الترا تونس - فريق التحرير
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، ليل الاثنين 30 جانفي/يناير 2023، في أول تعليق له إثر الإعلان عن نسبة التصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس، إن "نسبة الإقبال يجب أن تقرأ بشكل مختلف"، معتبرًا أن "90% تقريبًا لم يشاركوا في التصويت لأن البرلمان بالنسبة إليهم لم يعد يعني شيئًا"، وفقه.
قيس سعيّد: السنوات العشر الماضية جعلت البرلمان مؤسسة عبثت بالدولة لذلك كان رد فعل التونسيين بالعزوف عن التصويت في الدورين الأول والثاني من الانتخابات التشريعية
وأضاف سعيّد، خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر الحكومة بالقصبة، أن "التونسيين رفضوا المشاركة في الانتخابات على الرغم من تغيير طريقة الاقتراع، لأن السنوات العشر الماضية جعلت البرلمان مؤسسة عبثت بالدولة لذلك كان رد الفعل الذي حصل في الدورين الأول والثاني من الانتخابات"، حسب تصوره.
وأكد الرئيس التونسي أن "نسبة الإقبال على التصويت تؤكد أن التونسيين لم يعودوا يثقون في المؤسسات"، على حد تقديره.
وتابع قائلًا: "هناك من سيعلق بطريقته لكن هذا لا يعنينا.. هذا لا يثير إلا الازدراء والاحتقار، ومرة أخرى عمقنا الشعبي أكبر من عمقهم وما يقومون به هو بمثابة الخيانة العظمى"، وفق ما جاء على لسانه. ولم يوضح سعيّد لمن يوجه تحديدًا هذه الكلمات.
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، مساء الاثنين 30 جانفي/يناير 2023، أن نسبة المشاركة في التصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بلغت 11.4% وفق النتائج الأولية الرسمية لهيئة الانتخابات.
وأضاف، في ندوة صحفية لهيئة الانتخابات، أن عدد الناخبين الذين شاركوا في التصويت خلال يوم الاقتراع الأحد 30 جانفي/يناير 2023، بلغ 895 ألفًا وناخبين اثنين، من بينهم 850 ألفًا و980 ناخبًا من بين الناخبين المسجلين إراديًا، و44 ألفًا و22 ناخبًا من بين المسجلين آليًا.
يذكر أنه كان قد انتظم في تونس، الأحد 29 جانفي/يناير 2023، الدور الثاني من الانتخابات التشريعية. وقد وُصفت نسبة المشاركة في التصويت، حسب الأرقام الأولية التي كانت قد أعلنت عنها هيئة الانتخابات، بـ"المتدنية جدًا".
كما شاب العملية الانتخابية عديد المؤاخذات من المنظمات التي تعنى بالشأن الانتخابي في تونس، تتعلق بمنع ملاحظين وصحفيين من دخول مراكز اقتراع ومواكبة سير العملية الانتخابية، وتسجيل عدة خروقات تتعلق بخرق الصمت الانتخابي وتوزيع أموال على الناخبين ونقلهم إلى مراكز الاقتراع، وغيرها من الخروقات التي وصفتها المنظمات بـ"الجسيمة".
