الترا تونس - فريق التحرير

قالت منظمة العفو الدولية وفق بيان نشرته الخميس 26 أوت/ أغسطس 2021، إنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد استخدم على نطاق واسع في الشهر الأول منذ توليه سلطات استثنائية، "حظر السفر التعسفي" في تونس خارج الأطر القضائية، ودعته إلى احترام حق التونسيين في حرية التنقل، وذلك بعد أن أعلن سعيّد في 23 أوت/أغسطس، تمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه "حتى إشعار آخر".

مسؤولة بمنظمة العفو الدولية: إن تجميد الرئيس سعيّد لعمل البرلمان إلى أجل غير مسمى لا يمكن أن يكون مبرراً لانتهاك الحقوق والحريات في البلاد أو لتقويض القضاء

وتابعت المنظمة في بيانها أنها وثقت حالات ما لا يقل عن 50 شخصاً، من بينهم قضاة وكبار موظفي الدولة، وموظفي الخدمة المدنية، ورجال أعمال وأحد البرلمانيين، منعوا من السفر إلى الخارج خلال الشهر الماضي دون أي إذن قضائي، أو أمر مكتوب، أو إدلاء للأسباب، أو تحديد إطار زمني للحظر. ومن المرجح أن يكون العدد الإجمالي للذين يواجهون حظر السفر منذ 25 جويلية/يوليو أكبر بكثير، وفقها.

وأكدت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مريف: "إن تجميد الرئيس سعيّد لعمل البرلمان إلى أجل غير مسمّى لا يمكن أن يكون مبرراً لانتهاك الحقوق والحريات في البلاد أو لتقويض القضاء. فقد فرضت السلطات التونسية حظر سفر غير قانوني وتعسفي على عدد من الأشخاص في الأسابيع الأخيرة دون مبرّر، وفي غياب أي أمر قضائي، في انتهاك صارخ لحقهم في حرية التنقل" وفق قولها.

اقرأ/ي أيضًا: وصفوه بـ"الانزلاق الخطير".. 45 قاضيًا تونسيًا ينددون بمنع قضاة من السفر

وأضافت مريف: "وحتى في ظل الظروف الاستثنائية، ينبغي أن يكون الشخص قادراً على الاطلاع على الأدلة التي يستند إليها حظر السفر، والطعن فيها. وأما إذا أرادت السلطات التونسية أن يُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها خطوات مشروعة باسم مكافحة الفساد أو ضمان أمن الدول، فإنها بحاجة إلى إيجاد وسيلة محدودة وخاضعة للمساءلة للقيام بذلك بحيث لا تمنع عددًا كبيرًا من المواطنين من السفر إلى الخارج".

وفي خطاب ألقاه في مطار تونس في 16 أوت/أغسطس الجاري، أشار الرئيس سعيّد إلى الانتقادات الأخيرة لحظر السفر من قبل مجموعات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التونسية، قائلاً إنه لا ينوي تقويض الحق في حرية التنقل، فهو "مكفول بموجب الدستور والمعايير الدولية، وقد برر القيود المفروضة حديثاً بأنها جزء من الجهود المبذولة لمنع الأشخاص المشتبه في تورطهم بالفساد، أو في أنهم يشكلون تهديداً أمنياً، من الفرار من البلاد".

منظمة العفو الدولية: عدم وجود قرار مكتوب، أو سبب لتقييد حرية تنقلهم، يقوض قدرة الممنوعين من السفر على الطعن في الحظر أمام المحاكم التونسية

وبعد أن قامت منظمة العفو الدولية بمراجعة 50 حالة، أكّدت أنه تبيّن عدم وجود دعوى قضائية أو تحقيق قضائي بحق الممنوعين من السفر وأن مسؤولي أمن المطار أبلغوهم شفهياً ولم يقدموا لهم أمراً قضائياً، كما هو مطلوب بموجب القانون التونسي. وأشارت إلى أنّ "عدم وجود قرار مكتوب، أو سبب لتقييد حرية تنقلهم، يقوض أيضاً قدرتهم على الطعن في الحظر أمام المحاكم التونسية". وقد تم إبلاغ أولئك الذين تم حظرهم من السفر شفهياً من قبل مسؤولي أمن المطار بأن هذا كان قراراً اتخذته وزارة الداخلية، أو في حالة واحدة، هو قرار صادر عن "كبار المسؤولين في القصر الرئاسي" وفق بيانها.

وينص القانون التونسي رقم 75-40 المؤرخ في 14 ماي/أيار 1975، والذي ينظم إصدار وثائق السفر، بوضوح على أن السلطات القضائية هي الكيان الوحيد المخول بإصدار حظر السفر. كما ينص القانون على تقديم أسباب حظر السفر، وإبلاغ الناس بالقرار على وجه السرعة، ويضمن حقهم في الطعن في القرار.

منظمة العفو الدولية: نحثّ سعيّد والسلطات المعنية، على إنهاء استخدام حظر السفر التعسفي، واحترام حرية التنقل على النحو المكفول بموجب مواثيق صادقت عليها تونس

وحثّت منظمة العفو الدولية الرئيس سعيّد، والسلطات المعنية، على إنهاء استخدام حظر السفر التعسفي، واحترام حرية التنقل على النحو المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكلاهما صادقت عليهما تونس. ويجب أن تكون أي قيود على هذا الحق ضرورية ومتناسبة وخاضعة لمراجعة قضائية ذات مغزى حسب بيانها.

وكانت أطراف عديدة قد نشرت مؤخرًا أخبار منعها من السفر أو منع عائلتها، على غرار النائب عن التيار الديمقراطي أنور بالشاهد، والناشط السياسي إسكندر الرقيق، ورئيس مرصد رقابة عماد الدايمي.

ويشار إلى أنّ جمعية تونسية قد أعلنت في بيان الخميس 12 أوت/ أغسطس 2021، وهي المنظمة الوطنية لدعم المنتوج التونسي "تونس تنتج"، أنها تلقت عددًا من التشكيات من قبل أصحاب مؤسسات وممثلي شركات تفيد بمنعهم من السفر في المطارات التونسية الأمر الذي تسبب في تعطيل مصالح عديد المؤسسات خاصة وأن رحلاتهم كانت بهدف توقيع عقود عمل أو بحث فرص عمل جديدة، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا:

القضاء العسكري يؤكد إيداع ياسين العياري بالسجن.. ومنظمة العفو تعبر عن قلقها

نائب بالتيار: فوجئت بمنعي من السفر وأي تغيير يعتدي على حقوق الإنسان هو انقلاب