجنة بصدد تجهيز عريضة لتوجيهها إلى المقرر الخاص لحماية استقلال القضاء والمحاماة.

وقال أولاد علي: "ربما سيقع التواصل مع كل المنظمات الحقوقية وعلى رأسها المنتظم الأممي ولجنة حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان فضلًا عن المحاكم الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة كل من كان ضليعًا في انتهاك حقوق الإنسان" وفق قوله.

المحامي أنور أولاد علي: وقع استدعاء النائب ماهر زيد للمثول من جديد أمام القضاء العسكري يوم 6 أكتوبر الجاري، فضلًا عن جلسة استنطاق للنائب أحمد بن عياد في الـ4 من الشهر نفسه

وأكّد أولاد علي استدعاء النائب ماهر زيد للمثول من جديد أمام القضاء العسكري يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد إبقائه في حالة سراح مؤخرًا، وقال: "ربما يقع بطاقة بطاقة إيداع بالسجن في حق ماهر زيد ليلتحق بكل من نضال السعودي وسيف الدين مخلوف الموقوفين على ذمة قضية المطار، فضلًا عن جلسة استنطاق النائب أحمد بن عياد يوم 4 من الشهر الجاري.. ومن هنا نفهم أنّ هناك بالفعل تصفية للخصوم السياسيين عبر إيقافهم بقضايا ملفقة" على حدّ تعبيره.

وأضاف أولاد علي: "نفكّر كلجنة دفاع في الذهاب إلى أشكال نضالية مختلفة للضغط قصد افتكاك الحقوق والعودة إلى القانون واحترام الإجراءات، ولن تكون معركتنا فقط في أروقة المحاكم، وقد دعونا عميد الهيئة الوطنية للمحامين إلى أن يكون حاضرًا فاعتذر، ونشعر أنّ هناك برودًا وربما اصطفافًا من بعض أعضاء الهيئة وحتى عميدها مع منظومة ما بعد 25 جويلية/ يوليو 2021" على حدّ تعبيره.

وكان ائتلاف الكرامة قد أعرب في بيان نشره الثلاثاء 28 سبتمبر/ أيلول 2021، عن استنكاره صمت الهيئة الوطنية للمحامين وبقية الهياكل أمام هرسلة محام من منظوريها أمام القضاء العسكري في إشارة لرئيس الكتلة سيف الدين مخلوف.

اقرأ/ي أيضًا: ائتلاف الكرامة يستنكر صمت هيئة المحامين عن "هرسلة مخلوف أمام القضاء العسكري"

وتعرّض عضو لجنة الدفاع خلال الندوة إلى جملة من الإخلالات التي شابت محاكمة سيف الدين مخلوف، وقال: "تفتح المحكمة العسكرية عند منتصف الليل، كي يقبل وكيل الجمهورية السابق الشكاية من النقابات الأمنية، رغم أنّ قانون هذه النقابات لا يسمح لها أن تمثّل أعوان المطار إلا في حدود الدفاع عن حقوقهم النقابية ومجالس التأديب وليس لهم أن يمثلوهم أمام المحاكم".

وأبرز أولاد علي أنّ "الإذن بفتح بحث تحقيقي والإنابة لفرقة الشرطة العدلية بحي الخضراء في مخالفة صريحة للفصل 57 من مجلة الإجراءات الجزائية، الذي ينص على ضرورة استنطاق المشتبه بهم أو المظنون فيهم أولًا، فضلًا عن تجاوز الحصانة المنصوص عليها بالفصل 68 و69 بقرار من رئيس الجمهورية الذي لا يملك ذلك الحق، بالإضافة إلى إصدار بطاقات جلب دون احترام الآجال" وفق وصفه.

المحامي أنور أولاد علي: دعونا عميد الهيئة الوطنية للمحامين إلى أن يكون حاضرًا فاعتذر، ونشعر أنّ هناك برودًا وربما اصطفافًا من بعض أعضاء الهيئة وحتى عميدها مع منظومة ما بعد 25 جويلية 2021

وأضاف أولاد علي: "كل هذه التجاوزات مخالفة للفصل 110 من الدستور الذي ينص على أنه لا يمكن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وأن المحاكمات لا تحصل إلا في إطار الجرائم العسكرية، وقد خالفوا بذلك ما يتمتع به المحامي من حصانة، فسيف الدين مخلوف كان يحمل عباءة المحاماة ويمارس مهنته" حسب تعبيره.

وميّز عضو هيئة الدفاع مراد العبيدي من جهته بين المحاكمة السياسية والقانونية، معتبرًا أنّ "الطرف القوي (الدولة) أعطى ضمانات للطرف الضعيف (المواطن) حتى يحاكم محاكمة عادلة من خلال توفير المحامي والأدلة والاختبارات والفحص الطبي وعدم التعذيب وغير ذلك.. فكلما انعدمت هذه الضمانات نفهم أننا في صميم المحاكمة السياسية" وفق وصفه.

وأضاف العبيدي أنه وقع خرق جملة من المبادئ الكونية في قضية سيف الدين مخلوف، أولها "مبدأ عدم رجعية القوانين، فكل متهم لا يمكن أن تقع محاكمته بقانون لاحق، والأمر الرئاسي علّق حصانة البرلمانيين، ومع ذلك وقع الرجوع لـ15 مارس/ أذار تاريخ حادثة المطار، كما أنّه وقع خرق مبدأ سابقية التعهّد، إذ وقع السطو على اختصاص قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ليتعهد بها القاضي العسكري" وفق قوله.

المحامي مراد العبيدي: نحن في صميم المحاكمة السياسية في قضية سيف الدين مخلوف، إذ وقع خرق جملة من المبادئ الكونية من بينها مبدأ عدم رجعية القوانين ومبدأ سابقية التعهّد

ويشار إلى أنّ المحامية إيناس الحراث، قد أعلنت مساء الخميس 30 سبتمبر/ أيلول 2021، أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قرر إبقاء النائب بالبرلمان والقيادي بحزب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف تحت مفعول بطاقة الإيداع ورفض الإفراج عنه.

وأوضحت المحامية، في حسابها على موقع التواصل فيسبوك، أن الدفاع عن مخلوف سجل استئنافه لقرار رفض الإفراج وبالتالي سيوجه الملف إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لتبت في شأن الإفراج من عدمه"، وفقها.

يذكر أنه، تم بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2021، القضاء بإبقاء سيف الدين مخلوف في حالة سراح في قضية ما يعرف بـ"حادثة المطار"، "على أن يعود ليقع سماعه في موعد لاحق بناء على استدعاء من حاكم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة، وتم آنذاك تحديد الـ27 من سبتمبر/أيلول الجاري موعدًا لجلسة التحقيق. لكن قاضي التحقيق العسكري قرّر، مساء الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول 2021، إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده، وفق وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن المحامي سيف الدين مخلوف حضر عشية الثلاثاء، على خلفية استنطاق النائب عن ائتلاف الكرامة نضال السعودي في قضيية ما يعرف بـ"حادثة المطار"، راغبًا في نيابته، مستطردة أنه "يُمنع عليه ذلك وفق القانون لكونه في وضعية تضارب مصالح، لاعتباره مشمولًا بالتتبع معه في القضية نفسها"، وفق البلاغ.

 

اقرأ/ي أيضًا:

بطاقة إيداع بالسجن في حق مخلوف فيما يعرف بـ"قضية المطار" وانسحاب فريق الدفاع

ائتلاف الكرامة: نحمّل الرئاسة مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية لمخلوف والسعودي