مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:حل مجلس القضاء يقوّض بشكل خطير سيادة القانون

08-فبراير-2022

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

حثّت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الثلاثاء 8 فيفري/شباط 2022، الرئيس التونسي قيس سعيّد على إعادة العمل بالمجلس الأعلى للقضاء، محذرةً من أن حلّه سيقوّض بشكل خطير سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء في تونس.

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: حلّ المجلس الأعلى للقضاء يعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان

وأعلنت باشيليت: "من الواضح أنّه لا بد من بذل المزيد من الجهود الحثيثة كي تتماشى تشريعات قطاع العدالة وإجراءاته وممارساته مع المعايير الدولية المعمول بها، إلاّ أنّ حلّ مجلس القضاء الأعلى شكّل تدهورًا بارزًا في الاتجاه الخاطئ. فحلّه يعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

اقرأ/ي أيضًا: سفراء G7 والاتحاد الأوروبي بتونس: قلق بالغ إزاء نية حل المجلس الأعلى للقضاء

وكان الرئيس التونسي قد أعلن، يوم الأحد، قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مكلّفة بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله، وبتعيين معظم المناصب القضائية في البلاد. وقد حظي بالترحيب عند تأسيسه في العام 2016 باعتباره خطوة نحو توطيد سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في تونس.

وعبّر المجلس الأعلى للقضاء، في بيان الأحد أيضًا، عن رفضه قرار حله، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".

وأكد، في بيان، "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيًا عموم القضاة إلى "التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".

وقد طوّقت قوات الشرطة مقر مجلس القضاء الأعلى ومنعت أعضاءه وموظّفيه من دخول المبنى. وفي موازاة ذلك، استهدفت حملات من الكراهية والتهديد عبر الإنترنت أعضاء المجلس. وشددت المفوضة السامية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أعضاء المجلس وموظفيه.

يُذكر أن عدة هياكل قضائية وعدد من الجمعيات والأحزاب في تونس كانت قد نددت بقرار سعيّد، معتبرة أنه يمس من سيادة القانون في تونس ويقوّض استقلال القضاء.

اقرأ/ي أيضًا: واشنطن تعبر عن قلقها "البالغ" من توجه سعيّد نحو حل المجلس الأعلى للقضاء