06-نوفمبر-2021

دعت القضاة إلى الوقوف صفًا واحدًا "ضد محاولات التدخل والتدجين والاستحواذ لتركيع القضاء والتحكم فيه"

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات، في بيان السبت 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، استنكارها التدخل السافر في القضاء واستعماله لتصفية خصوم سياسيين وتنديدها بمحاكمة المواطنين بتهم خطيرة من أجل آراء أو مواقف سياسية أعلنوا عنها.

مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات تستنكر التدخل السافر في القضاء واستعماله لتصفية خصوم سياسيين وتندد بمحاكمة المواطنين بتهم خطيرة من أجل آراء أو مواقف سياسية أعلنوا عنها

كما أكدت، في ذات البيان، رفضها الاستهداف الممنهج للمعارضين من السياسيين والمدنيين بإحالتهم على القضاء العسكري. ويأتي البيان إبان صدور بطاقة جلب دولية في حق رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في إطار بحث تحقيقي تم فتحه بإحالة من أجل ارتكاب جريمة التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة وعلى إثر إحالة النائب والمحامي بشر الشابي على القضاء العسكري.

وثمنت المجموعة، في سياق آخر، بيان المجلس الأعلى للقضاء لما اعتبرته من "تحمله مسؤولية التصدي ورفض مشروع المرسوم المزمع إصداره لتنظيم المجلس".

ودعت القضاة التونسيين إلى الوقوف صفًا واحدًا "ضد محاولات التدخل والتدجين والاستحواذ التي تقوم بها رئاسة الجمهورية لتركيع القضاء والتحكم فيه"، وفق ذات البيان.

ثمنت المجموعة بيان المجلس الأعلى للقضاء لما اعتبرته من "تحمله مسؤولية التصدي ورفض مشروع المرسوم المزمع إصداره لتنظيم المجلس"

وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أعلن، الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن قاضي التحقيق المتعهد بملف الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

وكان قد تم، بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، فتح بحث تحقيقي بخصوص تصريحات صادرة عن المنصف المرزوقي بفرنسا، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني في تصريح للوكالة الرسمية)، موضحًا أن ذلك جاء استنادًا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.

كما أفاد المحامي مختار الجماعي، الجمعة 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن الوكيل العام لدى المحكمة العسكرية بتونس أحال المحامي والنائب عن حركة النهضة بشر الشابي على القضاء العسكري، من أجل تهمة "المسّ من كرامة الجيش"، وفقه.

وأوضح الجماعي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن هذه الإحالة في ظاهرها تأتي بناءً على مسألة معلنة تتمثل في تدخلاته الإعلامية وفي تحركاته بالخارج في جنيف، لكن في الحقيقة هي رد فعل على نشاط الأستاذ بشر الشابي في القضايا المنشورة من المحكمة العسكرية ومرافعاته أمامه لأنه سبق أن أناب في قضية سيف الدين مخلوف وكان حاضرًا حين تم الاعتداء عليه، وأيضًا بناءً على الشكاية المقدمة ضد رئيس الجمهورية من أجل جناية تبديل هيئة الدولة"، وفقه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

إحالة النائب والمحامي بشر الشابي على القضاء العسكري بتهمة المس من كرامة الجيش

بطاقة جلب دولية في حق الرئيس السابق المنصف المرزوقي.. استياء وجدل