الخارجية الأمريكية: "نشعر بالقلق إزاء قرار سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء"

15-فبراير-2022

صورة أرشيفية للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية (أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، بتاريخ 14 فيفري/شباط 2022، "نشعر بالقلق إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء"، وقد ورد ذلك في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر وتم إعادة نشرها على الصفحة الرسمية لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس بموقع فيسبوك.

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "انضممنا الأسبوع الماضي إلى شركائنا الذين نتقاسم معهم نفس المواقف للتأكيد على أن القضاء المستقل هو عنصر أساسي لديمقراطية فعالة وشفافة

وتابع برايس "انضممنا الأسبوع الماضي إلى شركائنا الذين نتقاسم معهم نفس المواقف للتأكيد على أن القضاء المستقل هو عنصر أساسي لديمقراطية فعالة وشفافة".

اقرأ/ي أيضًا: واشنطن تعبر عن قلقها "البالغ" من توجه سعيّد نحو حل المجلس الأعلى للقضاء

يُذكر أن السفارة الأمريكية في تونس قد نقلت، مساء الاثنين 7 فيفري/شباط 2022، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قوله إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء ما دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيّد من حل للمجلس الأعلى للقضاء وما تناقلته الأخبار عن منع موظفيه من دخول مقره.

وأضاف برايس حينها "القضاء المستقل دعامة محورية من دعائم كل نظام ديمقراطي فعّال وشفّاف. من الضروري أن تفي الحكومة التونسية بالتزاماتها باحترام استقلال القضاء كما ينصّ على ذلك دستورها".

وتابع "تجدّد الولايات المتحدة دعواتها للتعجيل بإطلاق مسار إصلاح سياسي في تونس يستجيب لتطلّعات شعبها وتشارك فيه أطياف متنوعة تمثّل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات، لا سيما في الاستشارة الوطنية الجارية، ومن شأنه أيضًا أن يضمن استمرار احترام حقوق الإنسان لمواطنيها".

وحث، في سياق آخر، الحكومة التونسية "على إيلاء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة الأولوية اللازمة من أجل تحقيق استقرار الوضع المالي والتصدي للتحدّيات الاقتصادية المتزايدة في تونس".

اقرأ/ي أيضًا: الخارجية الأمريكية تعبر عن قلقها وخيبة أملها من تجاوزات طالت الصحافة في تونس

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس (مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها لحسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها)، الأسبوع الماضي، وأصدر مرسومًا عيّن من خلاله مجلسًا مؤقتًا.

اقرأ/ي أيضًا: المجلس الأعلى للقضاء: إحداث مجلس مؤقت اعتداء بيّن وخطير على استقلالية القضاء

ويلاقي توجهه رفض معظم الهياكل القضائية في تونس، ورفض أحزاب ومنظمات في المجتمع المدني واعتبارهم الأمر مسًا من سيادة القانون في تونس وتقويضًا لاستقلال القضاء.

وكذلك تعرض هذا التوجه لنقد خارجي حاد من عدة دول غربية بالأساس وهو ما قابله الرئيس التونسي، في كلمة أمام وزير خارجيته، بالسخرية والاستنكار من بيانات دول غربية ومنظمات دولية.