الترا تونس - فريق التحرير
جددت جبهة الخلاص الوطني (ائتلاف أحزاب وشخصيات معارضة لسياسات الرئيس في تونس)، ليل الأحد 12 مارس/آذار 2023، تأكديها عدم اعترافها بـ"المجلس النيابي المسخ المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة"، وفق بيان للجبهة المعارضة، اطلع عليه "الترا تونس".
جبهة الخلاص الوطني: لن نعترف بـ"مجلس نيابي مسخ منبثق من دستور انقلاب غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة"
وشددت أيضًا على تمسكها بدستور 2014، "المصادق عليه من قبل ملايين من أصوات التونسيين والتونسيات، عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي، فما جاء بالصندوق لا يعوض إلا بالصندوق"، وفق ما ورد في ذات البيان، مجددة رفضها "للقرارات الأحادية نتيجة النزوات والشهوات". وحيّت جبهة الخلاص الوطني "الأصوات الحرة التي رفضت هذه الإجراءات".
وتعليقًا على حل كل المجالس البلدية المنتخبة سنة 2018، قبل أشهر قليلة من انتهاء مهامها بمقتضى مراسيم، قالت جبهة الخلاص الوطني إن "الاستحواذ على المجالس البلدية هو حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية التي كرست وضع رئيس الدولة يده على كل السلطات ضارباً عرض الحائط بالتجربة الناشئة للحكم المحلي المنصوص عليها في دستور 2014، وفي خرق صارخ للقوانين والأنظمة السَارية".
جبهة الخلاص: "الاستحواذ على المجالس البلدية هو حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية التي كرست وضع رئيس الدولة يده على كل السلطات"
وأوضحت، في ذات البيان، أنه " قد سبقت هذا القرار وتلته حملة شرسة ضد مسؤولين منتخبين ناشرة التهم الباطلة والفتنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لتتبعات جزائية جماعية. وهذه الحملة الممنهجة واللامسؤولة تنبني في ذهن من قررها على "مطالب شعبية" وهي في الحقيقة تكرس حكمًا دكتاتوريًا شعبويًا، تقوده تصورات طوباوية".
وعبّرت عن "تضامنها الصادق مع المطالب الشرعية للجامعة الوطنية للبلديات التي ذكرت في بيانها الأخير بعدم قانونية قرار حل البلديات وتخوفاتها من المس بمصالح المواطنين ودعوتها إلى ضرورة تنظيم انتخابات محلية في آجالها العادية".
جبهة الخلاص تدين التصريحات المستمرة التي تمس بشرف الوطنيين والوطنيات من قضاة ومحامين وصحفيين وسياسيين ومدونين ونقابيين ومن الشباب
كما أدانت "بشدة حملات المداهمات المتواصلة وتلفيق التهم والتنكيل بالمساجين السياسيين"، محمّلة الرئيس التونسي قيس سعيّد والمكلفين بالعدل والداخلية شخصيًا المسؤولية عن سلامة المعتقلين وخاصة منهم المضربين عن الطعام، ومستنكرة التصريحات المستمرة التي تمس بشرف الوطنيين والوطنيات من قضاة ومحامين وصحفيين وسياسيين ومدونين ونقابيين ومن الشباب. وترميهم بتهم مغرضة لا ترتقي لروح المسؤولية، وتعرض أصحابها إلى التتبع، وفق ذات البيان.
يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن، يوم الخميس الماضي، أن البرلمان الجديد، والذي انتُخب في دورتين بديسمبر/ كانون الأول وجانفي/ كانون الثاني الماضي، في اقتراع كانت نسبة الإقبال عليه متدنية للغاية، في حدود 11 في المائة، سيجتمع للمرة الأولى يوم الاثنين 13 مارس/آذار 2023.
وكان سعيّد قد علق عمل البرلمان المنتخب السابق في 25 جويلية/ يوليو 2021، في خطوة أولى قبل حله، ليحكم ويشرع بمراسيم في خطوة وصفتها أحزاب المعارضة ومنظمات وجمعيات بالانقلاب، بينما نفى سعيّد ذلك واعتبر خطوته "ضرورية لإنقاذ تونس من أزمة مستمرة منذ سنوات"، وفقه.
كان سعيّد قد علق عمل البرلمان المنتخب السابق في 25 جويلية 2021، في خطوة أولى قبل حله، ليحكم ويشرع بمراسيم في خطوة وصفت بالانقلاب، بينما اعتبرها هو خطوة "للإصلاح"
ولن تكون للبرلمان الجديد، الذي يعمل بموجب دستور وضعه سعيّد العام الماضي وتم إقراره في استفتاء بلغت نسبة المشاركة فيه حوالي 30 في المائة، سلطة تذكر مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.
وكانت قد قاطعت معظم الأحزاب الانتخابات التشريعية، مع العلم أن دستور سعيّد نص أيضًا على إنشاء مجلس آخر/ غرفة برلمانية ثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
