الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الرئاسة التونسية، في ساعة متأخرة من ليل السبت 12 فيفري/شباط 2022، أن الرئيس قيس سعيّد قد ختم السبت مرسومًا يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائمًا، كما ورد في بيان رئاسي.
يحظر المرسوم الرئاسي الجديد على القضاة حق الإضراب ويعطي للرئيس حق إعفاء أي قاض يرى أنه أخل بواجباته كما يمكنه من حق الاعتراض على الترقيات والتسميات
وصدر فجر الأحد 13 فيفري/شباط الجاري، في الرائد الرسمي عدد 16، مرسوم رئاسي ينص على إحداث مجلس يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحل محل المجلس الأعلى للقضاء، ويسمى "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".
وتضمن المرسوم الرئاسي أن المجلس، الذي شكله الرئيس التونسي سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته" ويحق للرئيس "طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية".
اقرأ/ي أيضًا: إضراب عام في محاكم تونس.. ودعوات للتراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء
ومن أبرز النقاط في المرسوم الجديد أنه:
ـ يحظر على القضاة "الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم"
- يحق للرئيس طلب إعفاء أي قاض يرى أنه "أخل بواجباته" بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل، ويصدر المجلس "فورًا" قرارًا بإيقاف القاضي المعني عن العمل إلى حين البت في ملفه
- يحق للرئيس الاعتراض على أي تسمية أو ترقية أو نقلة في الحركة القضائية بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل
- يحق للرئيس الاعتراض على الترشح للوظائف العليا في القضاء بناء على تقرير حكومي
- فترة عمل المجلس مفتوحة "إلى غاية تشكيل مجلس أعلى للقضاء"
ـ يتكون المجلس من 3 مجالس (قضاء عدلي، مالي وإداري)
- يتكون كل مجلس من 7 قضاة: 4 بصفاتهم و3 قضاة متقاعدين يعينهم الرئيس (لا وجود لمحامين أو لمهن أخرى)
- يترأس المجلس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وينوبه رئيس المحكمة الإدارية ورئيس محكمة المحاسبات.
اقرأ/ي أيضًا:
ماذا بعد توجه رئيس تونس لحل المجلس الأعلى للقضاء؟
جمعية القضاة تعلن تكوين خلية أزمة لإدارة التحركات القادمة ضد استهداف القضاء