الترا تونس - فريق التحرير
أفاد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، الأحد 12 مارس/ آذار 2023، أنّ انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب، الاثنين 13 من الشهر الجاري، يؤدي نهائيًا إلى قبر الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر/ أيلول 2021، وفق قوله.
أمين محفوظ: الأمر 117 ينتهي كليًا يوم 13 مارس 2023 بانعقاد جلسة البرلمان، ما يعني أنه لا يمكن لقيس سعيّد بتاتًا أن يشرّع بتقنية المراسيم بداية هذا التاريخ
وتابع محفوظ، لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، كان يمارس الوظيفة التشريعية طبق الأمر 117 إلى حين انطلاق أشغال مجلس نواب الشعب الجديد، لكن منذ دخول دستور 17 أوت/ أغسطس 2022، حيز النفاذ، انتهى الجزء الكبير من الأمر 117، وفق قراءته.
وشدّد محفوظ على أنّ "الأمر 117 ينتهي كليًا يوم 13 مارس/ آذار 2023، ما يعني أنه لا يمكن لقيس سعيّد بتاتًا أن يشرّع بتقنية المراسيم بداية هذا التاريخ"، لافتًا إلى أنّ "الحالة الاستثنائية انتهت دستوريًا يوم دخول الدستور الجديد في 17 أوت/ أغسطس 2022 حيز النفاذ، ولم يبق منها غير ممارسة الوظيفة التشريعية طبقًا للأحكام الانتقالية الصادرة في هذا الدستور (هذه الوظيفة التشريعية التي تنتهي بانعقاد مجلس نواب الشعب يوم 13 مارس/ آذار 2023)" وفق تفسيره.
أمين محفوظ: الحالة الاستثنائية انتهت دستوريًا يوم دخول الدستور الجديد في 17 أوت 2022
وأوضح أمين محفوظ أنّه "أصبح لدينا برلمان على الأقل، كمؤسسة لتُحدث بعض التوازن، وهي بالدستور الجديد، أول مؤسسة شرعية، رغم ضعف المشروعية"، وفقه. معتبرًا أنّ الرئيس سعيّد غير قادر على حلّ هذا المجلس متى أراد ذلك وفقًا للدستور الجديد.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أنّ المراسيم هي آلية تسمح للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية في هذه الحالة، بالدخول في مجال القانون، لكن المراسيم التي أصدرها سعيّد قبل انعقاد المجلس فيها مشاكل، إذ يجب أن تُعرض على أنظار البرلمان وفقًا للدستور الجديد.
وقال محفوظ: "إذا لم تقع المصادقة على هذه المراسيم من طرف مجلس نواب الشعب، تصبح عبارة عن تراتيب صادرة عن السلطة التنفيذية، وبالتالي يفقد صفة 'القانون' ويصبح بالإمكان الطعن فيها بدعوى تجاوز السلطة، ولهذا يجب أن تُعرض كل مراسيم الرئيس على أنظار البرلمان ليقبلها أو يرفضها، وفي حالة الرفض، تصبح كل المراسيم التي أصدرها سعيّد بلا تأثير" على حد تعبيره.
أمين محفوظ: المراسيم التي أصدرها سعيّد قبل انعقاد جلسة البرلمان فيها مشاكل، إذ يجب أن تُعرض على أنظار المجلس وفقًا للدستور الجديد
وتحدّث محفوظ عن أنّ كل المراسيم ذات الطابع الجزائي التي أصدرها سعيّد غير دستورية، لأنّ كل ما يتعلق بالعقوبات الجزائية من اختصاص القانون، فإذا صادق عليها البرلمان تصبح قانونًا، وإذا لم يفعل، يمكن للقضاء التونسي والمحاماة التونسية أن تدفع بعدم دستوريته، خاصة وأنّ العقوبات السالبة للحرية لا يمكن أن تقرر إلا بقانون، وفق تقديره.
واعتبر محفوظ أنّ مراسيم سعيّد المتعلقة بالانتخابات تحتوي على إشكال كبير، لأنها غير قابلة للمصادقة من طرف مجلس نواب الشعب، مثل المرسوم الذي تعلّق بتعديل القانون الانتخابي، "إذ لا يمكن أن يصادق عليه البرلمان بسبب الفصل 80 من الدستور الجديد، الذي ينصّ على أنه يُستثنى القانون الانتخابي من مجال المراسيم" وفق قوله.
أمين محفوظ: إذا لم يصادق البرلمان على المراسيم التي أصدرها سعيّد، يمكن للقضاء التونسي والمحاماة التونسية أن تدفع بعدم دستوريتها
جدير بالذكر أن أمين محفوظ كان من معدّي الأمر عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر/أيلول 2022، والذي كان الرئيس قد أعلن الرئيس التونسي بمقتضاه أن تسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية برأسيها في تونس من مشمولاته دون غيره.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، الخميس 9 مارس/ آذار 2023، أمر رئاسي يقضي بدعوة أعضاء البرلمان التونسي الجديد لحضور جلسته العامة الافتتاحية يوم الاثنين القادم 13 مارس/ آذار الجاري، بمقر مجلس نواب الشعب بباردو على الساعة العاشرة صباحًا.
أعضاء البرلمان التونسي الجديد، مدعوّون وفق أمر رئاسي، لحضور الجلسة العامة الافتتاحية يوم الاثنين 13 مارس 2023، بمقر مجلس نواب الشعب بباردو
وورد بالفصل الثاني لهذا الأمر الرئاسي عدد 221 لسنة 2023، أنّه "يرأس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس أكبر الأعضاء سنًا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنًا، إلى حين انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب".
ويتلو رئيس الجلسة الافتتاحية أو أحد مساعديه، القائمة النهائية للمنتخبين بمجلس نواب الشعب بناء على قراري هيئة الانتخابات المتعلقين بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الأولى والثانية.
كما نصّ الأمر الرئاسي على أن يؤدي أعضاء مجلس نواب الشعب اليمين التالية بصورة جماعية: "أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها".
