الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر أستاذ القانون في الجامعة التونسية الصغير الزكراوي، الاثنين 13 مارس/آذار 2023، أنّ "البرلمان التونسي غير ملزم بالمصادقة على كل المراسيم التي أصدرها قيس سعيّد سابقًا، لأنّ قيمتها تظل أقل من القوانين"، معتبرًا أنّ الأمر 117 ينتهي نظريًا بانعقاد جلسة البرلمان، ولكن دستور سعيّد نفسه يضعنا في حالة استثناء دائمة، وفق وصفه.
الصغير الزكراوي: البرلمان غير ملزم بالمصادقة على كل المراسيم التي أصدرها قيس سعيّد سابقًا
وتابع الزكراوي في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّ تكوين الكتل هو من أبجديات العمل البرلماني، قائلًا: "لا يمكن تصوّر برلمان بلا كتل، وأمر غريب أن يفاجئنا سعيّد قبل أن ينتصب المجلس بتصريح يقول فيه إن عصر الكتل قد ولّى وانتهى وأنه من قبيل التاريخ، وما أتاه يعدّ تدخّلًا في السلطة التشريعية" وفق قوله.
وأضاف الزكراوي أنّ عديد الاتجاهات السياسية المختلفة حين تلتقي على مسألة معينة، المفروض أن يقع تكوين كتلة باعتبار أنّ الأصل في النظام السياسي أن يكون قائمًا على الفصل بين السلط، لكن يبدو أنّ الرئيس لا يؤمن بهذه المسائل التي نجدها في أي نظام ديمقراطي"، متسائلًا: "كيف سيكون هذا المجلس؟".
الصغير الزكراوي: التصريح الغريب لسعيّد قبل انعقاد البرلمان بقوله إن عصر الكتل قد ولّى وانتهى، يعدّ تدخّلًا في السلطة التشريعية
وأوضح الزكراوي أنّه "كان من المفروض والطبيعي أن نعرف انتماءات هؤلاء النواب والتركيبة السوسيولوجية للأعضاء وحجم كل طرف، لكنّه برلمان بخصائص غائمة، وهو ربما ما يبشّر بكيفية اشتغال هذا المجلس".
ولم يستبعد أستاذ القانون أن يكون النظام الداخلي جاهزًا مسبقًا، وأن يكون قد وقع التنصيص فيه على أنّ البرلمان سيكون بلا كتل، وبصوت واحد لا غير، وفق قوله، مضيفًا: "سعيّد بصدد بناء منظومة حكم يكون فيها رئيس الجمهورية هو قطب الرحى، هو فوق كل المؤسسات ويتدخل في جميع السلط.. تتبلور أمامنا منظومة غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية، فيها انحراف نحو حكم فردي استبدادي" على حد تعبيره.
الصغير الزكراوي: سعيّد بصدد بناء منظومة حكم يكون فيها رئيس الجمهورية هو قطب الرحى، هو فوق كل المؤسسات ويتدخل في جميع السلط
وكان أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، قد أفاد الأحد 12 مارس/ آذار 2023، أنّ انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب، الاثنين 13 من الشهر الجاري، يؤدي نهائيًا إلى قبر الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر/ أيلول 2021، وفق قوله.
وتابع محفوظ، لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، كان يمارس الوظيفة التشريعية طبق الأمر 117 إلى حين انطلاق أشغال مجلس نواب الشعب الجديد، لكن منذ دخول دستور 17 أوت/ أغسطس 2022، حيز النفاذ، انتهى الجزء الكبير من الأمر 117، وفق قراءته.
وشدّد محفوظ على أنّ "الأمر 117 ينتهي كليًا يوم 13 مارس/ آذار 2023، ما يعني أنه لا يمكن لقيس سعيّد بتاتًا أن يشرّع بتقنية المراسيم بداية هذا التاريخ"، لافتًا إلى أنّ "الحالة الاستثنائية انتهت دستوريًا يوم دخول الدستور الجديد في 17 أوت/ أغسطس 2022 حيز النفاذ، ولم يبق منها غير ممارسة الوظيفة التشريعية طبقًا للأحكام الانتقالية الصادرة في هذا الدستور (هذه الوظيفة التشريعية التي تنتهي بانعقاد مجلس نواب الشعب يوم 13 مارس/ آذار 2023)" وفق تفسيره.
يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن، يوم الخميس الماضي، أن البرلمان الجديد، والذي انتُخب في دورتين بديسمبر/ كانون الأول وجانفي/ كانون الثاني الماضي، في اقتراع كانت نسبة الإقبال عليه متدنية للغاية، في حدود 11 في المائة، سيجتمع للمرة الأولى يوم الاثنين 13 مارس/آذار 2023.
وكان سعيّد قد علق عمل البرلمان المنتخب السابق في 25 جويلية/ يوليو 2021، في خطوة أولى قبل حله، ليحكم ويشرع بمراسيم في خطوة وصفتها أحزاب المعارضة ومنظمات وجمعيات بالانقلاب، بينما نفى سعيّد ذلك واعتبر خطوته "ضرورية لإنقاذ تونس من أزمة مستمرة منذ سنوات"، وفقه.
كان سعيّد قد علق عمل البرلمان المنتخب السابق في 25 جويلية 2021، في خطوة أولى قبل حله، ليحكم ويشرع بمراسيم في خطوة وصفت بالانقلاب، بينما اعتبرها هو خطوة "للإصلاح"
ولن تكون للبرلمان الجديد، الذي يعمل بموجب دستور وضعه سعيّد العام الماضي وتم إقراره في استفتاء بلغت نسبة المشاركة فيه حوالي 30 في المائة، سلطة تذكر مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.
وكانت قد قاطعت معظم الأحزاب الانتخابات التشريعية، مع العلم أن دستور سعيّد نص أيضًا على إنشاء مجلس آخر/ غرفة برلمانية ثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
